خبر هام من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة في اليمن بشأن صرف المرتبات (تفاصيل)

الصمود../

 

كشف وزير الخدمة المدنية في حكومة الإنقاذ الوطني، لموظفي الدولة تلاعب تحالف العدوان بملف المرتبات منذ إدراجه ضمن اتفاق استوكهولم في مفاوضات السويد 2018م، والذي وقف العالم للمرة الأولى في تلك المفاوضات على حقيقة أن تحالف العدوان خالف التزاماته بصرف الرواتب بُعيد نقله البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أكتوبر 2016م.

 

وفي تصريحات لقناة “المسيرة”، أكد وزير الخدمة المدنية، سليم المغلس، أنه من حينه ومنذ اتفاق استوكهولم التزمت صنعاء بفتح حساب للرواتب وقامت بتوريد كل إيرادات ما يدخل من ميناء الحديدة إلى هذا الحساب، فيما تنصل تحالف العدوان عن التزامه ورفض الوفاء بتعهداته بتغطية الفجوة بحسب اتفاق السويد، بل وذهب إلى معاقبة صنعاء بإغلاق ميناء الحديدة كلياً لصرفها نصف راتب للموظفين بين الفينة والأخرى.

 

وقال المغلس للمسيرة: “قبلنا بفتح حساب للرواتب في مفاوضات السويد سداً للذرائع، وموارد النفط والغاز هي الكفيلة بسد كافة الرواتب”. ونفى المغلس صحة ما يدعيه العدوان بأن هناك إيرادات ضخمة من ميناء الحديدة تستطيع تغطية المرتبات، مضيفاً “نحن أبدينا استعدادنا لكشف هذه الورقة وازالتها، وأما بالنسبة للمرتبات والأجور يفترض أن تغطى من إيرادات النفط والغاز كما هو معتاد سابقاً قبل الحرب على اليمن”.

 

وبالتوازي مع تشديد الحصار الإقتصادي على حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء قام تحالف العدوان بتدمير البنك المركزي عقب نقله إلى عدن ليجعل من عودة المرتبات قضية معقدة.

 

وفي هذا الشأن، أكد وزير الخدمة المدنية، أنه عندما استهدف البنك المركزي اليمني من قبل تحالف العدوان ليس لغرض إدارة الدولة والجانب الإقتصادي من مدينة عدن، وإنما لتفريغ البنك المركزي من أداء مهامه في صنعاء واستهداف أبناء شعبنا اقتصادياً ومعيشياً وكذلك الموظفين بالتحديد.

 

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: إن “المرتبات المستحقة للموظفين على الخزينة العامة تتجاوز 4 سنوات”.

 

وأضاف أن “الموظفين الحكوميين يمثلون 34 % من حجم القوى العاملة، وهذا يشير إلى مدى تأثير الرواتب لناحية عودتها أو قطعها مسبقاً، مؤكداً أن تحالف العدوان قام بتجزئة البنك المركزي اليمني عقب نقله إلى 4 بنوك مستقلة في عدن وحضرموت والمهرة ومارب تحت إشراف سعودي.

 

وأوضح وكيل وزارة المالية أن تحول البنك المركزي اليمني إلى مودع لدى البنك الأهلي السعودي يعني فقدانه السيادة.

 

يشار إلى أن مرتبات الموظفين كانت تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز قبل أن يقوم تحالف العدوان بقطعها ونهب تلك الإيرادات لتجويع الشعب اليمني.

 

ولا يزال تحالف العدوان يماطل حتى الآن في أهم أوراقه في العقاب الإقتصادي على الشعب اليمني، وعودة المرتبات تعني إخراج ثلث المجتمع يعولهم الموظفون الحكوميين من دائرة العوز الشديد.

 

*عائدات النفط والغاز التي نهبها العدوان في نصف عام (من يناير إلى أغسطس 2022م) تغطي رواتب اليمنيين لعام ونصف

 

إلى ذلك كشف تحقيق نشرته قناة المسيرة، بأن عائدات النفط والغاز المنهوب من تحالف العدوان ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تغطي مرتبات الموظفين لمدة عام ونصف.

 

وكشف التحقيق بأن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهذا المبلغ يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.

 

وتتبع التحقيق معدلات إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى بداية أغسطس 2022م، وكشف التحقيق بأن إجمالي النفط الخام الذي تم شحنه بلغ 18,299,400 برميل، ثمانية عشر مليوناً و299 و400 برميل خام ، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري حتى بداية أغسطس الحالي.

 

التحقيق التلفزيوني كشف بأن عائدات النفط ومبيعات الغاز المنزلي المنهوبة خلال 4 شهور من الهدنة الأممية فقط ، بلغت 689 مليارا و173 مليونا، تغطي مرتبات 9 شهور لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات.

 

وفي التحقيق أكد نائب وزير النفط ياسر الواحدي للمسيرة بأن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل شهريا منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري، وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي ، أي رفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 «جنة هنت».

 

وأوضح، نائب وزير النفط، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، بهدف زيادة النهب للنفط وعائداته ، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.

 

من جهته كشف المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار للمسيرة أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس الجاري بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحسابات في بنوك تابعة لمرتزقة العدوان منها البنك الأهلي السعودي وفرع البنك المركزي بمارب الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان.