الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة
الصمود|
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة قضية اختلاس مبلغ أربعة ملايين و 103 آلاف ريال تسبب بها عشرة أشخاص .
وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر ديسمبر 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن واقعة الاختلاس تمثلت في تحصيل مبالغ في فرع الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات بمحافظة ريمة ولم يتم توريدها لحساب المصلحة.
كما أحال قضية اختلاس مبلغ ثلاثة ملايين و 633 ألف ريال تم تحصيلها من إيرادات مستشفى الثلايا العام بمحافظة ريمة ولم يتم توريدها إلى حساب المستشفى تسبب بها ثمانية أشخاص.
وتمت إحالة تقرير الجهاز بشأن القضية رقم (172) لسنة 2018 م ج.ج بشأن واقعة الإدلاء ببيانات ووقائع غير صحيحة في محررات رسمية بفرع مكتب هيئة الأراضي بالحديدة وعدد المسؤولين عن الاختلاس سبعة أشخاص أشخاص.
وتمت إحالة تقرير واقعة اختلاس مبلغ 249 ألف ريال من إيرادات ضريبة مبيعات القات في سوق مارية بمديرية ذمار تسبب بها عشرة أشخاص، وتقرير اختلاس 290 ألف ريال من إيرادات ضريبة مبيعات القات بمحافظة ذمار تسبب بها شخص واحد.
واستعرض التقرير أبرز الاختلالات (الملاحظات)، التي تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ الجهاز مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة.
وأشار تقرير مراجعة حسابات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للنصف الأول من عام 2020م، إلى قيام الصندوق بتمويل مشاريع لم تخضع للدراسة الكافية اقتصاديا وفنيا وماليا بحيث تعطي تلك الدراسات مؤشرات واضحة ومؤكدة لضمان تنفيذ تلك المشاريع ونجاحها في تحقيق أهدافها، الأمر الذي أدى إلى فشل عدد كبير من المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق .
ولفت إلى إخفاق إدارات الصندوق المتعاقبة في استرداد جزء كبير من القروض والسلف التي تم منحها لتنفيذ مشاريع زراعية خلال السنوات السابقة حيث تجاوز رصيدها حتى نهاية عام 2019م مبلغ 8.4 مليارات ريال.
وأظهر تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب جمارك ورقابة ذمار للفترة (يوليو 2020 – يونيو 2021م)، قيام الجمرك بإجراءات إعادة تقييم البضائع وفرض وتحصيل رسوم جمركية “وإيرادات أخرى” عليها بدون الاستناد إلى قوانين أو قرارات صادرة من الجهات المختصة، وصرف مبالغ كبيرة من الإيرادات المتاحة للجمرك من الأجور الإضافية والغرامات ورسوم الخدمات دون الاستناد إلى معايير وأسس تنظم عمليات الصرف.
فيما أشار تقرير مراجعة حسابات الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري لعام 2020م، إلى عدم قيام الإدارة بالعديد من المهام الأساسية المناطة بها حيث تبين وجود نقص كبير في اللوائح والإجراءات المنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة الأوبئة وتداول وبيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وضعف الإجراءات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية من انتقال الأوبئة والأمراض، ومن ذلك عدم إخضاع الحيوانات الحية المستوردة في المنافذ الجمركية المختلفة لإجراءات الحجر الصحي البيطري والتأكد من سلامة تلك الحيوانات وخلوها من الأمراض والأوبئة.
وأفاد تقرير مراجعة وتقييم الأنظمة التأمينية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بعدم وجود ربط آلي بين المنظومة الآلية للهيئة والجهات ذات العلاقة “وزارة الخدمة المدنية، مصلحة الأحوال المدنية، وزارة المالية، البريد، صناديق التقاعد الأخرى”، وعدم وجود سياسات معتمدة خاصة بأمن المعلومات تحدد طبيعة المخاطر وآليات تفاديها والأطراف المعنية بتنفيذها.
وحسب تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للنصف الأول من عام 2020م، فقد توسعت الهيئة في النفقات الجارية بشكل كبير وبإجراءات مخالفة لأحكام القانون، ودون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث قامت خلال عام 2019م باعتماد صرف حافز شهري جديد لجميع موظفيها بالإضافة إلى الحافز المعتمد من السنوات السابقة، ودون ربط ذلك بتحسين الأداء وتوسع النشاط وزيادة الموارد.
كما قامت بصرف مبالغ كبيرة مقابل تنقلات وبدل سفر دون الاستناد إلى أسس وضوابط سليمة لتنظيم عملية الصرف بما يخدم مصلحة العمل.
فيما أظهر تقرير مراجعة حسابات شركة تيليمن للاتصالات الدولية للنصف الأول من عام 2020م، عدم فعالية الإجراءات التي تقوم بها الشركة للحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية بالرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا الجانب، وضعف الرقابة على بيئة أنظمة البيانات الإلكترونية المرتبطة بالإيرادات والعقود والنظام المالي.
وبيّن تقرير تقييم أداء مصلحة الضرائب في مجال مكافحة التهرب الضريبي خلال الفترة من 2018 إلى يونيو 2020م، وجود فجوة كبيرة بين نتائج التدقيق الضريبي بين المستويات التنفيذية والمستويات الإشرافية، وارتفاع مقدار التخفيض في الضرائب التي تم ربطها على المكلفين من واقع إجراءات التحاسب واللجان المختصة، دون قيام الإدارة الضريبية بدراسة أسباب ارتفاع التخفيضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
ولفت إلى عدم قيام المصلحة برصد التعاملات والمعلومات الحقيقية عن أنشطة المكلفين مما أدى إلى بقاء شريحة كبيرة من المكلفين والأوعية الضريبية خارج نطاق سيطرة الجهاز الضريبي وتوسع ظاهرة التهرب والإخلال بمبدأ العدالة الضريبية.
وأوضح تقرير تقييم أداء المختبر المركزي البيطري التابع لوزارة الزراعة والري خلال الفترة من 2018 إلى يونيو 2020م، عدم توفر العدد الكافي من الكادر الفني المتخصص مقارنة بعدد المعامل التابعة للمختبر، الأمر الذي يؤدي إلى قصور وعدم دقة نتائج الفحص المخبري والتأخر في إصدار تقارير الفحص.
ولفت إلى وجود قصور في أداء معامل المختبر البيطري للمهام التي تقع ضمن اختصاصها وفي إطار مسؤولياتها حيث أن ما يقارب من 19% فقط من المعامل تنجز المهام المكلفة بها بالشكل المطلوب، ونسبة 25% تنجز جزءاً بسيطاً من مهامها، بينما نسبة 56% لا تنجز أي مهام منذ عدة سنوات.
وأشار تقرير تقييم كفاءة أداء مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية خلال عام 2020م، إلى وجود العديد من الأجهزة الطبية التالفة والمتقادمة غير مستفاد منها في تقديم الخدمات الطبية وغياب برامج الصيانة الدورية للأجهزة وقلة عدد الكادر التمريضي والاعتماد بشكل كبير على المتدربين من طلاب البورد لتغطية العجز في الكادر، مما يسبب تدني تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
وتضمّنت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ملاحظات مهمّة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكّن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتم إرسال تلك التقارير إلى الجهات التي تمت مراجعتها، ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.