الصمود | اعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له.
بعد اعلان نيته حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد عاد عن قراره عقب انتقادات محلية ودولية، لتعلن وزيرة عدله ليلى جفال أن الرئيس لا يسعى إلى حل المجلس باعتباره مؤسسة دستورية، ولكنه سيغير في القانون المنظم له، وأنه سيضع في الوقت نفسه هيئة موقتة، إلا أنها لم تعط تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة، الوزيرة جفال قالت إن مسار القانون الجديد سيكون تشاركيا وديمقراطيا.
قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال: “اكد السيد الرئيس على ان المجلس القضاء لن يظل كمؤسسة موجودة لكن يقع مراجعة القانون المنظم الاعلى للقضاء وبهذه الفترة سيتم المراجعة بواسطة المجلس المؤقت لتنظيم القضايا العاجلة لحين ارساء مجلس الاعلى للقضاء بقانونه الجديد”.
قرار سعيد الجديد قد يكون أقل استفزازية لمعارضيه، وهو خطوة يرى فيها البعض محاولة لتهدئة المخاوف الدولية والداخلية، بعد اعتبار دول غربية مانحة لتونس أن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء.
أما في الداخل، فقد نفذ قضاة تونسيون إضرابا طال عددا كبيرا من المحاكم احتجاجا على إعلان حل المجلس، واتهام أعضاءه بالولاءات، والسقوط تحت تأثير النهضة، احد اكبر خصوم الرئيس السياسيين، مؤكدين مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً، دون تجميع السلطة وتركيزها بيد شخص واحد.
الانتقادات باتت تنهال على الرئيس سعيد، ولا سيما في مجال القضاء والحريات، منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ وصفت فرض إقامات جبرية على شخصيات سياسية، بأنها اعتقالات سرية بذريعة حالة الطوارئ، منددة بهذه الإجراءات ومعتبرة ذلك يعكس تصعيدا خطيرا.
