19.88 مليار دولار حجم الاستثمارات الواردة للإمارات خلال العام 2020م ستكون في مهب الريح

أكثر من 200 جنسية تعمل في الإمارات ستضطر للمغادرة

الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للإمارات والبالغ 174 مليار دولار سيكون معرضاً للخطر

أكثر من 40 منطقة حرة ستكون تحت رحمة المسيّرات والصواريخ اليمنية

حجم التجارة بين “إسرائيل” والإمارات يبلغ 675 مليون دولار سيكون مهدداً ولن يستمر

أكثر من 260 محطة تحلية في مختلف أنحاء الإمارات لن تصل إلى 5٫806 مليون متر مكعب عام 2025

لن تتمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها إلى مليون شركة ناشئة

حماقة وانبطاح دويلة الإمارات ونظام عيال زايد الذي أقحم نفسه بتوجيه أمريكي إسرائيلي في العدوان على اليمن، وهي دويلة زجاجية تعتمد على الاستثمارات الأجنبية والشركات العابرة للقارات، يجعلها عرضة للانهيار الاقتصادي بمجرد تكرار الضربات اليمانية على المنشآت الاقتصادية الحساسة التي تتفاخر بها الإمارات كدولة جاذبة للاستثمار، فهناك 19.88 مليار دولار، حجم الاستثمارات الواردة للإمارات خلال العام 2020م، والرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للإمارات والبالغ 174 مليار دولار، ستكون في مهب الريح تحت أزيز المسيرات وحميم البالستيات والمجنحات اليمنية، كما أن هناك أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % وفق القانون الإماراتي ستكون تحت رحمة القانون اليمني، وهناك أكثر من 200 جنسية تعمل في الإمارات ستضطر للمغادرة، وإذا لم تفهم الإمارات الرسائل اليمنية التي حملتها عملية (إعصار اليمن) وترفع يدها عن التدخل السافر في العدوان والحصار على الشعب اليمني وتتراجع عن دعم الجماعات الإرهابية التخريبية التي تعبث بمقدرات ومستقبل الشعب والوطن، فلن يكون بمقدور الإمارات أن تتطلع لأن تصبح موطن ريادة الأعمال في العام 2031، وفق الأجندة الوطنية للريادة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.

الصمود | تقرير| أحمد المالكي

وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية الإماراتية، فإن عدد الشركات الأجنبية
التي تمتلك فروعاً مرخصة في دولة الإمارات والشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام (2020) وصل إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد، وتعود إلى أكثر من 114 جنسية.
وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة وبنسبة بلغت 11.6 % من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأمريكية بنسبة 8.3 %، ثم الهندية بنسبة 5.5 %، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1 %، تليها الفرنسية بنسبة 4 %. وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني. وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
ووفقا لبيانات إماراتية، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نمواً بنسبة 44.2 % خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أنها بلغت 19.88 مليار دولار، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 % خلال الفترة ذاتها.
ووفقاً للبيانات الإماراتية أيضاً، فقد شملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» صفقات وشراكات استثمارية مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت في تحقيق ذلك النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.
وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، هناك أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 %، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة. وتتيح ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.
كما يمكن للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في العام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
السكان والمساحة
وبحسب الإحصائيات الإماراتية الرسمية، فإن عدد السكان يبلغ 9.5 مليون نسمة ، بينما تصل مساحة الدويلة 83,600 كم² فيما يصل إجمالي الناتج المحلي 421 مليار دولار ، وهناك أكثر من 200 جنسية تعمل في الإمارات، وتتطلع الأجندة الوطنية للريادة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031، وتشتمل الأجندة الوطنية على 29 مبادرة، تستهدف تعزيز بيئة الأعمال والعقول في دولة الإمارات، وحزمة المبادرات المتكاملة حتى تتمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها لتصل إلى مليون شركة ناشئة، واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة وتحقق شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة حديثا عن وزارة الاقتصاد الإماراتية فإن نسبة الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون تصل إلى نحو 9.5 % بينما تصل نسبة خريجي الجامعات من مختلف الجنسيات الذين أسسوا شركات ناشئة 43 %، و 54 % نسبة الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية.
وتشير الوزارة إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للشركات الأجنبية، حيث حققت ريادةً متميزة في عدد من المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي، وحافظت على المركز الأول عربياً وإقليمياً و16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020، وتم تصنيفها ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بتطور البنية التحتية، كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020.
الإمارات وإسرائيل ..الخمور والنبيذ
تنص الاتفاقيات التجارية بين الإمارات وإسرائيل على استيراد الإمارات منتجات من شركات ومصانع مستوطنات أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، منها زيت الزيتون، والنبيذ والخمور، والعسل والطحينة، وغيرها من المنتجات الاستيطانية التي أدرجت ببداية العام 2020 ضمن القائمة الأممية السوداء الصادرة عن الأمم المتحدة وتضم 112 مصنعا وشركة بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وتستورد شركة “فام” الإماراتية النبيذ والخمور من شركة ومصانع “نبيذ أرنون” في مستوطنة إيتمار، التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين من سكان قرية عورتا وبيت فوريك وعقربة في محافظة نابلس، كما تم وضع اليد بالقوة على آلاف الدونمات الزراعية للسكان الفلسطينيين التي حُوِّلت للزراعة الاستيطانية.
يُذكَر أن حجم التجارة بين “إسرائيل” والإمارات بلغ 675 مليون دولار خلال الأشهر العشرة التي مرت، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية يائير لابيد، خلال مقابلة صحفية مع وكالة “أنباء الإمارات” على هامش زيارته الإمارات.
ويشكل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل أكثر من أربعين بالمئة من صادراتها، بحسب وزارة الاقتصاد، لذلك تطلق على نفسها اسم “أمة الشركات الناشئة”.
وفي الإمارات، تعتبر دبي خصوصا أحد أبرز المدن العربية والعالمية استقطابا لهذه الشركات بفضل البيئة الحاضنة والدعم الحكومي لها.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من 35 % من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمركز في الإمارات وحدها.
في موازاة ذلك، تسعى الإمارات لأن تكون قوة في مجال التكنولوجيا عبر دعمها للعديد من المشاريع والاستثمار في هذا القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
صدرت إسرائيل في عام 2016 ما قيمته 9,1 مليار دولار من منتجات التكنولوجيا الزراعية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.
أسلوب الزراعة
وفي الإمارات، هناك توجه للتركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى شحة المياه.
من جهتها تعتمد الإمارات التي تعاني من شحة في المياه ومناخ صحراوي على تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فيوجد في الوقت الحالي أكثر من 260 محطة تحلية في مختلف أنحاء الإمارات. كما أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات تبلغ نحو 3,688 مليون متر مكعب، على أن تصل إلى 5,806 مليون متر مكعب عام 2025.
وفي تقرير عام 2016 صادر عن منظمة “برايفسي انترناشونال” البريطانية غير الحكومية، هناك 27 شركة إسرائيلية متخصصة في هذا المجال.
وأطلقت دولة الإمارات وإسرائيل، محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وقال المسؤولون في الإمارات، أنهم يواصلون العمل على تنفيذ مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، ومن بينها برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع 8 أسواق عالمية ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل بمقومات أكثر تنافسية وبما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071″ على رأسها الأسواق الإسرائيلية.
مؤكدين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تهدف إلى “تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى، وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك.