تقرير إسباني يحذر من عواقب اندلاع حرب بين المغرب والجزائر

وتوصل تقرير بعنوان “إسبانيا في العالم في عام 2022.. وجهات النظر والتحديات”، صدر عن المعهد الملكي الإسباني “إلكانو” إلى أن “خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي، بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط في أغسطس الماضي”.

وقال التقرير الإسباني بهذا الشأن: “لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة، أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل”.

وأشار نص التقرير إلى أنه “طوال عام 2022، يمكن أن تؤدي شرارة عرضية أو متعمدة إلى اشتعال النيران في شمال إفريقيا، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل”، لافتا في هذا السياق إلى أن “مستوى النزاع بين الجزائر العاصمة والرباط لم يصل إلى مثل هذه المستويات العالية والخطيرة منذ أربعة عقود على الأقل”.

كما رأى التقرير أن “تقوية الروابط بين المغرب وكيان الإحتلال في قضايا الأمن والاستخبارات، التي تعتبرها الجزائر خطا أحمر، يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية”.

ولفت إلى أن “عواقب تصعيد التوتر والعداء في شمال إفريقيا أصبحت أكثر وضوحا خلال عام 2021″، مشيرا إلى أن “الصراع في الصحراء لم يعد نزاعا مجمدا كما كان لمدة 29 عاما حتى نوفمبر عام 2020؛ إذ أعلنت جبهة البوليساريو كسر وقف إطلاق النار مع المغرب”.

وذهب التقرير إلى أنه “في السياق الحالي، لا يبدو أن هناك ما يشير إلى إعادة تنشيط عملية السلام بنجاح، ولا حتى بعد تعيين ستافان دي ميستورا في أكتوبر 2021 مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء”.

وأوضح خبراء المعهد الملكي الإسباني أنه “بالنسبة لإسبانيا، المحاصرة في علاقة ثلاثية حساسة مع جيرانها الجنوبيين المباشرين، فهذه أخبار سيئة للغاية”.

ونُسب لهذا التقرير قوله إن “إسبانيا تتعرض للضغوط التي يقرر جيرانها الجنوبيون ممارستها، وتغرق في دوامة من الاتهامات والتهديدات والإيماءات العدائية التي ليس هناك أي احتمال لتلاشيها في المستقبل القريب”.

وشدد مؤلفو التقرير على أن “البحث عن طرق لخفض التصعيد ولتجنب الشرور هو أمر أكبر من الأمور الملحة”، وأن إسبانيا “يجب أن تسعى إلى خفض التوتر بين جيرانها الجنوبيين وفتح قنوات للحوار”.

واختتم التقرير بالقول إنه “إذا لم يثمر هذا المسار عن نتائج وكان الصراع يعرض المصالح الوطنية للخطر، فيجب على الحكومة الإسبانية أن تتبنى إجراءات أكثر حزما، ستكون أكثر فاعلية كلما زاد الدعم السياسي والاجتماعي لديها وكلما تم السعي لمزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي”.