الصمود | اتسعت رقعة الإضرابات عن الطعام في السجون المصرية احتجاجاً على تعرض السجناء السياسيين لاعتداءات من قبل إدارة السجون.
أزمة حقوق الانسان والمعاناة داخل السجون المصرية تعود الى الواجهة من جديد بعدما توالت شكاوى من أبرز السجناء السياسيين في مصر تفيد بتعرضهم لاعتداءات وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم للإضراب عن الطعام.
آخر هذه الانتهاكات كان الاعتداء الذي تعرض له المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح على يد أحد ضباط سجن المزرعة بطرة في القاهرة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية حادة بحسب بيان لأسرته.
واحتجاجا على إساءة معاملتهم بدأ عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين، بينهم زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح إضرابات عن الطعام، في أوقات متفاوتة، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم غير ان بعضهم تعرض للضرب من قبل ادارة السجن التي تلقت أوامر بعدم التنازل للمعتقلين السياسيين خوفا من تنازلات اخرى بحسب مصادر محلية برلمانية وأمنية.
وبشكل عام، يغلب على السجون المصرية التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء والظروف المعيشية المروعة، بحسب تقرير لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، أكدت فيه أنه غالباً ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرون على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية.
التقرير اشار الى الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون والذي ساهم في وفاة تسعة وخمسين معتقلا العام الماضي وستة آخرين منذ مطلع العام، اضافة الى ممارسة جميع انواع التعذيب بحقهم كالضرب والصعق الكهربائي.
وبينما ينفي مسؤولو السجون هذه الاتهامات بحقهم افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن أوضاع السجون في مصر تنحدر من سيئ إلى أسوأ. ووثّق حرمان السجناء من السلع الأساسية ومن الطعام المناسب والفراش والملابس النظيفة.
يأتي هذا رغم الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين صورتها أمام العالم، مثل الإفراجات المحدودة لعدد من النشطاء والصحافيين وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون واقرار قوانين جديدة قالت انها تساهم في إعادة تأهيل السجناء.
