ابراج سكنية مخالفة لكل معايير البناء والتخطط الحضري

الصمود|

في الوقت الذي يتطلب فيه تظافر الجهود لإقامة المدن الحضارية وفق المعايير والمخططات التي نص عليها قانون البناء والتخطيط الحضري اليمني “المنبثق عن القانون المصري” من قبل الجهات المعنية في السلطة، يسعى بعض النافذين الى الابقاء على الوضع كما هو عليه رغم المخططات والقوانين التي تنظم البناء وعدد الادوار والمرافق الخدمية والمساحات الترفيهية وما الى ذلك من معايير انشأ المدن الحضرية، لا سيما في المناطق التي تعد نموذجا للأحياء الراقية في صنعاء.
وتشهد العاصمة صنعاء نشاط عمراني كبير سيما في بناء الابراج السكنية التي اضحت بعضها تنذر بكوارث محققة للمواطنين حاضرا ومستقبلا نتيجة للعديد من المخالفات التي تجاوزت ادنى المعايير وارتفاعها تجاوز الحد المسموح وفق مساحات الشارع والكثافة السكنية وتوفر المواقف والخدمات العامة كالصرف الصحي وما اليه من المعايير، حيث أثارت تلك المخالفات حفيظة المواطنين نتيجة الاستهتار واللامبالاة من قبل المسؤولين عن فرض هيبة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية في الحياة الكريمة وتنصلوا عن تطبيق القانون واللوائح، ما دفع المواطنين الى توجيه النداءات المطالبة بتطبيق القانون وردع المخالفين من مالكي الأبراج.
في منطقة أكمة “الويس” حدة غربي شارع الخمسين، ظهرت ابراج سكنية مخالفة لقانون البناء وقواعد التخطيط الحضري.
وأكد الأهالي أنهم تقدموا بالشكوى لمحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي ولمكتب الأشغال العامة بالمحافظة في تاريخ 4- 3-2021م، وكان تجاوبهما غير جاد لمنع المستثمر الحملي من مواصلة البناء المخالف، وفق اللوائح النافذة لتجسيد هيبة القانون، وصونا للحقوق العامة والخاصة للمواطنين القاطنين في الحي.
وقال الأهالي في مناشدة لهم مرفق بالوثائق، أن التصريح الممنوح من مكتب أشغال محافظة صنعاء باسم معين عبد الرحمن محمد مطهر، لم يراعي الضوابط والالتزامات الواردة في القوانين ذات الصلة، من عدم الحاق الضرر بسكان الحي، ناهيك أن البناء يقوم دون مراعاة الترخيص لعدد الطوابق المسموح ببنائها وفق لقانون البناء المسموح بها، إذا لا يقل عرض الشارع عن عشرة أمتار، مع وجود مترين رصيف مبلطين من جهة المبنى والجهة المقابلة.
وأضافوا:” عرض الشارع على الواقع 7 أمتار مع عدم مراعاة التراخيص متطلبات الاتصال بين الشوارع والمباني، وتأمين طرق المرور وتوافر مواقف انتظار السيارات والخدمات العامة والمسموح بها وفق القانون، وعدم تأثير المنشأة على المباني المجاورة، ومراعاة الترخيص توفير بيئة سكنية صحيحة مع توفر مساحات خضراء، وغيرها من الالتزامات الواجبة على مكتب الأشغال والمستثمر والمرتبطة بالمعايير الفنية للتخطيط والبناء”.
ووفق الوثائق، شكل مكتب الأشغال بالمحافظة حملة أزاله في 30-3-2021، وأزالت الحملة مخالفة تخشيبة أعمدة دور خامس في وحدة 3f1، وتم أزالت جميع الاعمدة بنسبة 100 % ، إلا أن المستثمر الحملي مازال يواصل البناء في البرج وأنشأ أعمدة الدور الخامس بتواطؤ من الجهات ذات العلاقة بما فيها مكتب الأشغال بالمحافظة، الذي وجه مديره إبراهيم الشامي، بضبط المستثمر الحملي، مكتفيا بتوجيه مذكرة لعمليات المحافظة بأنه تم التعقيب على البناء المتواجد في وحدة جوار 3f1 من قبل فرع مركز المحافظة ،إلا انه لم يتمكن فريق التفتيش الفني من إيقاف العمل ، بسبب وجود مجموعة مسلحة في المبنى أعاقت فريق التفتيش من القيام بهامه وتأدية عملها وإيقاف هذا العمل المخالف -بحسب مذكرة المكتب.
وفي تقرير أخر أوضح المهندس مبروك النمراني، المكلف من مدير التفتيش بمكتب الأشغال بمحافظة صنعاء، بالنزول الميداني بتاريخ 21- 6- 2021، إلى المستثمر محمد يحيى الحملي لغرض إيقاف العمل في موقع البناء وحدة 3f1، أن البناء القائم جاري أربعة أدوار+أعمدة الدور الخامس، وكذلك تلييس الدور الثالث
موضحا أنه وجد سند ترخيص واحد من قبل مركز المحافظة باسم معين عبد الرحمن محمد مطهر لدى المستثمر الحملي بغرامة بناء دور رابع وخامس وسادس وسابع، وأشار النمراني إلى أن عناصر مسلحة حالت من أيقاف العمل في المبنى.
وطالب أهالي حي “الويس” في ختام مناشدتهم الجهات ذات العلاقة في الدولة، إزالة البناء المخالف، وفق اللوائح النافذة لتجسيد هيبة القانون، دون محاباة لأحد ومنع التعدي على الحق العام والسكينة العامة للجيران من سكان الحي والحفاظ على المخططات العامة، مشيرين إلى أن الحي يفتقر لأبسط الخدمات العامة كالمجاري وغيرها من الخدمات الكفيلة بسبل الحياة.