قرار ألماني جديد بشأن تصدير الأسلحة للسعودية

الصمود | تعتزم ألمانيا اتخاذ قرار جديد هذا الشهر بشأن كيفية المضي قدما في حظر تصدير الأسلحة للنظام السعودي.

ولم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.

وفقا لرد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، فإن القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة للسعودية، والسارية منذ عام 2018، ستستمر حتى 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء في رد وكيل وزارة الاقتصاد أودو فيليب، أنه يجري حاليا دراسة تمديد إضافي، ووفقا لبيانات فيليب، لم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.

يُذكر أن الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل قررت تجميد توريد أسلحة للسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ومددت هذا القرار عدة مرات.

وأرجع قرار التجميد السبب إلى تورط السعودية في حرب عدوانية على اليمن، التي أدت إلى أسوأ أزمة كارثة إنسانية في العالم.

ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية داغدلين، الائتلاف الحاكم إلى الاستمرار في عدم تصدير أي أسلحة إلى السعودية، وقالت: “يجب أن تكون الحكومة أكثر اتساقا من المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وأن توقف فعليا جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك تصدير المكونات الألمانية للطائرات المقاتلة، والتي يتم إنتاجها مع شركاء أوروبيين وتورد إلى ديكتاتورية قطع الرؤوس في الرياض”.