مصادر مصرية تكشف عن تطورات جديدة بشأن قضية رجل الأعمال صفوان ثابت
الصمود | كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة بشأن قضية رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمحبوس (منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020)، هو ونجله سيف (اعتقل في فبراير/شباط 2021) على ذمة اتهامات متعلقة “بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها”
في موازاة ذلك، أكدت مصادر مقربة من الأسرة لصحيفة العربي الجديد، أن القبض على الأب والابن، جاء لإجبارهما على التنازل عن المجموعة الأكبر في مجال صناعة الألبان في الشرق الأوسط.
ونقلت العربي الجديد عن المصادر الخاصة، إن الجهة السيادية التي تتولى ملف التفاوض مع ثابت قدمت له عرضاً جديداً في محبسه، ينتهي بخروجه ونجله من السجن وغلق القضية برمتها.
وأضافت المصادر أن العرض الجديد المطروح من المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، عقب التوصل إلى تسوية قاربت قيمتها المليار جنيه (63.6 مليون دولار)، وفق المصادر.
وكانت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على مالك متاجر التوحيد والنور، رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها إلى جانب آل ثابت، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة المصري إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر الإعلان عن غلق القضية المتعلقة بصفوان ثابت، دفعة واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأخير.
وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل إلى اتفاق سريع لإغلاق القضية نتيجة التأثيرات السلبية التي خلفتها على سمعة الاقتصاد المصري دولياً.
وأوضحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية كانت قضية ثابت أولى القضايا التي يتم التطرق إليها خلال الأحاديث مع جهات استثمارية أو مانحة دولية.
وأكدت أن هذه القضية مثلت إزعاجاً كبيراً لصانع القرار المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها سريعاً عند تفجّرها، إلا أن موقف صفوان ثابت وتمسّكه بعدم التجاوب مع أكثر من 3 عروض قدمت له من جانب المسؤولين في جهاز المخابرات العامة عطّل غلق الملف.
وأشارت المصادر إلى أن العرض الجديد المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له في مقابل النسبة التي من المقرر أن يتنازل عنها من حصة أسرته في المجموعة، مع استمراره على رأس إدارتها، ولكن بمشاركة ممثل للجهة التي ستستحوذ على باقي الحصة، والذي سيملك صلاحيات إدارية واسعة ضمن مجلس جديد يعلن عنه حال تمت الموافقة على العرض.
وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأسرة، فإن سلطات السجن استبقت تقديم العرض لصفوان ثابت بإجراءات عقابية مشددة، يمكن وصفها بالتنكيل به وبنجله، رافضة الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.
وجاء ذلك بعد آخر جلسة جمعت ثابت بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكد رجل الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه التام التنازل عن الشركة التي يعتبرها مشروع عمره، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن ثابت أكد، خلال آخر جلسة تفاوض داخل السجن، أنه على استعداد كامل لدفع أي مبالغ لأي جهة تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي من حصته وحصر أسرته في الشركة.
وقالت المصادر إن موقف ثابت دعمه موقف نجله سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، بعدما كانت الجهات المشرفة على الملف تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.
وأعلنت شركة جهينة في بيان للبورصة، مطلع ديسمبر الماضي، عن تغييرات في الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة الشركة، والذي تم تشكيله بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأسفرت التغييرات عن تولي أحمد الوكيل منصب رئيس مجلس الإدارة كمستقل، وتعيين مريم وهبة صفوان ثابت عضوتين بالمجلس إلى جانب آخرين.
وجاء تعيين الوكيل، خلفاً لرجل الأعمال السعودي محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم، الذي ترأس الشركة عقب حبس كل من ثابت ونجله سيف، الذي كان تولى المنصب خلفاً لوالده إلى أن تم القبض عليه.
وفي تصريح مقتضب له وقتها، قال الوكيل إن “علاقتي بصفوان ثابت وأسرته جيدة جداً، ودوري في الوقت الحالي الحفاظ على مكتسبات جهينة حتى يفعل الله ما فيه الخير”، مشيراً إلى أن رئاسته ليست مهمة إنقاذ وإنما “مواصلة النجاحات الكبرى التي تحققها الشركة”.
ويشغل الوكيل، الذي يطلق عليه لقب “شاهبندر تجار مصر”، منصب رئيس الغرف التجارية في الإسكندرية، وتقلد مناصب عدة، من بينها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو أمناء هيئة الاستثمار وجهاز تنمية التجارة، ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ الضغط من جانب الجهات المشرفة على عملية التفاوض مع ثابت ذروتها، بعد ضم زوجته إلى قضية جديدة، بدعوى اتهامها بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، قبل أن يتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية بضمان مالي.
وتبع ذلك إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان، عن إحباط “مخطط يهدف إلى تمويل وإحياء جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إنه “مرتبط بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر، صفوان ثابت، المحبوس حالياً”.
وأوضحت الوزارة أن “مخططاً استهدف استخدام شركات صفوان ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم (الإخوان) واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية”، مضيفة أنها “عثرت على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة”.
وأعلنت الداخلية في البيان ذاته، القبض على يحيى مهران، الذي وصفته بأنه “أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت”.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن السلطات المصرية تحتجز الرجلين، صفوان ثابت ونجله، في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.
وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم للرجلين لجماعة الإخوان المسلمين، متهمة السلطات المصرية بإساءة استخدام “قوانين مكافحة الإرهاب”.
وأكدت العفو الدولية أن “المخاوف تتزايد على صحة” صفوان ثابت (75 عاماً)، مضيفة أن نجله سيف (40 عاماً)، يعاني كذلك من ظروف احتجاز قاسية.