صحيفة فرنسية تؤكد تورط بلادها في العدوان على اليمن وإرتكاب جرائم ضد المدنيين

الصمود../

سلطت صحيفة فرنسية، الضوء على دور بلادها في قتل اليمنيين طيلة 8 سنوات وذلك عن طريق الدعم اللوجستي وصفقات السلاح المباعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي واستخدامها في جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت صحيفة “لا كروا” الفرنسية في تحقيق نشرته، يوم أمس، إلى أنه وعلى الرغم من تورط فرنسا في العدوان على اليمن، إلا أن قصر الإليزيه اختار إنكار ضلوع أسلحته في ارتكاب جرائم حرب في هذا البلد، مبينة أن فرنسا وسرية الدفاع تدوسان على حقوق الإنسان وذلك من خلال مبيعات الأسلحة الفرنسية وإنكار استخدامها في جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

ونوهت الصحيفة إلى أن باحثين وأساتذة في القانون ينتقدون السرية الصارمة المحيطة بسياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفرنسية، حيث إن في أوكرانيا كما في اليمن، أثيرت مسألة احترام التزامات فرنسا الدولية التي تعهدت بها.

وبين التحقيق الصحفي أنه ومنذ عام 2016، صعدت فرنسا إلى المرتبة الثالثة في ترتيب البلدان المصدرة للأسلحة، حيث أثارت الصادرات العديد من النزاعات المسلحة التي شارك فيها زبائنها الرئيسيون، مثل السعودية والإمارات، موضحاً أن “من بين تلك الصراعات الحرب على اليمن، لكن فظاعة هذه الحرب والجرائم الدولية التي ارتكبت هناك لا تكفي لإقناع الحكومة الفرنسية بتغيير سياستها ومراجعة بعض الشراكات الاستراتيجية”.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن “باريس تعد واحدة من البلدان الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة صادرات الأسلحة عام 2008، وأن قصر الإليزيه ملتزم بضمان عدم احتمال استخدام الأسلحة التي يصدرها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنه “مع الاستمرار في بيع المعدات العسكرية، وتجنب المسؤولية، اختارت الحكومة الفرنسية حتى الآن إنكار تورط أسلحتها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في اليمن”.

ووفقاً لوسائل الإعلام الاستقصائية ديسكلوز التي تمكنت من الوصول إلى معلومات سرية، فقد تم إرسال قائمة الأسلحة الفرنسية المتورطة في حرب اليمن، إلى الرئيس الفرنسي “إيمَـانويل ماكرون” ورئيس الوزراء “إدوار فيليب” ووزير الخارجية “جان إيف لودريان” في أكتوبر عام 2018.

وقالت صحيفة “لا كروا”: إن في 15 فبراير 2022، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي من الإفادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، بأن القوات الجوية السعودية كانت تقصف بشكل أساسي من الجو، لافتة إلى أن تحقيقاً أثبت أن الطائرات السعودية قد تم تزويدها بالوقود أثناء الطيران بالجو بواسطة طائرات من طراز إيرباص إيه 330 أم آر تي تي، وكان ذلك بموجب رخصة تصدير صادرة عن الحكومة الفرنسية، وأنها مجهزة بـ ديموقليس، وهو “جراب” استهداف من الجيل الثالث عالي الأداء.

وأكدت الصحيفة أن في الثاني من يونيو 2022 قدمت عدة منظمات غير حكومية شكوى ضد ثلاث الشركات الفرنسية “داسو للطيران” وَ”تاليس” وَ”إم بي دي إيه” بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب؛ بسبب تسليم الأسلحة إلى أعضاء تحالف العدوان السعودي الذين ساهموا في مقتل آلاف المدنيين اليمنيين.