الخلطة السياسية السعودية.. التناقض والتخبط سيدا الموقف في عدن

تحركات أمريكية بتمويل سعودي في البحر الأحمر تؤكد استمرار العدوان والحصار

الصمود | تقرير|  عادل محمد باسهيل

أكدت مصادر سياسية أن مخرجات مشاورات الرياض الأخيرة التي أفضت إلى تشكيل ما سمي «مجلس قيادة رئاسي» ضم قادة الفصائل المتناحرة في المحافظات والمناطق المحتلة، جاء بتوجيهات أمريكية سعت من خلالها إلى منح السعودية والإمارات أوراقاً جديدة ومساحة أكبر للتلاعب بملف الحرب العدوانية على اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن فشل المحاولات الأمريكية في دفع السعودية والإمارات لتغطية العجز في أسواق الطاقة بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا دفعت واشنطن إلى تقديم تنازلات أنية تخدم الأهداف التوسعية للسعودية والإماراتية في المحافظات اليمنية المحتلة.
ونوهت بأن محدودية الصلاحيات الممنوحة لـ»هادي» والتي لا تجيز له إبرام أي نوع من الاتفاقيات أو تقديم أي نوع من التنازلات مثل حجر عثرة أمام المخططات والأجندات التوسعية للسعودية والإمارات ما دفعهما إلى عزل «هادي» وسلطته المزعومة واستبدالها بمجلس قيادة رئاسي يضم في عضويته قادة الفصائل التي تم تشكيلها بعد العدوان وحصل على التمويل من الرياض وأبوظبي وتعمل على تنفيذ أجنداتهما في اليمن.
ولفتت المصادر إلى أن التوجيهات الأمريكية لإنشاء مثل هذا المجلس الذي يفتقر للمشروعية ولا يستند إلى أي رؤية وطنية يأتي في إطار الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ضد روسيا، وتهدئة أي صراعات قد تؤدي إلى مفاقمة أزمة الطاقة العالمية.

مجلس الأدوات
وفي اطار تفعيل حضور أدوات السعودية والإمارات في تناقضات المشهد السياسي عقد ما يسمى بمجلس القيادة اجتماعه الأول مع ما تسمَّى “هيئة التشاور والمصالحة” والتي تتألف من خمسين عضواً يزعمون بانهم يمثلون كافة القوى المشاركة في مشاورات الرياض، في حين تؤكد الوقائع أنهم يدينون بالولاء للسعودية والإمارات ويمثلونهما في آليات عمل المجلس، ولا يمثلون مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، كما يزعمون.
وأمام تحركات مجلس العليمي دخل “معين عبدالملك” في خط المزاحمة على المصالح محاولا انتزاع تأييد من مجلس “البركاني”؛ سعياً منه لفرض وجود حكومته وضمان بقائها، ولا سيما مع مواجهة تعقيدات اقتصادية بسبب فشل سياسة حكومته النقدية، وعجزها عن حل المشاكل المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والخدمي، مع الإشارة إلى أن مجلس البركاني لا يتوفر فيه أي معايير قانونية لعقد الجلسات.

القسم وفتيل الصراع
في أول تأكيد على تناقضات الخلطة السياسية السعودية وعدم تجانسها اشتد الخلاف بين مجلس الزبيدي الانتقالي ومجلس العليمي الرئاسي وبدأت ملامح التنازع تلوح في الأفق منذ اليوم الأول لتقلد المجلس الرئاسي المفروض من الرياض زمام الأمور في عدن بعد أن اختار الزبيدي ما يناسب توجهاته من فقرات القسم ومفرداته.
وقد أثار قسم الزبيدي ردود فعل مستهجنة ومعارضة وأخرى مؤيدة ومناصرة، ففي حين رأى البعض أن هذه نية مبيتة لخيانة للوطن، رأى البعض الآخر أن الخيانة وجهة نظر ليس إلا، وأن الرجل واضح وصريح، بينما قال آخرون إن الحركة التي قام بها الزبيدي لا تختلف عن حركة الزنداني عندما رفض أداء اليمين الدستورية عند تشكيل مجلس رئاسي بعد قيام الوحدة.
وبحسب مراقبين سياسيين فإن هذا التصرف من قِبَل الزبيدي ليس نابعاً منه وإنما كان وفق توجيه سعودي وإماراتي تسعى الرياض وأبوظبي من ورائه للإبقاء على فتيل الصراع مشتعلا داخل هذه التشكيلة التي جاءت لترجمة مصالح البلدين وأطماعهما في اليمن وخاصة الجنوب.

تحركات أمريكية
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة عدن تسارعا في وتيرة تفعيل حضور أدوات السعودية والإمارات نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريراً جديداً تطرق إلى لتفاصيل جديدة تتعلق بالانتشار الأمريكي البحري الواسع في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب قبالة اليمن.. مؤكدة أن السعودية هي من تقوم بتمويل هذا الانتشار.
وقالت المجلة في التقرير « السعودية دفعت 300 مليون دولار لقاء تسيير الدوريات الأمريكية التي تقودهما بارجتين تزامنا مع إعلان البحرية الأمريكية بدء تسيير دوريات أمنية في المياه الإقليمية اليمنية، ابتداء من البحر الأحمر وصـولا إلى بحر العرب، ومرورا بخليج عدن وباب المندب”.
ووفقا لرئيس الوفد الوطني المفاوض وناطق أنصار الله محمد عبد السلام فإن هذا التحرك الأمريكي يهدف إلى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن ويناقض المزاعم الأمريكية عن دعم الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وفي ذات السياق قال معهد السلام الأمريكي – في تقرير جديد صدر عنه – إن واشنطن سعت وبقوة لتشكيل تحالف بحري يتكون من 34 دولة تحت مبررات حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، إلا أن الهدف الحقيقي من وراء تأسيس هذا الحلف هو من أجل نهب النفط والغاز اليمني في محافظات شبوة وحضرموت وعدن ومارب وبغطاء من ما يسمى المجلس الرئاسي لتتمكن إدارة بايدن من مواصلة حربها الاقتصادية ضد روسيا..