الكثيرون عادوا وندعو الباقين للإستفادة من الوقت.. معنيون بملف المتورطين في الخيانة: الملف إنساني والعمل يسير وفق إجراءات منظمة

الصمود../

 

بقرار العفو العام رقم 15 لعام 2016م الذي أصدره الرئيس الشهيد صالح الصماد، انطلقت الأجهزة المعنية بوضع آلية عملها، بالتواصل واستقبال العائدين.

 

ومؤخراً نشطت اللجان الميدانية على مستوى المدن والمديريات للتواصل مع ذوي المتورطين في الخيانة مع العدوان لإقناعهم للعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع للجميع، وأن الخيانة دائماً مآلها الخسران، يأتي هذا التوجه رغم أن القانون قد حسم المسألة وسن عقوبة للخيانة وهي الإعدام، حيث جاء في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (128) الفقرة (١) أنه (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها ، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي).

 

يعكس العمل الدؤوب في هذا الملف على حكومية القيادة في التعامل مع المخدوعين بأوهام رسمها تحالف العدوان، فبيّن الواقع زيف إغراءاتهم وأهدافهم التي تنال من كل الوطن وثروات الوطن.

 

«الثورة» أجرت هذا الاستطلاع مع أهل اختصاص وأعضاء في لجنة الاستقطاب، وكذا اللجنة العليا المركزية المشتركة للتواصل مع المتورطين في الخيانة إليكم التفاصيل:

 

إجراءات ومسار

 

يقول  أحمد القريشي- رئيس لجنة ملف الاستقطاب: في إعداد آلية ملف المتورطين في الخيانة منذ شهر سبتمبر 2020 قمنا بإدراج وزارة الإدارة المحلية في هذا الملف وإنشاء غرفة عمليات مشتركة يجمع فيها عدد من الجهات للتواصل مع عمليات المحافظة على مستوى الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات ووضعنا عدداً من النماذج التي يتم تعميمها على المحافظات ممثلة بنماذج وتشكيل لجان رئيسية على مستوى المحافظة وتشكيل لجان فرعية في المديريات وتتكون اللجان الرئيسية برئاسة المحافظين ومجموعة من ممثلي الجهات المركزية في الأمن العام والمخابرات العسكرية ومكاتب الإرشاد ومكاتب التربية ومكاتب الثقافة ومكاتب الإعلام في جميع المحافظات ثم يمتد إلى الفروع بالمديريات.

 

ويضيف القريشي: كانت أولى خطوات العمل في هذا الملف هي إعلان تشكيل اللجان الرئيسية بحضور لجنة رئاسية من صنعاء تعقد باجتماعها الأول في كل محافظة ممثلة بالمحافظ وأعضائه ومن ثم تنبثق منها فرق ميدانية على مستوى المديريات وتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات يتولى فريق ميداني يشكل من وكلاء المحافظة والمستشارين وموظفي السلطة المحلية، تشكيل لجان في المديريات ومن ثم عمل اللجان الفرعية، ويتم تشكيل لجان على مستوى العزل من الشخصيات الاعتبارية  والمشايخ والأعيان ليرأسهم عضو من اللجنة الفرعية في المديرية ويجدد مسار عمله وتنتقل أعمال اللجان الفرعية في العزل المتفرعة من اللجنة الفرعية في المديرية وتنتقل مباشرة على مستوى القرى في المديريات الريفية وعلى مستوى الحارات في المناطق الحضرية وتقوم هذه اللجان بعملية التحشيد من أبناء القبائل وأبناء الحارة وأبناء القرية المستهدفة التي فيها من أبناء المتورطين مع العدوان والوصول إلى منازل أولياء المتورطين وتسليمهم استمارة بيانات لولي المتورط في الخيانة مع مطلق الحرية لأوليائهم للتواصل معاهم من أجل العودة إلى حضن الوطن.

 

وقال رئيس لجنة ملف الاستقطاب: هذا الملف يعتبر إنسانياً من الدرجة الأولى في ظل وجود قيادة حكيمة وربانية ممثلة بالسيد العلم، أما من ناحية القانون فقد حدد مصير الخائن (المرتزق) وهي عقوبة الإعدام، لكن وصلت رسالة لأولياء المتورطين أن هذا الشخص الذي في حضن العدوان اعتبرناه  أسيراً وأصبحنا بين أسيرين:  أسير تحت أيدينا، وقد خاطبنا دول العدوان والمرتزقة بأن يطلقوا أسرانا ونحن نطلق أسراهم هذا من جهة، والجهة الثانية المتورطون مع الخيانة  اعتبرناهم أسرى لأنهم تائهون ومتخبطون لدى العدوان ويقاتلون وهم لا يعلمون لماذا يقاتلون ولذلك نقول لأولياء أمور المتورطين مع الخيانة  أولادكم في أحضان أمريكا وأحضان أعداء الأمة، حاولوا أن تتواصلوا معهم وتنصحوهم بالعودة إلى أحضان الوطن وبين أهلهم بدون أي نقاش أو أي عراقيل ونقول لهم ارجعوا في وجهنا ووجه القيادة الحكيمة ولا يوجد أي شروط أو معرقلات للعودة وقد تلقينا توجيهات من القيادة بأن لا يخضع الملف للابتزاز وأن لا يخضع للضغوط ونحن بدورنا نعتبرهم أبناءنا، وأيضا نقول لهم تذكروا بأن أهاليكم عندنا وتذكروا القبيلة والأخلاق فالطيران يحلق على الكل ولا يستثني أحداً ولذلك أنصحهم بأن يراجعوا حساباتهم ومن يرجع معززاً مكرماً وأكثر ما يؤلمنا هو عندما يقول أحدهم بأن ولده رافض يرجع هذه الكلمة  تؤلمنا كثيرا والآباء بنسبة 90 % يتبرأون من أبنائهم الذين رفضوا العودة ويبصمون على البراءة من أبنائهم، ومع ذلك نحن نرفض ونقول لهم حاولوا ولا تيأسوا حاولوا مرة وثانية وثالثة حتى نقيم الحجة أمام الله وأمام الناس.

 

العفو عند المقدرة

 

عبدالرحمن المرقب- عضو اللجنة العليا المركزية المشتركة للتواصل مع المتورطين  في الخيانة هو الآخر يقول: بدأنا هذا العمل بتوجيهات من علم الأمة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وبإشراف رئيس الجمهورية مهدي المشاط، وبدأ تحرك الملف انطلاقا من مبدأ العفو عند المقدرة لأننا بفضل الله في أوج قوتنا وهم في حالة ضعف وهزيمة وفي تقهقر مستمر ولم نخاطبهم من ضعف أو خوف، فالكل يعرف لصالح من المعركة، ومن ناحية ثانية جاءت هذه الحركة رحمة بهم وفي الأول والأخير هم يمنيون والمتورط لا حول لهم ولا قوة ولذلك ندعوهم لمراجعة حساباتهم، فالدولة قد نزلت بكل ثقلها من قيادات كبيرة ومن جميع الأجهزة الأمنية وسهلت التواصل للعودة وتكفلت بتأمينهم من أول نقطة في الأراضي المحررة إلى أن يصل داره.

 

وقد تشكلت اللجان على مستوى كل محافظة وكل مديرية وحارة وهناك أرقام مجانية بمجرد الاتصال بها يتم التنسيق له على مستوى جميع الأجهزة الأمنية.

 

وأفاد المرقب بأنهم سيحلون أي إشكالية تواجه العائد من بلاد العدوان إذا كان هناك إشكالية كما أن هناك إحصائية كبيرة من العائدين قد وصلوا إلى أرض الوطن  وفي بعض المناطق كان وصولهم على شكل وفود كبيرة، ونحن بدورنا ننسق مع باقي الجهات المركزية والتواصل مع الزملاء الذي في نفس المجال الذين يقبعون لدى دول العدوان وفي الأخير لا ننسى أن هناك أسراً مسرورة جدا من هذه الحركة.

 

كل الجهات لها دور كبير في الحملة

 

من جانبه يقول سليمان حيان – مدير السلطة المحلية في الرئاسة وعضو اللجنة العليا المعنية بالاستقطاب، «لقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة خليل القريشي وكيل وزارة الإدارة المحلية وأيضا مكتب رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات والمركز الوطني للعائدين ووزارة الداخلية هذه اللجنة لجنة مركزية تقوم بالإشراف على اللجان الفرعية في المحافظات بشكل عام برئاسة كل محافظ في محافظته والجهات المعنية مثل الأمن والمخابرات والسلطة المحلية والقضاء، كل الجهات لها دور كبير جدا في تعزيز دور الملف والعمل على إعادة المتورطين في الخيانة وتجفيف منابع استقطاب العدو من المناطق التي تحت سيطرتنا وأيضا هناك أسر غير راضية لأبنائه بالمكوث في أراضي العدوان وخاصة في الوضع الحالي لم يعد لصالح المرتزقة وخصوصا في الفترة الأخيرة فقد حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات عظيمة على ساحة المعركة ولذلك  أصبح الوضع في دول العدوان وفي الأراضي المحتلة غير مناسب لهم فقد فقدوا الأمل في الدخول إلى صنعاء مسلحين أو أي منطقة من المناطق التي تحت سيطرتنا، فجعلت هذه المبادرة مجالا لهم للعودة والتوبة من الخيانة والارتهان».

 

وجاء هذا الملف حرصا من قائد الثورة- حفظه الله- على المتورطين في الخيانة  وإعادتهم إلى رشدهم وحرصا على سلامتهم وأمنهم وكان هذا التحرك من قائد الثورة تحركاً كبيراً وصادقاً والكل يشتغل في هذا الملف من مختلف المجالات (المشايخ -والأفراد-والأسر-والقبائل -والجانب العسكري والسياسي).

 

من لم يعد فأهله متبرئون منه

 

وأوضح الأستاذ خالد الخزان عضو اللجنة الرئاسية العليا لعودة المتورطين في الخيانة، أن الآلية التي وضعتها اللجنة للتواصل مع المتورطين مع العدوان مقسمة على مرحلتين المرحلة الأولى تم تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة ولجان فرعية على مستوى كل مديرية وعزلة وتشكيل غرف عمليات مركزية وأيضا في كل محافظة مندوب للمحافظ  ومندوب للمخابرات ومندوب للأمن العام والتعبئة العامة وامتداداتهم في المديريات وتم النزول إليهم في سبتمبر وتم من خلال هذه الزيارة تسليمهم قاعدة بيانات بأسماء المتورطين مع الخيانة وإضافة من لم يتم إضافته واستبعاد من قتل في صفوف العدوان أو رجعوا وأصبحوا مواطنين أو مجاهدين واستمرت هذه المرحلة ما يقارب شهراً ونصف وتم في المرحلة الثانية وضع آلية وإجراءات عملية وأعدت الاستمارة لتسلم لولي الأمر واستمرت نفس اللجان المشكلة إلى المرحلة الثانية وتم إعطاؤهم استمارة مكتوب عليها المغرر به والجبهة  التي ينتمي إليها وأيضا هناك إجراءات يوضح فيها ولي الأمر ما قام به مع ابنه فيلتزم من خلالها بعودة ابنه خلال أسبوعين فيعلن براءته منه وعلى الدولة اتخاذ إجراءاتها.

 

درو المركز الوطني في الحملة

 

ناجي الروسي رئيس المركز الوطني للعائدين، بدوره أشار إلى أن الآلية التي وضعها المركز الوطني للعائدين كانت منذ إنشاء المركز الوطني للعائدين بقرار العفو العام رقم 15 لعام 2016م الذي أصدره الرئيس الشهيد صالح الصماد والذي أكده رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط في تاريخ 10/14/ 2018م، ومنذ ذلك الحين تم وضع خطة العمل باستقبال اتصالات المتورطين  عن طريق إنشاء وحدة استقبال المكالمات ووحدة المتابعة ووحدة البيانات وتقوم وحدة الاتصال باستقبال  الاتصالات الواردة طوال اليوم التي تم رفعها إلى وحدة المتابعة باستقبال بيانات المخدوعين  وتجهيز بلاغاتهم إلى الداخلية والاستخبارات والسيطرة والأمن والمخابرات وأيضا نوجه النقاط بعدم التعرض لهم أثناء العودة حتى يصلوا إلى منازلهم ويتم التواصل مع الجهات المتصلة لعمل استمارة ضمانة وبعد تجهيز ملف العائد يتم إرساله إلى المركز الوطني للعائدين .

 

ويضيف الروسي: لا ننسى الدور المرسوم لأسر المتورطين مع العدوان للتواصل مع أبنائهم وإقناعهم بالعودة ونحن بدورنا نطمئنهم ونعطيهم الضمانات أنه لن يمس أبناءهم أي إجراء تعسفي وعندما يستجيب المتورط  يتم التنسيق له عبر المركز الوطني وإذا لم يستجب يتم البحث عن شخص آخر يحاول التأثير فيه فإن استجاب يتم إرسال ملفه إلى الداخلية ومتابعته حتى يصل منزله وإن رفض ستتم البراءة منه وتصبح أمواله في حكم المصادرة.

 

الثورة / زين العابدين علي حلاوى