الصمود | فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة خلال قمع مظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي (وهي جزء من الشرطة) كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
واتهمت الوزارة قوات الاحتياطي المركزي بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت إن هذه القوات طاردت المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، كما أطلقت النار على متظاهرين، مما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون (في بيان) إنه منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين”.
وعلى مدى الشهور الماضية شهدت شوارع السودان احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في الأحياء، وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدة دول الحملات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 88 شخصا على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد استيلاء الجيش على السلطة، ولم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ويقول الجيش إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية بعد صراع سياسي داخلي، وتعهد بتسليم السلطة إلى حكومة تحظى بإجماع أو تأتي من خلال انتخابات، لكن المحتجين يريدون خروجا فوريا للجيش من المشهد السياسي.
