الرأسمالية وتمكين المجتمع

سيف الدين المجدر
إن عدم تكافؤ الفرص بين الأفراد وتكون الطبقية الاجتماعية ما بين فقيرة وغنية، وإهمال الأشخاص من ذوي الكفاءات والقدرات المحدودة، وسيطرة بعض الشركات الكبيرة على السوق وابتلاعها للشركات أو المشاريع الصغيرة، كل هذه الأمور هي نتيجة الرأسمالية.
هي سياسة اقتصادية، لا تدعم التمكين المجتمعي، بل قائمة على مبدأ الربح فقط، وما دون ذلك لا يهم مهما كان مدى الضرر الذي يلحقه نشاط اقتصادي رأسمالي هنا أو هناك، لأن الغاية هي الربح فقط ولا تهم الوسيلة وإن كانت على حساب البيئة أو الإنسان أو الحيوان.
اقتصاد بلادنا كانت سياسته الخاطئة تتمثل في دعم وتقديم التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة فقط، والذين هم في الأساس كانوا من بعض المتنفذين وأصحاب القرار في البلاد.
البعض يدرك أن هذه السياسة تخدم مصالحه فقط، والبعض الآخر في اعتقادهم أن ذلك الأمر يصنع لبلادنا اقتصاداً عظيماً قوياً ومتماسكاً في وجه أي صعوبات قد يواجهها.
وبذلك ارتبط اقتصاد بلادنا بشركات كبرى وأسماء أصحاب رؤوس الأموال، اقتصاد بلاد بأكلمها كان تماسكه في قبضة بعض الأشخاص وحضورهم وغيابهم في الساحة الاقتصادية له الآثر الكبير على الاقتصاد، وبذلك زاد الأثرياء ثراءً وزاد الفقراء فقراً.
وبمجرد بداية العدوان الغربي على بلادنا، اهتز الاقتصاد رغم كل محاولات الحفاظ عليه، وذلك بسبب تحركات أصحاب رؤوس الأموال والشركات في السوق سواء تحركات فرضتها عليهم ظروف الحرب أو موجة تخدم دول العدوان، وللشعب من آثار هذا التلاعب نصيب …
ندرك الآن أن السياسة الاقتصادية يجب أن تخدم تمكين المجتمعات والمشاريع الصغيرة والأصغر بحيث تكون معززة لجوانب الإنتاج المحلي، وبذلك يصبح المجتمع بكله شريكاً في ثبات الاقتصاد الوطني، فلا يؤثر التاجر الفلاني أو الشركة الفلانية في اقتصاد الدولة ويجب إلزام الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على السير في هذه المسار لأنه جزء بسيط من واجبهم تجاه مجتمعهم، وليس واجبهم البحث عن الأرباح فقط.
هذه السياسة سوف تجعل اقتصادنا مقاوماً أمام أي حصار أو ظرف استثنائي وسياسة عادلة، بعكس منهجية الرأسمالية التي هي في الأساس قبضة الغرب وأداتهم الخبيثة لإحكام قبضتهم على شعوب العالم…