مؤسسة موانئ البحر الأحمر تؤكد عدم التزام العدوان ببنود الهدنة ورفع الحصار

أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن الذكرى السابعة لاستهداف العدوان الأمريكي السعودي لميناء الحديدة تحل هذا العام 2022  في ظل هدنة ثالثة معلنة تم تجديدها لشهرين، ولم يلتزم طرف العدوان تنفيذ بنودها كسابقاتها ومازالت دول العدوان تمارس إجرامها في حصار وإعاقة عمل ونشاط المؤسسة والموانئ التي تشرف عليها “الحديدة، الصليف، المخا، رأس عيسى”.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة بالذكرى السابعة لاستهداف العدوان الأمريكي السعودي لميناء الحديدة إلى أن العدوان يمنع دخول أكثر من 600 صنف وسلعة وقطع الغيار للمعدات والاليات و الكرينات الجسرية في مخالفة صريحة لكل المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما تواجه سفن الحاويات منعاً باتاً من الدخول عبر ميناء الحديدة منذ العام2017م، بالإضافة الى النواقل النفطية التي شملتها الهدنة يتم احتجازها لفترات متفاوتة، وكذا ميناء المخا الذي ما يزال يقبع تحت الاحتلال الإماراتي ولا يستفيد من خدماته أبناء الشعب اليمني، ناهيك عن التوقف الكلي لمرسى رأس عيسى النفطي بالصليف عن العمل ومنع دخول النواقل النفطية اليه منذ استهدافه من قبل العدوان منتصف العام 2017م.

مؤكدا أن موانئ المؤسسة لم تستفد من الهدنة وان ما قبل الهدنة كما هو بعدها.

ونوه البيان الى انه وفي الجانب الفني لم تلتزم الأمم المتحدة ومنظماتها بالتعهدات الخاصة باتفاق استوكهولم والذي أبرم في 13 ديسمبر 2018، ونص على تقديم البرنامج الإنمائي الدعم للمؤسسة لتحسين كفاءة وإنتاجية موانئ البحر الأحمر اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم “2245” لعام 2019م، وعدم نقل الآلية الأممية (UNVIM) الخاصة بالرقابة والتفتيش على السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم.

ولفت إلى أن استهداف دول العدوان للموانئ أسلوب رخيص دأبت عليه منذ إعلانها العدوان على اليمن، ويعد جريمة حرب واضحة ومعلنة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي المتواطئ مع العدو والمتنكر لكل القيم الإنسانية ولجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.

وجدد التأكيد أن موانئ المؤسسة تقوم بدورها الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية وتمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ، وتخضع السفن المرتادة إليها لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة.

وحمل البيان الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من عدوان وحصار.

وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، رفع الحصار عن موانئها وإنهاء القرصنة واحتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان دون اي قيد او شرط.