مجلس الشورى الإيراني: لا اتفاقات مع الأطراف الغربية دون ضمانات

دعا 250 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الحكومة إلى عدم الالتزام بأي اتفاق مع الولايات المتحدة والدول الغربية دون الحصول على الضمانات اللازمة لرفع الحظر عن الشعب الإيراني.

وقال النواب في بيان وجهوه إلى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم إن “مفاوضات فيينا لرفع الحظر الجائر عن الشعب الإيراني وصلت إلى نقطة حاسمة فيما أظهرت الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية أنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الايراني.. وبناء على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة”.

وأشار البيان إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية والأطراف الغربية الأخرى ضمان أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي وعدم استخدام آلية الزناد والالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني الذي فرضته بذرائع واهية والوفاء بالتزاماتهم بهذا الشأن لافتاً إلى أنه بعد التحقق من إجراءات رفع الحظر ستعمل إيران على الوفاء بالتزاماتها.

كما لفت البيان إلى أنه وفقاً للمادة 7 من قانون (العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني) فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم تقارير إلى مجلس الشورى الإسلامي حول وفاء الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق وفي حال موافقة مجلس الشورى فبامكان الحكومة اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية.

وتستمر المفاوضات في العاصمة النمساوية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد حيث كشف مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أمس عن قضايا خلافية مهمة لم يتم الاتفاق عليها في مباحثات الاتفاق النووى لافتاً إلى أن مسؤولية الاعتراف السياسي بهذه القضايا تقع على عاتق الغرب.