قرار منع الاستيراد جاء متأخراً بعد أن أغرق التجار السوق بالزبيب المستورد

الصمود – تقرير – أحمد المالكي
شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية وبالأخص احتياجات العيد، حيث يشهد الزبيب اليمني ارتفاعاً “جنونياً” يصل إلى ما بين 60 و100 ألف للقدح الواحد بسبب تكديس التجار له ورفضم تغذية السوق المحلية به طيلة شهر رمضان وإخراجه قُبيل أيام العيد بأيام ما أثر على إقبال المواطن على شراء العيدية التي تعوّد الناس في صنعاء على إضافتها إلى مائدة الجعالة، ويستبدل اليمنيون الزبيب اليمني بالصيني والهندي وأصناف أخرى مستغنين عن الزبيب المحلي لعجز البيت اليمني عن شرائه بمبالغ مرتفعة، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد 8 آلاف ريال وأكثر .. إلى المزيد من التفاصيل:

حسب تجار التجزئة لبيع الزبيب، فقد قام التجار بتأخير إدخال البضائع إلى صنعاء وكدسوها في مخازنهم، ما تسبب في ارتفاع أسعار الزبيب البلدي “اليمني” ووصوله إلى مبالغ مالية عالية جداً : حيث وصل سعر القدح الواحد من الزبيب البلدي بحسب التجار إلى ما بين 60 و100 ألف ريال، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 25 ألف ريال.
وعزوا ذلك إلى تصدير الزبيب اليمني إلى دول الجوار الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعاره بشكل تجاوز التوقعات، بينما قال عدد من المواطنين إنهم نتيجة لذلك تركوا شراء الزبيب المحلي وقبلوا بالزبيب الخارجي بالرغم من عدم جودته العالية كالزبيب الهندي والصيني .

في السوق
وبحسب أسعار السوق الحالية -التي استطلعناها في محلات بيع الزبيب والمولات التجارية وفق العروض العيدية الموجودة حاليا- فإن هناك عدة أنواع من الزبيب البلدي المعروض تتراوح قيمة الكيلو جرام الواحد منه إلى ما بين 8 آلاف للزبيب البلدي الجيد و4 آلاف ريال للزبيب المتوسط، أما أسعار الزبيب المستورد فتصل قيمة الكيلو جرام الواحد حالياً إلى ما بين 1500 إلى 3 آلاف ريال فقط، وبرغم صدور قرار وقف استيراد الزبيب من الخارج من قبل وزارة الزراعة إلا أن الزبيب المستورد ما يزال يملأ الأسواق الأمر الذي يقوض عملية شراء الزبيب اليمني المحلي ويقلل من التوسع في زراعة شجرة العنب نتيجة منافسة الزبيب الخارجي له.

وقف الاستيراد
المسؤولون في وزارة الزراعة يقولون إن قرار وقف الاستيراد جاء بعد أن تم إغراق السوق المحلية بأصناف عديدة من الزبيب المستورد وفي طليعتها الزبيب الصيني على حساب الزبيب المحلي عالي الجودة، وهو الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر باهظة بالمزارعين المشتغلين بزراعة العنب وتجفيفه واتجاه غالبية المواطنين خصوصاً ذوو الدخل المحدود نحو شراء الزبيب المستورد لرخص ثمنه رغم عدم امتلاكه الجودة المطلوبة مقارنة بالزبيب المحلي الذي يتمتع بجودة عالية.
فيما الأوساط الشعبية تؤكد أن هذا القرار شكل انتصاراً للمزارعين المحليين الذين قابلوه بارتياح بالغ في الوقت الذي تقبّله الكثير من المستهلكين بشيء من الخوف خشية أن يسهم في رفع أسعار الزبيب المحلي بصورة مجحفة تجعل من الصعب عليهم الحصول عليه.

حماية
مركز بحوث السوق والمستهلك في صنعاء دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات لمنع دخول الزبيب المستورد إلى البلاد، وهي إجراءات تتيحها جميع الاتفاقيات التجارية سواء في التكتلات الاقتصادية أو في اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأكدوا بالقول: لا ينبغي أن تستمر الحكومة في عدم الاهتمام من قبل أجهزتها بالموارد الداخلية وحمايتها من المنتج المستورد الأمر الذي أدى إلى وجود منافسة غير متكافئة وغير شريفة بسبب أن الدولة لا توفر إمكانياتها لحماية منتجاتها المحلية كما أن المنافسة غير المتكافئة تتمثل في القيمة السعرية كون الزبيب المستورد سعره أقل بكثير من سعر الزبيب اليمني.

تقلص
وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة فقد تقلصت المساحة المزروعة بالعنب اليمني إلى 1869 هكتاراً بعد العام 2015م حيث كانت المساحة المزروعة قبل العدوان تصل إلى 13613 هكتارا عام 2013م وفي العام 2016م تقلصت إلى 11744 هكتارا، ووفقا لتلك التقارير فقد انخفض إنتاج العنب في العام 2015م إلى 146 ألفاً و730 طناً وفي العام 2016م انخفض إلى 130 ألفاً و234 طناً، فيما كان إنتاج مزارع العنب قبل العدوان مستقراً عند حدود 151 ألفاً و468 طنا حتى نهاية العام 2014م، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع هامش الفائدة من قيمة المبيعات خلال سنوات العدوان إلى أن وصلت إلى السالب.