ثروةٌ مهملة!

سيف الدين المجدر
تعتبرُ الثروة السمكية من أهم مصادر الدخل القومي التي تمثل رافداً عظيماً للاقتصاد، ومن النعم العظيمة التي أنعم بها الله على البشر. وخلال الفترة السابقة، أي ما قبل ثورة 21 أيلول/ سبتمبر، كان الاهتمام بهذا القطاع ضعيفاً جداً ولم يحصل على الاهتمام والعمل الجاد على استغلال هذا المورد العظيم بالطرق السليمة.
صحيح أن هناك توجهاً جاداً من قبل القيادة الثورية والسياسية في الاهتمام بهذا القطاع، ومن قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا، لكن عملية النهوض بالقطاع السمكي تتطلب إدارة المصائد والمخزون السمكي، مثل تحديد أصناف الأحياء البحرية المسموح أو المحظور صيدها والمناطق المسموح الاصطياد فيها، والمناطق الممنوعة، ونوعية المعدات وإجراءات حماية دورات التكاثر وغيرها، وجميع هذه الأمور لن تتم أبداً إذا ما استمر الوضع على هذا الحال، لأنه لا يوجد أي تقديرات للمخزون السمكي في بلادنا، حتي في السابق عندما كانت الإمكانات متاحة والظروف ملائمة لم تعمل الدولة على تقدير المخزون السمكي في البلاد.
والمشكلة الأكبر أن بلادنا كانت ومازالت تعتمد في وضع استراتيجياتها على آخر تقييم لحجم المخزون السمكي والذي اكتمل في الثمانينيات فيما كان يعرف بالشطر الجنوبي، وقد أجراه الاتحاد السوفييتي آنذاك، وهذا أحد العوائق أمام وضع استراتيجيات تتناسب مع الواقع.
أما حال القطاع السمكي في الوقت الراهن، فإن كميات الإنتاج تقلصت خلال سنوات الحرب والعدوان، حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الإنتاج في العام 2018 انخفضت بنسبة 40 – 45%، بحسب حديث وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق، يحيى الوادعي، مرجعا سبب الانخفاض في كميات الإنتاج إلى الحرب والعدوان، وارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة، وكذلك نزوح أعداد كبيرة من الصيادين، حيث بلغ نسبة النزوح بين صيادي حجة 100%، وفي الحديدة من 12- 14%، وتعز 40%.
الحاصل هو أن هناك ثروة عظيمة في خطر وتعرضت ومازالت تتعرض للاستنزاف بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع في الوقت الراهن. وكذلك يجب على الجانب الإعلامي أن يطلق حملة توعية موجهة للصيادين وحثهم على طرق الصيد السليمة، ذلك أن هذه الثروة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من أجل أن نستفيد منها نحن والأجيال القادمة. وكذلك يجب على الجهات المعنية أن تضع الاستراتيجيات وفق واقع حقيقي وليس وفق تقديرات الثمانينيات، وبتعاون الجميع سوف يتحقق النصر العظيم في الساحة الاقتصادية.