بيان مشترك لبحاح والاشتراكي والناصري يرفض قرارات هادي ويصفها بالانقلاب والمخالف لكل المرجعيات والدستور “تفاصيل”

الصمود | متابعات | 5 / 4 / 2016 م

قالت حكومة بحاح المستقيلة والحزب الاشتراكي والحزب الناصري اليوم الثلاثاء “أن قرار هادي الأخير حول إقالة بحاح مخالفا للمبادرة الخليجية وعملية الانتقال السياسي وقرار مجلس الأمن 2216 ، و وصفته بالانقلاب واللاشرعي واللاقانوني.
وأضافت في بيان لها حدد موقفهم من قرارات هادي الأخيرة ” أن القبول بالقرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم”
وأردف البيان قائلاً “أن قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات”
وأكدت أن قرارات هادي مخالفة أيضاً لقرار قرار مجلس الأمن2216 الذي يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية
وتساءل البيان عن ” كيف ستبرر القوى السياسية انقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات والقبول بحكومة لم تأتي وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها وهي التي أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها.
وزعم البيان أن هذه القرارات سوف توفر مبرراً لما اسماه ” الانقلابيين” للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة.”
وأشار البيان إلى تجاوزات لصلاحية ومهام الحكومة وعقبات تم وضعها في طريقها وممارسات خلال الفترة السابقة من قبل هادي والتي لطالما بحسب ما جاء في البيان “كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة، منها التعيينات التي هدفت إلى إضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل.”
كما أكد على فساد متنقل يرافق حكم هادي ومن مكان الى آخر وممارستها للنهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع.
وكشف البيان عن توجه خطير لهادي ومدمر يتجاهل الدستور والقوانين ويتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية وتسابق على شراء الذمم وتقاسم الغنائم وتتجاهل المهام الجسيمة الماثلة أمام الدولة.
ونفى الحزب الاشتراكي اليمني صلته بالبيان الصادر يوم أمس الاثنين باسم الاحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تأييد القرارات التي اصدرها الرئيس هادي الاحد الماضي.

وأوضح مصدر في الامانة للحزب الاشتراكي اليمني ان الحزب ليس له علاقة بالبيان الذي بارك قرارات هادي ولم يعرف عنه شيءً الا من خلال وسائل الاعلام، مستنكرا في الوقت ذاته الزج باسم الحزب في مواقف دون الرجوع لقيادته.
واضاف المصدر ان الحزب الاشتراكي لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها، مؤكدا وجوب ان تكون اي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة.
كما نفى الحزب الناصري اليمني صلته ببيان الأحزاب السياسية المؤيدة للقرارات الجمهورية الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي.
وقال الحزب في بيان له اطلع عليه يمن برس: “إن التنظيم ينفي إي علاقة له بالبيان الذي تداولنه وسائل الإعلام وبعض المواقع في وسائل التواصل”
وكان الرئيس الفار عبده ربه منصور هادي قد أصدر قرار ليل يوم السبت الماضي بإقالة هادي تحت مبرر فشل الحكومة في مهامها وتعيين علي محسن نائب له وبن دغر رئيس الحكومة في ظل صراع محموم بين دويلة الإمارات والسعودية وتسابق المرتزقة لخدمة الاحتلال.