صفعة جديدة للمرتزقة بعد إعلانهم عن التوجه لاستئناف الحرب في الحديدة

الصمود../

تلقى مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي صفعة جديدة من مشغلهم الأجنبي، فبعد أن أعلنوا التوجه لاستئناف الحرب وإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، كرد على قرار حظر نهب الثروات الذي اتخذته صنعاء، فاجأتهم دول العدوان بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، الأمر الذي اعتبره مراقبون دلالة جديدة على عدم امتلاك المرتزقة قرار الحرب، كما أنه مؤشر إضافي على خوف تحالف العدوان ورعاته من عودة التصعيد، وتأكيد على وصول رسائل ودلالات العملية التحذيرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة بوضوح إلى الأطراف المعنية.

وقال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه تم إطلاق سفن الوقود الأربع التي احتجزها تحالف العدوان لفترات متفاوتة تجاوزت في أقصاها نصف شهر.

وجاء ذلك بعد أن كانت حكومة المرتزقة قد سعت بشكل معلن إلى عدم إطلاق السفن وإغلاق ميناء الحديدة بشكل كامل، وهددت باستئناف الحرب في محافظة الحديدة بالذات، كرد على قرار المجلس السياسي الأعلى بشأن حظر نهب النفط الخام وسرقة عائداته، وهو القرار الذي نجحت صنعاء في فرضه على الشركات الأجنبية التي تقوم بنقل النفط من الموانئ المحتلة.

وكانت حكومة المرتزقة قد لجأت إلى تصنيف السلطة الوطنية كمنظمة إرهابية في محاولة منها لتشديد القيود على دخول الوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة.

لكن إطلاق السفن كشف بوضوح أن قرار الحرب والتصعيد وحتى قرار احتجاز السفن والإفراج عنها ليس بيد المرتزقة بل بيد تحالف العدوان، الأمر الذي مثل صفعة جديدة للمرتزقة، كشفت أن ضجيجهم وتصريحاتهم المتشنجة جاءت بدافع القلق على توقف سرقة الإيرادات فقط، حيث يحصل قيادات المرتزقة على جزء من تلك العائدات.

ويرى مراقبون أن إطلاق السفن المحتجزة يترجم قلق تحالف العدوان ورعاته من عودة التصعيد لما قد يسببه من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة سبق أن حذرت منها القيادة السياسية والثورية.

لكن هذه الخطوة لا تكفي للحكم بوجود تقدم في مفاوضات التهدئة؛ لأن المطلوب هو صرف مرتبات الموظفين من إيرادات البلد، ورفع الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهي مطالب لا زال تحالف العدوان يحاول الالتفاف عليها، ما يعني أن خطر انفجار الوضع لا زال قائما، خصوصاً في ظل التوجه الأمريكي البريطاني المعلن للضغط على صنعاء وابتزازها لتتخلى عن موقفها الثابت.