في تقدير خاطئ من قبل العدوان لرغبة صنعاء في السلام.. أمريكا تنشئ قوة بحرية مشتركة في البحر الأحمر لتشديد العدوان والحصار على الشعب اليمني

الصمود../

في الوقت الذي تتصاعد فيه خروقات العدوان ومرتزقته لهدنة الشهرين المعلنة من قبل منظمة الأمم المتحدة – ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الجاري – كشفت أمريكا – وهي الداعم الأكبر للعدوان على اليمن – عن موقفها الحقيقي من الهدنة ومن كل ما يتعلق بجهود تحقيق السلام في اليمن من خلال الإعلان عن تأسيس قوة بحرية مشتركة، بذريعة حماية البحر الأحمر، على أن تبدأ هذه القوة مهامها فعليا اعتبارا من اليوم الأحد، وهو ما يفند – بحسب مراقبين ومحللين – سياسيين – كل المزاعم التي تلوكها الإدارة الأمريكية عن دعمها للهدنة وللحل السياسي في اليمن.

ويقول سياسيون أنه لا يمكن وصف الإجراء الأمريكي إلّا بالتصعيد العسكري، في مقابل إجراءات منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، الرامية للتهدئة وتثبيت الهدنة في اليمن، وصولا إلى إنهاء العدوان الذي دخل عامه الثامن في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيرين إلى أن الخطوة الأمريكية التي تم كشف النقاب عنها بعد مرور أقل من أسبوعين من بدء سريان الهدنة جاءت لتحقيق عدة أهداف منها تكريس حالة الحصار على الشعب اليمني، وهو ما يتناقض مع مزاعم واشنطن دعم الهدنة الأممية.

فيما رأى آخرون أن أمريكا تحاول استخدام الإعلان عن تشكيل هذه القوة الجديدة، المؤلفة من 34 دولة بقيادتها لتسيير دوريات في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، كورقة تفاوضية للضغط على صنعاء وابتزازها، في حال نجح المبعوث الأممي في جمع ممثلي دول العدوان وممثلي الشعب اليمني حول طاولة واحدة.

وأكد رئيس الوفد الوطني في مفاوضات السلام محمد عبد السلام، أن “التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة، وأنها إنما تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن”.

من جهته أوضح عضو الوفد الوطني في المفاوضات عبدالملك العجري، حرص صنعاء على السلام.. مؤكدا أن الهدنة تمثل فرصة لوضع عجلة السلام على السكة أو هكذا ننظر لها ونريدها من جانبنا لكن مستوى استجابة دول العدوان للهدنة – حتى اللحظة – لا تبعث على التفاؤل، كما أن تعاطي الأمم المتحدة مع الهدنة لا يزال دون المتوقع معربا عن أمله في ألّا يسيئ تقدير رغبة صنعاء للسلام.

أهداف أخرى

التحرك الأمريكي المشبوه في البحر الأحمر ينطوي على أهداف ومخططات متعددة لا تتوقف – كما يقول خبراء اقتصاديون – على نهب ثروات اليمن النفطية فقط وإنما يمتد ليشمل ضمان حماية الكيان الصهيوني الذي يرتبط تجاريا مع العالم بنسبة أكثر من 90 بالمائة عن طريق البحر، وذلك من خلال ضمها إلى دول المنطقة عبر الأنظمة العربية التطبيعية، فبالرغم من أن أمريكا لم تعلن عن أسماء الدول المشاركة في هذه القوة إلا أن من المؤكد أن الكيان الإسرائيلي، سيكون من ضمنها إلى جانب الأنظمة العربية التطبيعية وتلك السائرة في الفلك الأمريكي، فـ”إسرائيل” شاركت إلى جانب هذه الدول في مناورات عسكرية بحرية في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن خلال الشهرين الماضيين.

ومنذ اليوم الأول للعدوان على اليمن أكدت قيادة حركة أنصار الله، أن هذا العدوان هو عدوان أمريكي إسرائيلي بريطاني بالدرجة الأولى، وإن كان ينفذ بأدوات سعودية إماراتية، وذلك بعد بروز نظام مستقل عن الهيمنة الأمريكية في صنعاء، وقريب من محور المقاومة، لذلك حتى هذ الإجراء الأمريكي بتشكيل قوة بحرية جديدة لخنق اليمن والضغط عليه، كانت قيادة أنصار الله، تتوقعه حتى قبل أن يرى النور، وهو ما ظهر جليا في خطاب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى الصمود في مارس 2022م ودخول العدوان عامه الثامن، عندما كشف عن تطوير صنعاء سلاحا بحريا لمواجهة التهديدات البحرية يمكنه إغراق السفن في البحر.. واستبق بذلك الإعلان الأمريكي بالقول: “قادمون في العام الثامن بإنتاجنا الحربي وأسلحتنا البحرية التي تغرق الأعداء”.

لم يترك اليمن للسعودية والإمارات وباقي دول العدوان من خيار، إلا خيار وقف العدوان ورفع الحصار، فكل خيارات أمريكا ليست سوى ابتزاز ونهب المزيد من أموال الشعوب العربية، وتحويل دولها إلى دروع لحماية “إسرائيل”، أما اليمن فهو يدافع عن استقلاله وحريته، وان قوة ردعه تتنامى يوما بعد يوم، حتى تمكن من الوصول إلى أهداف استراتيجية في عمق دول تحالف العدوان، والأيام المقبلة ستكون حبلى بمفاجآت لن تخطر على بال لا المخططين للعدوان ولا أدوات العدوان وخاصة في البحر.

نهب الثروات النفطية

بات واضحا أن إعلان قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال تشارلز براد كويبر، بتشكيل جديد لتحالف بحري يتكون من 34 دولة لا يهدف إلى حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما أعلن عن ذلك وإنما يأتي في ظل مساع إسرائيلية أمريكية للسيطرة على أحد أهم طرق الملاحة الدولية من خلال إحكام سيطرتها على مضيق باب المندب وذلك عبر بناء قواعد استخباراتية وعسكرية في جزيرة سقطرى وعدد من جزر الأرخبيل بالتعاون مع الإمارات والسعودية وهما ضمن هذه القوة المستحدثة إلى جانب الكيان الصهيوني.

ويقول معهد السلام الأمريكي إن واشنطن سعت وبقوة لتشكيل هذا التحالف تحت مبرر حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا أن الهدف الحقيقي من وراء تأسيس هذا الحلف هو من أجل نهب النفط والغاز اليمني في محافظات شبوة وحضرموت وعدن ومارب لتتمكن إدارة بايدين من مواصلة حربها الاقتصادية ضد روسيا.. مؤكدا أن اليمن ستعوض نقص إمدادات الطاقة العالمية وسيمثل مجلس القيادة غطاء قانونيا لها لتسرق وتنهب خيرات اليمن.

وأشار المعهد – في تقرير نشره على موقعه الرسمي – إلى أنه وخلال الاتصالات المكثفة التي جرت ما بين السفير الفرنسي في اليمن “جان ماري صفا” مع الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، أبلغت الشركات الأجنبية – وعلى رأسها توتال برعاية من واشنطن – حكومة الـ “الشرعية” أنهم ما زالوا ملتزمين بالأسعار المتفق عليها وهذا ما يعني انهم مستمرون بنهب النفط والغاز اليمني بمعدل سعر الطن 230$ بينما يقدر سعره عالمياً ما يقارب 2400$.

وأكد المعهد أن اليمن خصوصاً وبلدان حوض البحر الأحمر عموماً، أمام ثلاثة تحديات يتضخم تأثيرها في الممر الملاحي جنوب البحر الأحمر، أبرزها أن القواعد العسكرية المتمركزة في محيط باب المندب والتي تعد بادرة لتطور الصراع التجاري بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لاسيما وأن واشنطن تسعى لإمداد أوروبا بالنفط والغاز وتؤسس لبقاء دائم في المنطقة لحماية أساطيلها وحاملات النفط وتأمين إمدادات القارة الأوروبية النفطية من البلدان العربية عوضا عن الغاز والنفط الروسي.

الثورة / حمدي دوبلة