الصمود | ادرت حكومة صنعاء، مرة جديدة، إلى فتح طريق جديدة جنوب مدينة تعز، داعية إلى ملاقاة خطوتها على الطرف الآخر الذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة لحزب «الإصلاح».
خطوة، وإن كانت لا تزال تتطلب موافقة الطرف الآخر عليها، فهي تأتي في موازاة استئناف الجولة الثانية من المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية، عمان، بين طرفي الصراع، لاستكمال البحث في بند فتح الطرق والمعابر.
بادرت صنعاء إلى رفْع الحواجز الترابية في مناطق سيطرتها جنوب مدينة تعز، بهدف التخفيف من حدة معاناة اليمنيين المقيمين في الجزء الخاضع لسيطرة ميليشيات حزب «الإصلاح» من هذه المدينة، أو القادمين إليها عبر الطرق البديلة.
بهذه الخطوة، تضع حركة «أنصار الله» خصومها الموالين لـ«التحالف» أمام أول اختبار بعد قرار تمديد الهدنة، والذي جاء غداة انطلاق جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الأردنية، عمان، لاستكمال أطراف الصراع اليمنيين النقاشات حول بند فتح الطرق والمعابر في محافظة تعز، وغيرها من المحافظات.
وأفادت مصادر محلية في المدينة، بأن الطريق التي عمدت سلطات صنعاء إلى فتحها، تمر من وسط شارع الستين مرورا بشارع الخمسين ومن ثم الأربعين، وصولا إلى مدينة النور وبئر باشا بطول 12 كيلومترا، يتم اجتيازها خلال نصف ساعة فقط. ويمر هذا المنفذ، وفق المصادر، بمناطق لم تشهد مواجهات خلال السنوات الماضية وخالية من حقول الألغام، فضلا عن أنها بعيدة عن أي تمترس لأطراف الصراع.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هذه الطريق التي أوشكت صنعاء على إعدادها وإعلان دخولها الخدمة، تتطلب الموافقة عليها من الطرف الآخر، كونها منفذا إنسانيا مؤقتا، إلى حين الاتفاق على المنافذ والممرات الأخرى في مفاوضات عمان.
وفي هذا الإطار، طالب محافظ تعز الموالي لصنعاء، صلاح بجاش، الطرف الآخر بأن يقابل هذه المبادرة بالمثل، وأن يفتح الطرق من جانبه، مؤكدا أن هذه المبادرة التي تنفذ من طرف واحد تعكس رغبة صنعاء في السلام، وأنها جاءت بعد محاولات سابقة من جانبها لفتح عدة معابر.
ويرى ناشطون في هذه الخطوة مقدمة لحسْم ملف الطرق والمعابر الإنسانية في تعز والمحافظات الأخرى، كون الطرق التي يطالب الوفد التابع للحكومة الموالية لـ«التحالف» بفتحها، تقع في مناطق تماس عسكرية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لإعدادها ونزع الألغام منها، وسحب المواقع العسكرية وصيانة الطرق.
وفي الاتجاه الآخر، ثمة معارضة مبدئية من قبل أطراف موالين لـ«التحالف» لفتح الطريق التي تربط منفذ غراب الواقع تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية، والطرق المؤدية إلى منطقة بئر باشا وشارع الستين شمال المدينة، الواقعين تحت سيطرة حزب «الإصلاح».
وقالت مصادر ديبلوماسية، لـ«الأخبار»، إن الوفد الحكومي قدم عدة مقترحات خلال الجولة الأولى من المفاوضات في عمان، الثلاثاء الماضي، حول فتح طرق في تعز، من مثل طريق «الخمسين – مدينة النور- بئر باشا» على أن يتبع فتح باقي الطرق إلى المدينة في مرحلة ثانية، وهو ما تم تنفيذه من قبل صنعاء قبل أي اتفاق رسمي برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وكانت صنعاء أعلنت، الأسبوع الماضي، عودة وفدها العسكري المفاوض حول فتح الطرق والمنافذ الإنسانية إلى الأردن، قادما من سلطنة عمان، وذلك استجابة لدعوة مكتب المبعوث الأممي، للمشاركة في جولة ثانية من المفاوضات، تفيد مصادر مطلعة بأن غروندبرغ اتفق مع الطرفين على عقدها في أقرب وقت ممكن، بعد الموافقة على تمديد الهدنة حتى مطلع آب المقبل.
وبناء على ذلك، أبلغ وفد صنعاء المفاوض بأن الجولة الثانية من المفاوضات ستبدأ الأحد (أمس)، فيما أكد رئيسه، اللواء يحيى عبدالله الرزامي، أن المشاركة في الجولة الثانية من النقاشات، تأتي استمرارا للنقاشات السابقة وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى، ولفت إلى حرْض صنعاء على استغلال تمديد الهدنة بما ينعكس إيجابا على الملايين من اليمنيين، داعيا الطرف الحكومي إلى إبداء حسن النية وتنفيذ ما تعثر من بنودها.
كما اعتبر المبادرة التي تم إطلاقها، خلال الجولة الأولى من النقاشات والتي شملت فتح عدد من الطرق في مدينة تعز، لا تزال قائمة وهي تساعد في فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
الطريق التي أوشكت صنعاء على إعدادها وإعلان دخولها الخدمة، تتطلب موافقة الطرف الآخر عليها
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، إن الوفد الحكومي تلقى، أول من أمس، دعوة للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، فعاد إلى العاصمة الأردنية في اليوم نفسه. وعقد الوفدان أول جلسة غير رسمية، مساء السبت، في مكان إقامتهما، وجها لوجه، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في اليمن.
ويتوقع مراقبون أن تدفع الأمم المتحدة نحو إحداث اختراق جديد في بند فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى خلال الجولة الجديدة، خصوصا في ظل الاتفاق الضمني على فتح بعض الطرق في هذه المدينة، فيما لا يزال الوفد الحكومي يرفض الخوض في مناقشات حول الطرق الأخرى، مبررا رفضه بأنه «مخول بالتفاوض حول طرق ومنافذ تعز حصرا».
