الصمود | أعلنت إدارة الحوار الوطني بمصر، بدء أول جلساتها الأسبوع الأول في يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد نحو 40 يوما من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 إبريل/ نيسان الماضي، إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “دون تمييز ولا استثناء”.
ويعد ذلك أول حوار سياسي موسع سينعقد في عهد السيسي، منذ وصوله للسلطة صيف 2014.
وأفاد البيان أنه تم “اختيار رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، ومحمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) رئيسًا للأمانة الفنية (معنية بإعداد وتنظيم مقترحات)”.
وكشف أنه سيتم “بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل”.
وأشار البيان، إلى أن “أولى مهام منسق الحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء من 15 عضوا من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء”.
وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة للرئاسة) المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، سيقتصر عملها على المهام التنظيمية واللوجستية، وتشكيل أمانة فنية داعمة و ملتزمة بـ”نهج الحياد دون تدخل في مضمون الحوار”.
وأضاف البيان، أن الأمانة الفنية “سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني”.
وأوضح أنه “سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، مع استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات”.
ولقيت دعوة السيسي الأولى من نوعها للحوار ترحيبا من قطاعات عدة في المعارضة في الداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج، وصاحبها إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضان يحيي حسين ومحمد محيي الدين.
