الصمود | قدّمت صنعاء للمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، ما يشبه «خريطة طريق» للحل في اليمن، تبدأ من تثبيت الهدنة، ومن ثم تمديدها في حال التزام الطرف الآخر بها، بما يتيح الفرصة لإعلان وقف إطلاق نار شامل، وصولاً إلى بدء تسوية سياسية
وتدعو الخطة، المبعوث الأممي وفريقه، إلى القيام بما من شأنه إلزام التحالف السعودي – الإماراتي بترجمة اتفاق الهدنة إلى خطوات عملية، في مقدمتها إدخال سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء من دون وضع أي عراقيل لوجستية أمام حركة الرحلات التجارية والمدنية وتنقل المواطنين اليمنيين، وإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة كافة بلا استثناء، وإنهاء الانقسام المالي والنقدي، وتوحيد البنك المركزي وتحييده وإعادة قنواته الإيرادية كافة، بما فيها إيرادات مبيعات النفط الخام الذي يصادر منذ سبع سنوات من قبل «التحالف»، فضلا عن ضمان تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وخلال لقائه غروندبرغ، جدد رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، التزام صنعاء الكامل بتنفيذ بنود الهدنة من دون اجتزاء، مشددا على أنه «إذا أرادت دول العدوان، وعلى رأسها أميركا، السلام مع استمرار الحصار، فهذا ما لن نقبل به كونه ضربا من ضروب الاستسلام، وإهانة لن يقبل بها شعبنا».
جدد المشاط التزام صنعاء الكامل بتنفيذ بنود الهدنة من دون اجتزاء
وإلى جانب لقائه المشاط، ورئيس حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور، ووزير خارجيته هشام شرف، ورئيس البرلمان يحيى الراعي، عقد المبعوث الأممي مباحثات مع «اللجنة الاقتصادية العليا» في صنعاء، كما زار البنك المركزي واجتمع مع محافظه هاشم إسماعيل، حيث تمت مناقشة الالتزامات الناشئة عن الهدنة، وعلى رأسها صرف المرتبات ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، فضلا عن الانقسام الذي تسبب به نقل وظائف «المركزي» إلى عدن في أيلول 2016، وتداعياته الإنسانية والاقتصادية.
ووفقا لمصادر معنية، فإن اللجنة الاقتصادية ناقشت أيضا، مع المبعوث الأممي، الوضع الفني للخزان النفطي العائم «صافر» في ميناء رأس عيسى في شواطئ الحديدة غرب البلاد، وشددت على ضرورة تحرك الأمم المتحدة لإنقاذه، وعدم المماطلة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع صنعاء بخصوصه.
وجاءت هذه المباحثات في وقت عاد فيه الحديث عن وجود تفاهمات مبدئية بين وفد صنعاء المفاوض والجانبين السعودي والأممي، جرى التوصل إليها الشهر الماضي بواسطة عمانية، حول الشق الاقتصادي من «اتفاق استكهولم» الموقع بين الأطراف اليمنيين أواخر عام 2018، وهو ما وضعه مراقبون في خانة «المؤشر الإيجابي الذي قد يحرك الجمود المخيم على ملفي الرواتب والسياسة المالية والنقدية».
