كيف تضاعفت الضرائب بمصر 5 مرات.. وأين تذهب؟
الصمود | فند خبراء اقتصاد ومحللون مزاعم الحكومة المصرية بشأن زيادة الحصيلة الضريبية بأنها نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتطوير المنظومة الضريبية، مؤكدين أنها نتيجة زيادة الضرائب بشكل مفرط على جميع الأنشطة ومضاعفة قيمتها فضلا عن استحداث أنواع جديدة.
وكشفت وزارة المالية المصرية، قبل يومين، أنها تسعى إلى تغيير جذري متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة، وإرساء العدالة الضريبية.
وافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وتضمن القرار فرض رسوم بنسبة 10% على الهواتف المحمولة وبذلك يرتفع إجمالي الضرائب المفروضة على الهواتف بعد هذه الزيادة إلى نحو 35%.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 18.3% بقيمة 983 مليار جنيه أي ما يعادل 62.8 مليار دولار، أي نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة 1.3 تريليون جنيه أي نحو 83 مليار دولار بحسب الإعلام المعارض.
وارتفعت حصيلة الضرائب في مصر منذ 2013-2014 من 260 مليار جنيه فقط إلى نحو تريليون جنيه، أي أنها تضاعفت نحو 5 مرات في 7 سنوات فقط، وجاءت معظمها من جيوب المواطنين.