الإستماع لإفادة البنك المركزي حول العمليات المشبوهة بقضية “قصر السلطانة”

الصمود../

استمعت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة اليوم، إلى إفادة البنك المركزي حول حركة الأموال والحسابات في قضية “بلقيس الحداد” وآخرين متهمين بالنصب والاحتيال على أكثر من 110 آلاف مواطن، والتحصل على أكثر من 66 مليار ريال.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي محمد زبارة، وأمين السر أحمد الخولاني، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المصرفية بالبنك المركزي اليمني وديع السادة إلى أن التحويلات والعمليات المصرفية المشبوهة في قضية “قصر السلطانة” وكيف تم اكتشافها والإبلاغ عنها.

وأوضح أنه تم إبلاغ البنك من قبل شركتي صرافة وأحد البنوك، والذي بدوره أبلغ الجهات المعنية باستكمال اجراءات التحري حولها والتأكد من صحتها، ومن ثم تم إبلاغ النيابة.

كما تم مواجهة المتهمة الرئيسية في القضية “بلقيس الحداد” بثلاثة نماذج للعقود المضبوطة لدى النيابة، والتي وجدت فارغة من أي معلومات للمساهمين، ولكنها موقعة ومختوم عليها من قبل المتهمة سالفة الذكر، وكان النموذج الأول معنون بعقد شراء أسهم، والثاني بعقود مضاربة، والثالث باسم مجموعة قصر السلطانة.

كما تم خلال الجلسة مواجهة المتهمين الحاضرين “المندوبات وأصحاب شركات الصرافة”  بالكشوفات والتحويلات المشبوة، وعن الضمانات لفتحها، وكيف تم فتح أحد الحسابات لمبالغ كبيرة متحصلة من المساهمين، باسم طفل بدون أي وثائق سوى أن والدته، احدى مندوبات المتهمة “بلقيس الحداد”.

وخلال الجلسة صادق المتهمون الحاضرون وعددهم 17، بما جاء في تلك الحسابات، وتحفظ البعض وطالبوا بنسخ وفرصة للرد على ما جاء فيها.

وأقرت المحكمة تكليف النيابة العامة باستدعاء وكيل قطاع البنوك بالبنك المركزي الدكتور سامي السياغي، للسماع لإفادة بهذه القضية، ومنح أحد الصرافين فرصة لإعطاء صورة من تصريح مزاولة المهنة.

كما أقرت منح المتهمات فرصة تسيلم المحكمة كشوفات مفصلة بأسماء واستلامات المبالغ المتحصلة من المساهمين من بداية وحتى آخر نشاط لهم، ومنح بقية المتهمين فرصة لتقديم ما لديهم إلى الجلسة القادمة الأربعاء المقبل.

وتمت تلك المواجهات بحضور محامي المتهمين، إلى جانب استقبال عدد كبير من المساهمين الذي قدموا دعاواهم بالحق المدني، ضد  “بلقيس الحداد” ومندوباتها.. مطالبين بأموالهم وتعويضهم عن الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتهم النيابة في هذه القضية 82 متهماً، بينهم 52 امرأة (المندوبات) على رأسهن المدعوة بلقيس الحداد، بالنصب والاحتيال على أكثر من 110 آلاف مواطن، بجمع أكثر من 66 مليار ريال، خلال 2016 – 2020م، مستغلة حاجاتهم بسبب العدوان.