تحقيق: الإمارات استأجرت آلاف المقاتلين السودانيين للقتال لصالحها

الصمود  / كشف تحقيق نشره موقع The Africa Report عن خفايا استئجار دولة الإمارات آلاف المقاتلين السودانيين للقتال في ليبيا واليمن.
وقال التحقيق إن الإمارات وحليفتها السعودية استأجرتا آلاف المقاتلين السودانيين للقتال في ليبيا واليمن، لكن تم خداعهم ولم يتم تسديد رواتبهم وتم دفعهم للفقر ببساطة، كما وقعوا في براثن الصراعات الخارجية.
وعرض التحقيق شهادات لعدد من المقاتلين تعاقدت معهم الإمارات، منهم عبد الله (35عامًا) الذي سرد تفاصيل مثيرة عن التعاقد معه بعد أن كان يعمل شرطيا في السودان.
وقال: “كان هناك فساد على جميع المستويات، وأصحاب المتاجر كانوا يبتزون ، لم أستطع تحمل ذلك بعد الآن لذا استقلت عام 2018م، اشتريت توك توك وكنت سائقًا لفترة من الوقت”.
وتابع: “ذات يوم، أخبرني أحد أصدقائي عن فرصة عمل كحارس أمن في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وأنهم يبحثون عن رجال لديهم خبرة في الجيش أو إنفاذ القانون”.
وأضاف: “كان لدي الملف الشخصي المثالي، يعلم الجميع في السودان أن هذه الدول تقدم رواتب مغرية، لذلك تقدمت بطلب.. وكل ذلك سراب”.
وذكر عبدالله أنه تعرض للخداع من السلطات الإماراتية بنقله للقتال في ليبيا وليس العمل داخل أبوظبي وفضلا عن ذلك لم يتم صرف ما تلقاه من وعود بشأن الرواتب المالية.
وقبل أيام فضح تقرير للأمم المتحدة تجنيد الإمارات المرتزقة في دارفور وتمويل ميليشيات على مدى الأعوام الماضية لخدمة مؤامراتها في كسب التوسع والنفوذ.
وتنفق الإمارات ملايين الدولارات من أجل مليشيات سودانية تقاتل إلى جانب “خليفة حفتر” الجنرال الليبي المُتهم بجرائم حرب واستهداف الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا.
وتناول التقرير الأممي خفايا إدارة الإمارات الميليشيات في ليبيا لصالح خليفة حفتر، وأين تذهب الأسلحة والأموال في نهاية المطاف، وكيف يقلق يهدد ذلك جمهورية السودان.
وتقرير الأمم المتحدة هو تقرير سنوي صادر عن الخبراء المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان، يؤكد أن صفقات الأسلحة والتمويل للحركات الدارفورية في ليبيا تمت عبر الإمارات.
وجاء في التقرير: احتفظت الإمارات، بمكانة خاصة بين شركاء السودان الدوليين، وواصلت أبوظبي التفاعل مع حكومة السودان وجميع القوى السياسية الرئيسية في السودان، بما في ذلك الحركات المسلحة في دارفور.
الإمارات تمول المليشيات السودانية للقتال في ليبيا
تموّل وتسلح الإمارات خمس حركات سودانية “دارفورية” تعمل في ليبيا، إضافة إلى عدد غير معروف من الحركات الأصغر التي تتعامل مع الحركات الخمس ولا تتعامل مع ممثلين مباشرين من الإمارات، أو عبر قوات “خليفة حفتر”، ويقدر عدد هؤلاء المرتزقة بالآلاف.
والحركات الخمس هي (جيش تحرير السودان-جناح مني مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي، وجيش تحرير السودان-جناح عبدالواحد نور، ومجلس الصحوة الثوري السوداني).
ووفقاً لمصادر مختلفة في ليبيا واصل الضباط الإماراتيون التنسيق مع الحركات الخمس الرئيسية لتقديم الدعم المالي واللوجستي، وخلال 2021م، عقدت عدة اجتماعات في بنغازي في هذا الصدد.
وبعد الانقسام في أبريل 2021م في ثلاث حركات سودانية، نظم الضباط الإماراتيون مشاورات مع الجانبين في بنغازي للتوفيق بينهما، والتي باءت بالفشل.
ودارفور منطقة شاسعة في غرب السودان تهتز بانتظام من جراء الاشتباكات المرتبطة، من بين أمور أخرى، بالنزاعات الإقليمية أو الصعوبات في الحصول على المياه.
وشهدت المنطقة حربًا طويلة منذ عام 2003م خلفت ما لا يقل عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، وفقًا للأمم المتحدة.
دعم الإمارات لهوامير المليشيات
استضافت أبوظبي أسر بعض القادة الدارفوريين المقيمين في ليبيا في دولة الإمارات، وذلك لإقامة علاقات شخصية مباشرة مع هؤلاء القادة، وفي جيش تحرير السودان / مناوي، استفاد جمعة حجار وجابر إسحاق وفيصل صالح من مثل هذه الترتيبات.
وخلال 2021م واصلت معظم الجماعات المسلحة في دارفور العمل لصالح “قوات خليفة حفتر”، حيث قامت بتأمين المناطق وإقامة نقاط التفتيش، وفي مقابل ذلك تتلقى مدفوعات ودعمًا لوجستيًا.
وقالت عدة مصادر في الحركات إن المال والدعم تمت مناقشته والاتفاق عليهما في اجتماعات بين قادتها العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا.
وتم تقديم المدفوعات من قبل الإمارات وتحويلها إلى الحركات عبر “قوات خليفة حفتر” وتم تخفيض بعض المدفوعات خلال 2021م.
ولم يكن للمجموعات الأصغر، علاقة مباشرة بالقيادة العليا في الجيش الوطني الليبي وممثلي الإمارات، لذلك، لكي يتقاضوا رواتبهم، كان عليهم العمل في إطار مجموعات أكبر، وهو نظام غير مريح أدى إلى مدفوعات أقل وأكثر انتظامًا لهم، وفقًا لبعض القادة الذين قابلهم خبراء الأمم المتحدة.
وحاليًا، تكافح هذه المجموعات لإعالة نفسها في ليبيا وتدعم نفسها من خلال بيع سياراتها ومعداتها التي قدمتها لهم الإمارات.
وفي بعض الحالات، استفاد قادة الحركات بشكل شخصي من أنشطة المرتزقة، على سبيل المثال يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه في أبريل 2021م، أرسل قائد ميليشيا رئيسياً إلى مسؤول آخر حوالي 20 مليون جنيه سوداني (حوالي 50ألف دولار).
خلافات ورفض المغادرة من ليبيا
من حين لآخر، ترد معلومات أن الخلافات حدثت حول أن “قوات خليفة حفتر اعتقدت أن الحركات الدارفورية كانت تطالب بمدفوعات أكبر لعدد مبالغ فيه من المقاتلين، بينما اعتقدت الحركات أن استقطاعات قوات خليفة حفتر كانت أكبر من اللازم.
وفي الأشهر الأخيرة مع هدوء نسبي في ليبيا والإعلان عن الانتخابات، هناك ضغوط على الجماعات المسلحة الدارفورية الموقعة على اتفاق جوبا 2020م لمغادرة ليبيا.
وفي 23 أكتوبر 2020م، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً لوقف إطلاق النار؛ وبموجبه تم إلزام جميع الأجانب بمغادرة البلاد، وهو اتفاق يجد تأييداً دولياً.
لكن تقريراً لواشنطن بوست يوم الأربعاء (9/02/2022م) أكد أن قادة هذه الجماعات السودانية المدعومة من الإمارات يرفضون العودة إلى “دارفور”.
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن الميلشيات المسلحة المدعومة من الإمارات في دارفور تقوم بتهريب الأسلحة والمخدرات والسيارات وتوفير الحماية والممر الآمن لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية.
وتحدثت مصادر متمردة من دارفور وتشاد عن مشاركة بعض عناصر حركة العدل والمساواة بقيادة تشولوي في عمليات التهريب هذه في جنوب ليبيا في الأشهر القليلة الماضية (2021م).
ومع انخفاض الدعم، تتجه المزيد من هذه الجماعات المسلحة إلى الأنشطة الإجرامية لدعم نفسها.
ورأت حكومة السودان أن تهريب المركبات إلى السودان، ومعظمها مستورد من ليبيا أو عبرها، مرتبط بأنشطة إجرامية، وحظرت السلطات مرارًا استخدام مثل هذه المركبات، التي تُستخدم بلوحات دون أرقام، وكذلك الدراجات النارية.
ولفت التقرير إلى وجود معلومات تفيد بأن سلطات أبوظبي صادرت ذهبا مرتبطا بإحدى الحركات في دارفور.
وقال فريق الخبراء إنه أثار خلال اجتماعه مع سلطات الإمارات في دبي في السابع من نوفمبر، وبعد ذلك، من خلال رسالة مؤرخة 12 نوفمبر 2021م، سعى الفريق للحصول على التفاصيل والمعلومات الإضافية بشأن هذا المصادرة، ولم تقدم السلطات الإماراتية رداً.
زعزعة أمن واستقرار السودان
يؤكد تقرير الأمم المتحدة أن أموال الإمارات وأسلحتها تتسبب في زيادة التوتر في “دارفور” مهددة اتفاقية للسلام.
وذكر التقرير “أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في جنوب ليبيا ترسل قافلة من الشاحنات المليئة بالغذاء والوقود كل بضعة أسابيع إلى معسكر الحركة الرئيسي في أم بارو”، بشمال دارفور.
وأكد فريق الخبراء على أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام “تحتفظ بمعظم أسلحتها الثقيلة في ليبيا، لأنها لا تعرف بعد إذا كان يمكنها الوثوق بحكومة السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام”.
ومع ذلك، قال فريق الخبراء إن أعداداً كبيرة من القوات العسكرية للحركات عادت من ليبيا إلى دارفور، وهي مزوَّدة بمركبات تقنية مجهزة برشاشات ثقيلة مثبتة وعربات مدرعة وبعض الأسلحة.
وعادت قوات تابعة لحركة مناوي على متن 250 سيارة، ومقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان بـ 200 سيارة، وقوات حركة العدل والمساواة بـ 50 سيارة، إضافة لعودة مقاتلين من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي على متن 40 سيارة.