بعد رفض السعودية إنقاذها.. صنعاء تطالب بتعويض التجار اليمنيين جراء إحتراق سفينة الحاويات “تسس بيارل” قبالة ميناء جيزان

الصمود../

طالب نائب وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني، محمد الهاشمي، الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان، لتعويض التجار اليمنيين، الذين تعرضوا لخسائر نتيجة احتراق سفينة الحاويات التجارية “تسس بيارل”، قبالة ميناء جيزان منتصف أكتوبر الجاري.

وأدان نائب وزير النقل، في تصريح، أمس الثلاثاء، ما تعرضت له سفينة الحاويات التجارية اليمنية من إهمال من قبل دول العدوان، عندما شب حريق فيها، وتركها دون تدخل من فرق الإنقاذ في ميناء جيزان السعودي، رغم استغاثة طاقم السفينة.

وأضاف الهاشمي أن السفينة التي كانت تحمل بضائع متنوعة لمجموعة من التجار اليمنيين، تعرضت لحريق استمر ما يقارب تسعة أيام دون أي تدخل من قبل فرق الإنقاذ قبالة ميناء جيزان، التي لم تقم بواجبها الإنساني في إخماد الحريق، مستغرباً الموقف السلبي لدول العدوان وعدم قيامها بواجبها تجاه السفينة وفقاً للمتطلبات والشروط والقوانين الملاحية البحرية الدولية، ما أدى إلى تلف كامل البضائع التجارية المحملة على السفينة.

ودعا نائب وزير النقل، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى فتح ميناء الحديدة لدخول مختلف السفن، ومنها سفن الحاويات التجارية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتوفير احتياجاته الأَسَاسية من الغذاء والدواء والوقود، محملاً الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية ما تتعرّض له السفن من قرصنة بحرية، واقتيادها إلى ميناء جيزان، في مخالفةٍ واضحة لكل الاتّفاقيات والمواثيق الدولية.

إلى ذلك، أقر اجتماع بأمانة العاصمة، الثلاثاء، تشكيل فريق من الخبراء والقانونيين والتجار لمتابعة تعويضات المتضررين من حادثة غرق السفينة tss pearl عقب تعرضها لحريق استمر عشرة أيام.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية، آلية مطالبة التعويضات للمتضررين من حادثة غرق السفينة التي كانت تحمل حاويات للتجار اليمنيين وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

وفي الاجتماع الذي ضم التجار المتضررين وممثلي عدد من شركات التأمين والشركات الملاحية أكد نائب رئيس الغرفة محمد صلاح، اهتمام الغرفة التجارية بمتابعة التعويضات وفقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات الدولية.

وأشار إلى ضرورة وضع دراسة فنية وقانونية وإجراءات التعويض بما يكفل حصول المتضررين على حقوقهم.

وتطرق صلاح إلى جهود الغرفة التجارية في مساندة التجار والوقوف معهم في مختلف القضايا .. مشيدا بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره استعرض المستشار القانوني للغرفة محمد المحبشي آليات متابعة التعويضات للتجار المتضررين وفقا لما تقتضيه القوانين الدولية وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم.

فيما أكد المجتمعون أهمية متابعة الحصول على تقرير المعاينة بما يمكنهم من استكمال إجراءات التعويض ، ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن العراقيل والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري في عملية الاستيراد وضرورة فتح ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة التجار.