تحالف العدوان .. جرائم حرب وحصار وتجويع

الصمود../

 

بينما ينصب اهتمام العالم على الأزمة الأوكرانية فإن العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكيا يدخل عامه الثامن وسط تحذيرات لوكالات الإغاثة الدولية من أن الملايين من المواطنين اليمنيين يواجهون الجوع في البلاد حيث يحتاج حاليا 17.4 مليون منهم إلى مساعدات غذائية.

 

وتعتبر سياسية التجويع هي الإستراتيجية الأبرز حضورًا على قائمة خطط تحالف العدوان وهو ما الأمر الذي يتجاهله المجتمع الدولي بالرغم من أن  تلك السياسية المتبعة من قبل التحالف تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

 

وإمعانا في زيادة معاناة المواطنين، فرض تحالف العدوان السعودي- الإماراتي منذ بدء عملياته العدوانية على اليمن في مارس من العام 2015 حظرا بريا وبحريا وجويا متسببا في صعوبات جمة لإدخال البضائع والمواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية متسببا في أكبر كارثة إنسانية بحق المرضى الراغبين بالعلاج في الخارج.

 

كما تسبب الحظر الجائر على البلاد في أضرار جسيمة في إمكانية حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضرورية، ومنها الطعام والماء النظيفة وتوفير الرعاية الصحية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

 

وهنا يبدو أنه لا مؤشرات حقيقية على رغبة المجتمع الدولي في الضغط على تحالف العدوان لوقف عدوانه الغاشم على اليمن وفك الحصار الذي له تبعات كارثية على المواطنين، فيما تؤكد تقارير أن نسبة متزايدة من السكان تتعامل مع مستويات طارئة من الجوع، في الوقت الذي يعاني 2.2 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد من سوء التغذية الحاد.

 

وتتوقع وكالات أممية أن يزداد الوضع الإنساني في البلاد سوءا بين شهري يونيو وديسمبر 2022، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين قد لا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص في تلك الفترة.

 

وحذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عقب الإصدار الجديد لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، من اشتداد أزمة الجوع في اليمن مما يجعل البلاد تتأرجح على حافة كارثة حتمية.

 

وتتوقع التقارير الأممية أن ينحدر 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى مستويات طارئة من الجوع، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7.3 مليون شخص مع نهاية العام.

 

وفي السياق، تشير معطيات تثير القلق بشكل كبير إلى عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع (المرحلة الخامسة، وهي ظروف المجاعة IPC5) إذ من المتوقع أن يرتفع العدد خمسة أضعاف ما هو عليه: من 31,000 حاليا إلى 161,000 على مدار النصف الثاني من عام 2022 بحسب “الفاو”.

 

كما تشير التقارير الى برنامج الأغذية العالمي قد أضطر إلى تخفيض حصص الطعام لثمانية ملايين شخص في بداية العام بسبب النقص في التمويل. ومع هذه التخفيضات، بالكاد تتلقى الأسر الحد الأدنى اليومي من نصف سلة الغذاء المعيارية لبرنامج الأغذية العالمي.

 

ويظهر التقرير اليوم أيضا ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، إذ يعاني 2.2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد الحياة. بالإضافة إلى ذلك تعاني حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو أم مرضعة من سوء التغذية الحاد.

 

وقد ارتفع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار والأمهات في اليمن، ومن بين أسوأ المناطق محافظات حجة والحديدة وتعز. ويواجه الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم خطر الوفاة إذا لم يتلقوا التغذية العلاجية المطلوبة.

 

ودفعت الأزمة الاقتصادية – وهي نتيجة للعدوان – وانخفاض قيمة العملة أسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

 

وترجح التقارير أن تؤدي حرب أوكرانيا إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

 

في سياق آخر، تؤكد منظمة العفو الدولية في أحدى تقاريرها أنه على الرغم من توفر أدلة دامغة أن الأسلحة التي تزودها الدول الغربية تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في اليمن، لكن دولاً من قبيل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بريطانيا) وفرنسا، وغيرها من البلدان الأوروبية لا تزال تزوِّد قوات التحالف بالأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ومنها معاهدة الحد من الأسلحة، بالإضافة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية.

 

وقد كشف تحقيق مفتوح أجرته منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن الإمارات تسلِّح المليشيات بطائفة من الأسلحة المتطورة بشكل متهوِّر.

 

ويُظهر تحقيق المنظمة كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوصيل العربات المدرعة وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات، التي يتم تحويلها سراً إلى مليشيات لا تخضع للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

 

ولم توقف عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى السعودية والإمارات ، وغيرهما من الدول الأعضاء في التحالف سوى حفنة من الدول، كهولندا والنرويج والدانمرك وفنلندا وسويسرا.

 

وأقدمت الإمارات عبر مرتزقتها في جنوب البلاد بحملة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، ضد أشخاص كانوا محتجزين في شبكة من السجون السرية، في ظروف ترقى إلى جرائم حرب.

 

سبأ: عبد العزيز الحزي