الصمود | يقال ان عمليات هدم طالت عشرات الأحياء السكنية في السعودية وتحديدا في مدينة جدة انتهكت من خلالها السلطات السعودية معايير حقوق الانسان بسبب الاخلاء القسري وعدم حصول السكان الاجانب على تعويضات لممتلكاتهم.
الهدم السعودي لاحياء جدة ياتي ضمن ما تسمى بـ”خطة إعادة التطوير في إطار رؤية عام 2030″، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، لتحديث الاقتصاد والمجتمعِ وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة.
“انتهاك معليير حقوق الانسان بسبب الاخلاء القسري بغرض إعادة التطوير” ذلك ما اشارت اليه منظمة العفو الدولية نتيجة الاخلاء القسري للسكان، حيث تشمل الخطة إعادةَ بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة، ما ادى ذلك بتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر واستمر بشكل متقطع.
قبل ذلك وتحديدا في الـ26 من شهر أيار/مايو المنصرم، اتهمت منظمة “سند” الحقوقية و”مقرها العاصمة البريطانية لندن”، اتهمت السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الالاف من السكان، دون وجود خطة واضحة للتعويض او توفير مساكن بديلة، مؤكدة رفضها لكل أشكال الهدم في مدينة جدة.
واعتبرت المنظمة أنّ التهديم الذي تشهده المدينة الساحلية هو نوع من التهجير القسري المحرم دوليا، داعية النظام السعودي الى توفير مساكن بديلة للمتضررين بصورة عاجلة، والعمل على تعويضهم بشكل مجز، والتصدي لموجة غلاء أسعار المساكن التي نتجت عن هذا الانتهاك البشع.
في ديسمبر 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الامير ابن سلمان خططه لبناء ‘وسط جدة’، وذكر أنه مشروعٌ يهدف لإنشاء “وجهة عالمية مُطلَّة على البحر الأحمر” في شمال جدة، فيما قال موقع “ميدل آيست – آي” الأمريكي إن السلطات السعودية أساءت تنفيذ عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم بيوتهم في مدينة جدة الساحلية، وان استبيانا لمنظمة حقوقية في بريطانيا أظهر أن غالبية متأثري هدد جدة (مشروع إزالة الأحياء السكنية) لم يتم إعطاؤهم إشعارا كافيا قبل الإخلاء، ولم يجر منح متضرريه أي تعويض عن خسائرهم.
الصدمة لم تنته عند حدود إدانة انتهاكات المملكة عمليات الهدم ومعايير حقوق الانسان وعدم حصول الاجانب على تعويضات لممتلكاتهم “التي اشارت اليها منظمة العفو الدولية”، وايضا اتهامات منظمة “سند” الحقوقية بالاستمرار بعملية التهجير القسري، بل تجاوزت كل ذلك تسريبات جديدة لمصادر سعودية اشارت الى ما هو اشد وقعا وإيلاما في نفوس المسلمين في داخل المملكة وخارجها بكشف خفايا تسريب عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للإسرائيليين بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
جاء في تقرير نشره الثلاثاء الماضي موقع “سعودي ليكس” المعارض لسياسات المملكة تحت عنوان (خفايا تسريب عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للإسرائيليين)، ان أخطر أدوار بن سلمان يتمثّل في فتح أبواب المملكة للإسرائيليين عبر امتيازات كثيرة يقدّمها لهم، كالسماح بـ “حاخام رئيسي في المملكة” واستثمار رجال الأعمال “الإسرائيليين” واتفاقية مضيق تيران والسماح بتدنيس طيران الاحتلال لأجواء المملكة.
وكما يقول التقرير فان ما يتم طبخه على نار هادئة هو أخطرها جميعا، إذ بدأت ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في المملكة في نيسان/أبريل الماضي بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات في المملكة، وأنه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره، وان الاقتراح يتضمن تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا.
يقول التقرير، ان السيناريو المتوقع هو إعادة مأساة فلسطين (المستمرة الى الآن) بتسريب العقارات من قبل عملاء الاحتلال الذين يشترونها من أصحابها ثم يبيعونها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وان القرار السعودي سيسمح للشركات والأفراد “الإسرائيليين” بشراء العقار في مكة والمدينة بجوازاتهم الأخرى سواء الأمريكية أو الأوروبية، باعتبار ان من شأن تعديل القرار الخطير انه سيسمح بتملّك “الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين” في المملكة، خصوصا ـأن وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي” في بلاد الحرمين الشريفين وخصوصا في مكة والمدينة.
النهم لصهيوني لم ولن ينتهي عند احتلال فلسطين فالاطماع الاسرائيلية تمتد الى الاردن وحتى بلاد الحرمين الشريفين ومن ذلك الاطماع الاسرائيلية المركزة على بادية العراق والمناطق الغربية منه لضمها للحلم الاسرائيلي او ما يسمى بـ”مشروع الدولة الابراهيمية” الماسوصهيوني بايجاد “اسرائيل الكبري” (الحلم) الذي يراود الماسونية العالمية بدفع من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة.
الاردنيون والفلسطينيون ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريداتهم هذه الايام بنشر نشطائهم وسما جديدا تحت عنوان (الاردن ضد التوطين) اكدوا خلاله علمهم بتآمر الاسرائيليين الصهاينة وبعض الاعراب على الاردن وفلسطين وسعي الصهاينة لترويج أمر في غاية الدهاء والمكر والخديعة بالقول أن الاردن هو فلسطين.
يقول احد النشطاء المغردين الاردنيين (فليقولوا ماشاؤوا هذا لا يغير اي شيء في ان الجهاد فرض عين على كل مسلم لأسترداد القدس والمسجد اقصى الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي آخى بين المهاجريين والانصار فاﻷردني المسلم اخو الفلسطيني المسلم لكن الاردن ضد التوطين.
لا بأس من ذكر تعديل اتخذته الإمارات لقانون التجنيس العام الماضي والذي وصفته صحيفة ‘هآرتس’ الاسرائيلية بـ’أن النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح الجنسية’.
انه تعديل من شأنه ان يُمكِّن الإسرائيليين من شراء عقارات بأسماء إماراتية خصوصا مع تسريبات بحصول آلاف الإسرائيليين على الجنسية الإماراتية، اضافة الى إعلان كبار زعماء الاحتلال (ولا يزالون) عن أحقّيتهم بالعودة لديارهم (المزعومة) في المدينة المنورة وخيبر، وأنه إرث أجدادهم ولن يتنازلوا عنه عبر مشروع أعلنوا عنه باسم ‘ديارنا’!، في وقت كان قانون عدم السماح لهم بدخول المملكة وقانون منع التملّك في مكة والمدينة العقبة الأكبر أمام تنفيذ أحلامهم التوسعية في المنطقة.
واليوم، ومع فتح إبن سلمان الباب على مصراعيه لتدّفق رجال الأعمال “الإسرائيليين” والسماح بتعيين “الحاخام الرئيسي للمملكة”، يبدو أن قادة الكيان الاسرائيلي بدأوا فعليا بالتخطيط لتنفيذ أجندتهم الخطيرة في التغلغل في المملكة وخصوصا الحرمين الشريفين كجزء من مشروع ‘إسرائيل’ الكبرى.
ولا يُستَبعد أن يكون الشراء لبعض الأملاك التابعة للدولة بداية أو بالجوازات الإماراتية لخداع عامة المواطنين، فضلًا عن الأساليب القذرة التي يمتلكها الصهاينة كالابتزاز والتهديد بكشف تسريبات أو فضائح، أو بالإغراء بالمبالغ الضخمة كعشرات الملايين من الدولارات، كما حدث في فلسطين المحتلة.
لا ننسى استضافة السعودية الشهر القادم قمة دولية (بمشاركة الرئيس الاميركي جو بايدن) الذي انتشر له مؤخرا فيديو مصور يتحدث في عن الامام المهدي عند المسلمين وعن المسيح الدجال عندهم، حيث سيناقش المؤتمر ما وصفه بايدن بـ’الأمن القومي لإسرائيل’، ما يثير التساؤلات بشأن ماذا سستقدم الملكة من تنازلات اخرى لإسرائيل في تلك القمة.
