إنهاء قضية قتل وخلاف على أرض دامت 50 عاماً بعمران

وُقع في محافظة عمران، اليوم، على إعلان الصلح الشامل لإنهاء قضية قتل وخلاف على أرض دامت 50 عاماً بين أبناء مديريتي حبور ظليمة وقفلة عذر.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، خلال اتصال مع الموقّعين على الصلح، الذي تقدّمه وكلاء المحافظة، عبدالعزيز أبوخرفشة ومحمد المتوكل وعبدالغني البروشي، ورئيس مجلس التلاحم القبلي، الشيخ ضيف الله رسام، والشيخ نصر أبوشوارب، أهمية تعزيز جهود المصالحة المجتمعية بين القبائل لإنهاء قضايا الثارات.

وأشار إلى أن القضايا المجتمعية العالقة، وفي المقدمة قضايا الثارات، من أبرز معوقات التنمية في البلاد .. لافتاً إلى أنه تم تكليف رئيس نادي قضاة اليمن، القاضي جمال الفهيدي، للفصل في القضية وفقاً للشرع والقانون من خلال استماعه لما يطرحه الطرفان في أصل القضية من الحقوق الشخصية والمدنية والأموال والأراضي.

واعتبر محمد علي الحوثي حضور مشايخ وأعيان ووجهاء المديريتين للتوقيع على الصلح الشامل، إلى جانب توقيع المشايخ من أبناء بعض مديريات المحافظة ورئيس مجلس التلاحم القبلي، خطوة متقدّمة لردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام أو التعدي على الطرف الآخر والالتزام بحق الجوار.

كما أكد أن الدولة ستقوم بكل واجباتها إزاء حماية الناس وممتلكاتهم، ومن له دعوى تتعلق بأصل الحق في الأموال والأراضي محل الخلاف فعليه تقديمها إلى القاضي المحكّم في القضية، الذي يمتلك ولاية شرعية وقانونية وفقاً لقانون التحكيم.

وقال عضو السياسي الأعلى الحوثي: “إن الصلح يأتي برعاية قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، لضمان تحقيق العدل والأمن والاستقرار ووحدة الصف لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع ولا يستثن أحدا”.

فيما أشار وكلاء المحافظة ورئيس مجلس التلاحم، إلى أهمية الصلح القبلي في هذه القضية التي سقط بسببها عشرات القتلى والجرحى وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

ولفتوا إلى أن الصلح شمل المرتكزات والمحددات التي يجب الالتزام بها، حتى يصدر حكم في أصل القضية على الأراضي والأموال التي تقع في الجوار.

حضر التوقيع عدد من أعضاء مجلس الشورى، ومدير فرع مصلحة شؤون القبائل في المحافظة عبدالله العسمي