قدم محمد بن سلمان نفسه للغرب كرجل إصلاح وتحديث في مملكة البداوة الوهابية، كما قدم رؤية سماها “2030”، ملخصها عدم الاعتماد على النفط، وصون كرامة المواطن، مقتدياً بدويلة الإمارات!!
يقال في السياسة، إن الواقع هو المحك، ومن خلال الواقع رأى المواطن السعودي في محمد بن سلمان حاكماً مستبداً، بل قاتلاً وفاسداً وناهباً للمال العام.
يمتلك محمد بن سلمان مؤسسة للمقاولات الحكومية، حلت بدلاً عن مؤسسات بن لادن، تلك المؤسسة يسمونها “نسمة”، تستلم مشاريع الدولة ولا تقوم بأي إنجاز، ولا يجرؤ أحد على مساءلتها.
استلمت مشروع توسعة الحرم المكي في 2014م بمبلغ مائة مليار ريال سعودي، وتلاعبت بالمشروع.
بدأ محمد بن سلمان حياته السياسية كانقلابي على ابن عمه محمد نايف، الذي يقبع الآن تحت التعذيب في غياهب سجون محمد بن سلمان وأكبر إنجاز حققه لصالحه هو اعتقال أمراء الأسرة المالكة، وكبار رجال الأعمال بوضعهم في سجن الريتزكارلتون، ومنهم رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، متهماً إياهم بالفساد.
ولم يفك أسرهم إلا بعد ابتزازهم مئات المليارات وقيل أن الأموال التي ابتزها منهم بلغت أكثر من 500 مليار ريال سعودي.
يمارس محمد بن سلمان سلطاته كملك غير متوج وبشكل مغرور، وأكبر فضيحة له كانت جريمة مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، الذي تم تقطيع أوصاله في قنصلية السعودية في إسطنبول.
بعد خمس سنوات من انقلاب محمد بن سلمان ووصوله إلى الحكم لم يتحقق شيء من الوعود التي قطعها على نفسه في رؤية 2030، فالأزمات تعصف بالمملكة من كل صوب، وخاصة الأزمة الاقتصادية.
الاقتصاد في نزيف مستمر نتيجة الحرب التي يقودها ابن سلمان ضد الشعب اليمني والصرف على الجماعات الإرهابية من الميزانية العامة بدون حدود وشراء الأسلحة ورشوة الدول والمنظمات الدولية للتغطية على جرائمه وهروب المستثمرين نتيجة المعاملات الجائرة ضدهم.
مؤخراً.. اطلق ناشطون ومغردون سعوديون حملة تفضح سراب رؤية 2030 التي روج لها محمد بن سلمان طويلاً، وجاء إطلاق الحملة بعد خمس سنوات من إطلاق تلك الرؤية وعدم تحقيق أي شيء مما وعد به ابن سلمان.
وأكد المغردون أن رؤية 2030 ما هي إلا سراب ووهم وحبر على ورق وأن كل ما ورد فيها مجرد وعود فارغة لتخدير الشعب .
الإنجاز الذي أقدم عليه محمد بن سلمان هو إنشاء هيئة بديلة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماها “هيئة الترفيه” وسمح لها القيام بالحفلات الماجنة وتداول المشروبات الروحية (الخمور) باسم الحلال.
المغردون قالوا “إن كل من يطالب بحقوقه يتم سجنه أو قتله”.
ومؤخراً أقر القضاء التابع للنظام السعودي قانون الجرائم المعلوماتية، وقضى بعقوبة سجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال لمن يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يعني مزيداً من تقييد الحريات العامة والخاصة والتضييق على الناشطين، في بلد فيه ملف حقوق الإنسان هو الأسوأ على مستوى العالم.
غرور ابن سلمان جعل المملكة الوهابية تتراجع حتى في تصدير النفط نتيجة الهجمات المستمرة على المنشآت النفطية من قبل الجيش اليمني، كرد طبيعي على عدوان المملكة على الشعب اليمني.
في مجال الحقوق والحريات لم يقدم محمد بن سلمان أي جديد، فالسجون تعج بالناشطين ورجال الدين المستنيرين والنساء، والجماعات المعارضة لنظام بني سعود، ومنهم المواطنون الشيعة في الشرق والجنوب الذين يتعرضون للقتل والتنكيل، وتهديم مدنهم، وتُعتقل نساؤهم، وتصادر حرياتهم وأراضيهم وممتلكاتهم.
أما مدن وقرى الجنوب فقد تم إخلاؤها من السكان، خوفاً من الثورة على نظام بني سعود الإرهابي.
وبالرغم من طرد ومضايقة العمالة الأجنبية وبالذات اليمنية، إلا أن البطالة في تزايد بين الشباب المسعود.
المشهد على المستوى العام ينبئ بأن مستقبل مملكة داعش سيكون سيئاً، فهناك مخططات استعمارية غربية مطروحة على الطاولة لتقسيم المملكة إلى أربع دول في ضوء الفشل الذي لحق بنظام بني سعود في تحقيق الأجندات الاستعمارية، وسجل حقوق الإنسان.
ويبدو أن الغرب الذي صنع نظام بني سعود بدأ الاستغناء عن خدماتهم الفاشلة، وخاصة الحروب في اليمن وسوريا والعراق.
