ثروات اليمن في حماية القوات المسلحة

وكل الملفات التي تتسلمها القوات بالتأكيد أنها ستنجز وفي سرعة، قصوى، وآخر دليل على ذلك، العمليات العسكرية التي سبقت الهدنة الأممية، حيث كانت أزمة المشتقات النفطية قد بلغت ذروتها جراء إقدام تحالف العدوان على منع إدخال سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وحينها بذلت جهود جبارة لمحاولة إنهاء قرصنة العدوان لكن دون جدوى، ما اضطر القيادة الثورية والسياسية لاستخدام الخيار العسكري لفك الحصار عن سفن الوقود، حينها كانت القوات المسلحة في جهوزية عالية ونفذت ثلاث عمليات عسكرية نوعية في عمق العدو السعودي أطلق على العمليات الثلاث ” عمليات كسر الحصار”، العملية الأولى نفذت في الـ ١١  من مارس الماضي،  والتي استهدفت مِصفاةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديٍ الرياضِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣، واستهدفت منشآتِ أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى بستِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1 .

 

أما عملية كسر الحصار الثانية فكانت كبيرة جدا ونفذت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم خلالها قصف عدد من منشآتِ العدوِّ السعوديِّ الحيويةِ والحساسةِ التابعة لشركة أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض ومنطقةِ ينبعَ ومناطقَ أخرى بدفعاتٍ من الصواريخِ المجنحةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرة. . وفورَ نجاحِ المرحلةِ الأولى نفذتِ القواتُ المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من كسرِ الحصارِ وذلك بقصفِ عددٍ من الأهدافِ الحيويةِ والهامةِ في مناطقَ أبها وخميسِ مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

 

عملية كسر الحصار الثالثة كانت كفيلة بإرغام العدو السعودي على الانصياع لمطالب الشعب اليمني، حيث نفذت العملية في الـ25 من مارس  2022م، وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير استهدفت منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهدفت أيضا مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة استهدفت أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، بالإضافة لاستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

 

وهذه العملية النوعية التي وصل صداها كل العالم، حيث بثت كل شاشات التلفزة للعدو والصديق مشاهد لحريق شركة أرامكو في جدة الذي استمر من الصباح إلى منتصف الليل، حيث احترق 5,2 مليون برميل في 12 خزان نفط في المحطة التحويلية التابعة لأرامكو في جدة، وبعد هذه العملية اضطرت قوى العدوان لإعلان هدنة عسكرية وإنسانية بعد 7 أيام فقط من العملية وكان أهم بنود الهدنة هو افراج قوى العدوان عن السفن النفطية.

 

ارتفاع سقف المطالب

 

مع تعنت قوى العدوان عن الوفاء ببنود الهدنة عبر تأخير إدخال سفن الوقود وعدم الوفاء بالرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ومصر، ولأن قوى العدوان أثناء مفاوضات الهدنة لم تستجب لمطالب الشعب اليمني التي هي استحقاق له، ولا منة لأحد عليه، وأهم تلك المطالب هي صرف رواتب الموظفين في عموم الجمهورية اليمنية من عوائد النفط والغاز التي تنهبها العدوان، وأمام تعنت العدوان إزاء هذه الحقوق واستمرارهم أيضاً في نهب النفط الخام اليمني، كان لزاماً على القيادة الثورية والسياسية أن تضع حداً لهذه المهزلة، فمن غير المنطقي أن تنهب ثروات البلد وتذهب عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي فيما الشعب اليمني يموت جوعاً وحصاراً .

 

قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر حذر تحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية في البلد، كما حذر أي شركات أجنبية تتواطأ مع المعتدين، في ظل حصار وتجويع شعبنا العزيز، وسرقة العائدات المالية للنفط والغاز، بدلاً من صرفها للمرتبات، والاستحقاقات الإنسانية والخدمية.

 

أما القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط فقد أصدر الرئيس فور انتهاء الهدنة الإنسانية والعسكرية في الـ2 من أكتوبر الجاري ، أصدر توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

 

المجلس السياسي الأعلى من جانبه عقد اجتماعاً لمناقشة المستجدات جراء انتهاء الهدنة  وأقر الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة القادمة .. مؤكداً أن الشعب اليمني وقواته المسلحة إذا استمر العدوان والحصار عليه، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها.. محذراً في الوقت ذاته الشركات النفطية العاملة في دول العدوان من مواصلة اعمالها، وشركات الملاحة التي لديها تحرك هذه الأيام إلى مطارات وموانئ دول العدوان من الاقتراب منها كي لا تتعرض للخطر في حال أصر العدوان على مواصلة حصاره وعدوانه على الشعب اليمني.

 

 

اللجنة الاقتصادية العليا هي الأخرى قامت بتحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

 

وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

 

وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها.. مؤكدة أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.

 

المتحدث الرسمي للقوت المسلحة العميد يحيى سريع نبه كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات إلى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية بمتابعة ما سيصدر عن القوات المسلحة من تحذيرات.

 

ضربة تحذيرية

 

يوم الجمعة الماضية أقدمت إحدى السفن على مخالفة التحذيرات  وأقدمت على الإبحار إلى ميناء الضبة بحضرموت لنهب مليوني برميل من النفط في اليمن فكان للقوات المسلحة القول في ذلك، حيث نفذت عملية تحذيرية نوعية.

 

وفي تفاصيل العملية أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت – بعونِ اللهِ تعالى وتوفيقه – عمليةً تحذيريةً بسيطة، وذلك لمنعِ سفينةٍ نفطيةٍ كانت تحاولُ نهبَ النفطِ الخامْ عبرَ ميناءِ الضبّةِ بمحافظةِ حضرموتَ بعدَ مخالفتِها للقرارِ الصادرِ عنِ الجهاتِ المختصةِ بحظرِ نقلِ وتصديرِ المشتقاتِ النفطيةِ السياديةِ اليمنية.

 

وأوضح العميد سريع أن هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له.. مضيفاً أن هذه الرسالة التحذيرية  أتت بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ هذه السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ.. مشيراً إلى أن القوات المسلحة إثر ذلك  تعاملت مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرصت من خلالِها على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها.

 

وجددت القوات المسلحة أنها لن تترددَ في القيامِ بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ شعبِنا اليمني وأنها بعونِ اللهِ قادرةٌ على شنِّ المزيدَ من العملياتِ التحذيرية دفاعا عن شعبِنا العظيمِ وحمايةً لثرواتِه من العبثِ والنهبِ.

 

كما جددت التحذير لكافةِ الشركاتِ المحليةِ والأجنبيةِ بالامتثالِ الكاملِ لقراراتِ السلطةِ في العاصمةِ اليمنيةِ صنعاء بالابتعادِ عن أيِّ مساهمةٍ في نهبِ الثروةِ اليمنيةِ.

 

 

وفيما يتعلق بالسفينة النفطية فقد أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا أن ناقلة النفط (نيسوس كيا- NESSOS KEA)، التي تم منعها من نهب شحنة نفط، فقد كانت تحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وكان مقرراً لها أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار”.

 

وأكدت اللجنة  أنها اللجنة تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية، وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية.. مضيفة أن الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة (نيسوس كيا) ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من أكتوبر الجاري، لكن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة (هانا- HANA)، التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.

 

اللجنة أوضحت أنه وبعد استنفاد كل الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد إقدام الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) على انتهاك المياه الإقليمية اليمنية، ومحاولتها انتهاك قرار منع نهب الثروة السيادية اليمينة؛ تم الرفع بذلك إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية السيادة الوطنية وصيانة الثروة.. موضحة أنه وبعد العملية التحذيرية المباركة، التي حرصت على سلامة وأمن الناقلة وطاقمها، قامت تلك الناقلة بمغادرة المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصراً.

 

 

من جانبه كشف  محافظ حضرموت المعين من قبل العدوان المدعو مبخوت مبارك بن ماضي أن انفجارات الطائرات المسيرة وقعت بالقرب سفينة النفط العملاقة .. مضيفا أن الانفجار الأول وقع بين السفينة والعوامة , فيما كان الانفجار الثاني قرب ناقلة النفط اليونانية والتي تم ابعادها من الميناء.. موضحا أن الشركة اليونانية المشغلة لناقلة النفط كانت قد تلقت تحذيرا من القوات المسلحة اليمنية باستهداف ناقلة النفط التي غادرت وتم إيقاف عملية ضخ النفط الخام .

 

وقبل أيام من العملية النوعية كان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، قد وجه باستثناء ناقلة النفط (هانا-HANA ) من قرار منع عمليات نهب الثروة السيادية، كون الناقلة المذكورة ستقوم بنقل شحنة لمحطة كهرباء محافظة عدن.. وعلى ضوء توجيهات الرئيس المشاط، خاطبت اللجنة الاقتصادية العليا الجهات المعنية بالسماح للناقلة (هانا-HANA ) بالدخول والرسو في ميناء بئر علي في محافظة شبوة.. وتوجيهات الرئيس جاءت تأكيداً على استمرار نهج القيادة في تحييد الجانب الاقتصادي والخدمي، وحرصها على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم وتسخير ثروات الشعب لخدمته.

 

وقد وصلت السفينة إلى عدن بعد يومين من منحها أذن الدخول ، حيث كانت محملة بما يقارب 200 ألف برميل من النفط لتزويد محطة كهرباء عدن التي تعمل بالوقود الخام.