اجتماع في إب يناقش الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة

الصمود../

ناقش اجتماع بمحافظة إب السبت، ضم وزير الإدارة المحلية علي القيسي والمحافظ عبدالواحد صلاح، آلية استكمال مهام اللجنة المركزية المكلفة بإعادة المتورطين في الخيانة إلى صف الوطن والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الخونة.

وتطرّق الاجتماع، الذي ضم اللجنة المركزية برئاسة عبدالله الدرواني وأعضاء ومندوبي النيابة العامة، ووزارة الداخلية، اللواء محمد مارش، ومدير الاستخبارات بالمنطقة السابعة، العميد عباس المضواحي، والحارس القضائي ومدير جهاز الأمن والمخابرات، التدابير الواجب اتخاذها لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الخونة، خاصة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

واستعرض الاجتماع، جهود قيادة السلطة المحلية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عودة المتورطين إلى صف الوطن من خلال اللجان الفرعية في المديريات والمناطق والقرى والعزل واللقاء بأهاليهم وذويهم.

وفي الاجتماع، اعتبر وزير الإدارة المحلية، من يقف مع قوى العدوان ضد بلده بموجب القوانين والدستور اليمني، خيانة عظمى.

وأشار إلى أن قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى، قدّمت ما في وسعها بدافع الحرص على إعادة المتورطين في الخيانة وشكلت لجان للتواصل معهم وإصدار قرار بالعفو العام لمن أراد العودة إلى جادة الصواب.

وشدد الوزير القيسي على التأكد من البيانات والتحري عند اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في خيانة وطنهم لتشمل من ثبتت عليهم الخيانة.

من جانبه أكد المحافظ صلاح أنه سيتم اتخاذ الاجراءات بحق من لا يزالون يرفضون العودة إلى وطنهم بالاستفادة من قرار العفو العام.

ولفت إلى الحرص على إشراك الجهات القضائية والعسكرية والأمنية في أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد المتورطين في الخيانة بعد إعطائهم فرصة كافية لعودتهم إلى صف الوطن.

وشدد محافظ إب، على ضرورة بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل مع المتورطين في الخيانة من أبناء المحافظة وإقناعهم بالعودة إلى وطنهم بالاستفادة من قرار العفو العام.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة المركزية أن الزيارة للمحافظة تأتي وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاستكمال ملف المتورطين الذين ما يزالون في صف العدو .. مشددين على أهمية استيفاء الترتيبات والوثائق القانونية المتصلة بهذا الجانب.

وتطرقت اللجنة، إلى الموجهات التي سيتم اتخاذها، ضد المتورطين في الخيانة وإقامة الحجة عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب ووكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وأشرف المتوكل وقاسم المساوى وحارث المليكي.