السعودية الأولى عالمياً في الهدر الغذائي.. الإبتعاد عن الدين أحد أهم الأسباب

الصمود../

رمضان هو شهر الصيام ومن المفترض أن تقل فيه وجبات الطعام اليومية عن الأيام العادية والتي تكون ثلاث وجبات حتى تصبح وجبتين فقط في رمضان وهي الفطور والسحور، ولكن من المؤسف ملاحظة مشاهد الترف والبزخ وتضاعف الهدر الغذائي عند البعض في هذا الشهر الكريم وزيادة النفايات وتكدسها ببقايا الأطعمة في الطرقات بشكل ملحوظ بسبب تنوع الموائد الرمضانية بالأصناف الكثيرة التي تصبح عبئا كبيراً بعد الإفطار لعدم استهلاكها وتجد أغلبها طريقها إلى حاوية النفايات.

ويعد الهدر الغذائي مشكلة سلوكية تسببها العادات والتقاليد واللقاءات الأسرية وأحيانا الفائض من المطاعم والفنادق بسبب الافتقار للوعي وأساليب التسوق المفرطة وعدم التخطيط والتنظيم مع عدم معرفة قيمة حفظ النعم، وللأسف انتشرت في الأعوام الأخيرة بين بعض العوائل السعودية التي تعيش حياة البزخ ظاهرة “الهدر الغذائي” لدرجة أن المهدر من الأطعمة والمشروبات تجاوز 4 ملايين و66 ألف طن، وبتكلفة سنوية 40 مليار ريال، حسب إحصاءات رسمية للمؤسسة العامة للحبوب، وتقارير دولية نشرتها هيئة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو”.

وتعتبر العادات والتقاليد الممثلة بالكرم والضيافة وحالة “المهايطة” التي يعيشها البعض أحد الأسباب المهمة للهدر إضافة للطرق غير الصحية في نقل الخضار والفواكه إلى الأسواق، بجانب نظام “الأوبن البوفيه” الذي أصبح دارجاً لدى البعض.

انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في المملكة العربية السعودية التي وصف القرآن الكريم مرتكبيها بـ “إخوان الشياطين”، ولم تستطع الحكومة أن تعالج هذه الظاهرة حتى الآن وربما يكون السبب أن الحكومة التي هي قدوة لشعبها تتبع النهج نفسه في البزخ والاسراف!

دراسات وأرقام

أظهرت نتائج حديثة أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الهدر الغذائي بنحو 250 كيلوجراماً للفرد الواحد سنوياً، وتتصدر المملكة في كمية المهدر من الغذاء عالمياً، بنحو 250 كيلوجراماً للفرد الواحد سنوياً، أما في الدول المتقدمة فإن كمية المهدر “115” كيلوجراماً للفرد، بينما في الدول الفقيرة 11 كيلوجراماً للفرد الواحد. من جهتها تشير وزارة الزراعة في المملكة إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية لا تتم الاستفادة منها

إهدار 557 ألف طن أرز و444 ألفا من الدواجن

كشفت دراسة حديثة أعدتها المؤسسة العامة للحبوب، أن الهدر والفقد الغذائي يكلف المملكة 40.4 مليار ريال سنويا على أساس الإنفاق الاستهلاكي، بينما يبلغ حجم الهدر وفقا للسلع المستهدفة 4.06 ملايين طن بنسبة تصل إلى 33.1 في المئة سنويا.

وأكدت الدراسة التي أجريت على جميع مناطق المملكة، أن الهدر في الخضراوات يتجاوز 335 ألف طن سنويا، بينما يبلغ الهدر في خضار الكوسا 38 ألف طن، والبطاطس 201 ألف طن، والخيار 82 ألف طن، والبصل 110 آلاف طن، والطماطم 234 ألف طن.

وحسب الدراسة التي استهدفت 30.8 ألف عينة، بلغ الهدر والفقد في الدقيق والخبز 917 ألف طن سنويا، فيما تهدر 557 ألف طن من الأرز، و22 ألف طن من لحوم الغنم، إلى جانب إهدار 13 ألفا من لحوم الإبل، و41 ألف طن من اللحوم الأخرى، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في الأسماك 69 ألف طن سنويا.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم الهدر في التمور يبلغ 137 ألف طن، والفاكهة بشكل عام نحو 608 آلاف طن، والبرتقال 69 ألف طن، والمانجو 12 ألف طن، والبطيخ 153 ألف طن.

إسراف القيادة… المواطن يحلم بامتلاك منزل!

منذ عقود مضت يعاني السعوديون من أزمة سكن، حيث تؤكد إحصاءات شبه رسمية أن أكثر من نصف السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً، وأن نحو 30% من الملّاك يقطنون مساكن غير لائقة، فيما أطلق ناشطون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “خلوه ينهار”؛ بهدف دفع الأسعار إلى موجة تصحيح.

ويواجه ذوو الدخل المنخفض في السعودية أزمة حقيقية، حيث أشارت إحصاءات إلى أنهم يواجهون نقص المعروض السكني، في بلد يعيش فيه نحو 30 مليون نسمة، وتثير أزمة السكن استياءً شعبياً، في بلد لا تزال فيه المساكن -حتى تلك المنخفضة الأسعار-أغلى ثمناً من قدرة كثيرين، ما يمثِّل تحدياً رئيساً لولي العهد، الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن للنفط.

الفقر في بلد الذهب الأسود

قال معهد دراسات دولي إن السلطات السعودية تبذل جهودا جبارة بهدف التغطية على أزمة تفاقم الفقر في المملكة في ظل ثراء العائلة الحاكمة وتفشي الفساد. وذكر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول أن الفقر يتفاقم بمعدلات كبيرة بين المواطنين السعوديين لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة. لنتخيل هذا المشهد، دولة تصنف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم. يعود الفقر ومستوى المعيشة المتدني لنسبة كبيرة من أبناء الشعب السعودي لعدة أسباب، منها عدم العدالة في توزيع الثروة بالمملكة، إضافة إلى الحرب التي تقودها المملكة في اليمن والتي استنزفت مليارات الدولارات من ثروات الشعب السعودي على مدار السنوات الماضية. وقد أفرزت ظاهرة الفقر غضباً شعبياً دفع إلى تنظيم الاحتجاجات في العديد من المدن لتحسين أحوالهم المعيشية، وكانت العوامية إحدى المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة لعدة أسباب، منها معاناة المواطنين من تأزم الأوضاع المعيشية في ظل الإهمال الحكومي للمنطقة، ونشرت العديد من المواقع صوراً لمنازل متواضعة تم تدمير بعضها في المواجهات المسلحة التي جرت مؤخراً في المدينة.

وشهدت الطائف العديد من المظاهرات رفع فيها الأهالي العديد من المطالب، منها تحسين ظروفهم الاقتصادية. كما وتتصاعد الشكاوى في المملكة من تفاقم معدلات البطالة في صفوف المواطنين في ظل فشل نظام آل سعود وتخبطه في تبديد ثروات المملكة.

وسخر ناشط على تويتر من أن مسؤولي النظام قادرون على جلب مشاهير من كل أنحاء العالم بطائرات خاصة ومبالغ باهظة وميزانية مفتوحة بغرض الدعاية في مقابل عجزهم عن حل تفاقم معدلات البطالة. وندد ناشط آخر برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان وما خلفته من أزمات اقتصادية متصاعدة في المملكة وارتفاع قياسي في الضرائب دون منفعة للمواطنين حيث إن الأرقام والحقائق تثبت أن إصلاحات ابن سلمان ارتدت بالسلب على اقتصاد المملكة الذي يعاني من تدهور متصاعد وسط أزمة شاملة.

محمد بن سلمان العنوان الأكبر للأزمات

منذ أن تولى محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في المملكة إضافة إلى مناصبه الأخرى، انطلق هذا الشاب المتهور في حملةٍ لتبديد المال العام غير معلومة الحدود، وفي الوقت الذي تعاني فیه المملكة من صعوبات اقتصادية كبرى، نجده يستمر في التبذير غير آبهٍ لما سيجره هذا التصرف على المملكة من مشاكل اقتصادية، لا تؤثر على الدولة فقط، إنما ستؤثر على معيشة المواطن السعودي، بشكل عام في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وبعيدًا عن المشاريع الكبرى التي ورَّط بن سلمان المملكة فيها، والتي لا تزال مجهولةً في مدى نجاحها من فشلها، نسلط الضوء على تصرفاته التي يبدد فيها مال المملكة ومال المواطن، على أوجه لا تعود للمملكة بمنفعةٍ، اقتصادية أو ثقافية، بل إنها لا تعود بمنافع شخصية حتى لابن سلمان نفسه.

وتكشف التسريبات التي روج لها مغردون ومعارضون للنظام السعودي إبان حملة الفساد المزعومة التي قادها محمد بن سلمان ضد رجال أعمال وأمراء من الأسرة الحاكمة، عن تحصيل ولي العهد السعودي لمليارات الريالات من المعتقلين وإيداعها في حسابه الشخصي أو تحت تصرفه المباشر، بدلاً من إيداعها خزينة المملكة بوصفها اموال الشعب المنهوبة على مدى عقود.

* المصدر : الوقت التحليلي