صنعاء تعلن عن خطة منع نهب مالكي محطات الكهرباء للمواطنين.. وقرار جمهوري مرتقب بشأن هذا الأمر؟

الصمود../

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء عن إعداد خطة تتضمن مصفوفة من الإجراءات التي ستعمل على تحديد تكلفة تعرفة الكهرباء التجارية المباعة للمواطنين بما يضمن هامش ربح معقول للتجار دون الإضرار بالمواطن ونهبه بأسعار غير مقبولة.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس الثلاثاء، بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، حيث اطلع على سير نشاط الوزارة وجهودها لتنظيم النشاط المؤقت للمحطات الكهربائية التجارية، مؤكدا دعم الحكومة للجهود القانونية والفنية والإجرائية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في هذا المجال الحيوي، لما فيه تطوير دور هذا القطاع، وتقديم الكهرباء للمواطن بالسعر المناسب الذي يتفق مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها حسب التعرفة المحددة من قبل الوزارة.

كما وتسلم رئيس الوزراء بن حبتور من الوزير البخيتي، مشروع لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة التي تم اعدادها وفقا لقانون الكهرباء ولوائحه النافذة، لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها و لما فيه تنظيم هذا النشاط من كافة الجوانب وفقا لإجراءات واضحة.

وأشار الدكتور البخيتي إلى جهود الوزارة في مواجهة الإشكاليات القائمة في هذا النشاط، وفقا للقانون بما في ذلك تطبيق الإجراءات القانونية على المحطات الكهربائية الخاصة وملاكها المخالفين للتعرفة المقرة والذين يفرضون اشتراكاً على المستهلكين بغير وجه حق، وغيرها من المخالفات التي حددها قانون الكهرباء ولوائحه بما في ذلك مشروع اللائحة التي ستعرض على المجلس، التي تتضمن مصفوفة احتساب التعرفة.

واستعرض الخطوات القانونية والفنية الشفافة التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء عن طريق الإعلان في صحيفة الثورة والمنافسة المفتوحة لاختيار أعضاء المجلس حسب المعايير والشروط المحددة بقانون الكهرباء ولوائحه النافذة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هذا المجلس سيكون عاملا مساعدا مهماً لتنظيم أنشطة الكهرباء والنهوض بهذا القطاع ويؤسس لإنشاء كيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام واختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

الجدير بالذكر أن تحقيقاً أجرته قناة “المسيرة” الأسبوع الماضي، كشف بالأرقام عن حجم الأرباح الخيالية غير القانونية التي يجنيها ملاك المحطات التجارية في أمانة العاصمة صنعاء على حساب قوت المواطن.

وأكد التحقيق الذي تتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، أن القطاع الخاص في الكهرباء يفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22%.

كما كشف التحقيق، أن القطاع الخاص يتحصل أرباحاً إضافية عن المُقرة في تعرفة الكهرباء بقرابة 3 أضعاف، فضلا عن أن القطاع الخاص يفرض رسوم اشتراك ثابتة على المشتركين تصل في حدها الأعلى إلى 2400 ريال شهريا.. وأظهر التحقيق أن أسعار الكهرباء الخاصة في اليمن من بين الأعلى على مستوى المنطقة.

قناة “المسيرة” التي جالت على عدد من المحطات بمديريات أمانة العاصمة، قالت إن متوسط الأسعار للكيلو وات 400 ريال والإشترك 2400 ريال ، مشيرةً إلى أن نتيجة الأمرين تسجل الفاتورة الشهرية أكثر من ستة آلاف ريال عند متوسط استهلاك عشرة كيلو وات فقط.

وقصدت القناة المؤسسات المختصة في العاصمة صنعاء وخلصت إلى أن التعرفة الرسمية لإنتاج كيلو وات تتوزع على الكلف التالية:

*كلفة الوقود تقدر بـ 196 ريال ،

و38 ريال تتوزع في:

تغطية الإهلاك (8) ريال ، والصيانة (4) ريال، والأجور (20) ريال، والإيجار (3) ريال، وبدل زيوت وفلترات (3) ريال،

إضافة إلى (29) ريال بدل فاقد من التيار ، (20) ريال كبنود أخرى منها (10) ريال إنارة شوارع وغيرها و(10) المقابل المالي المستحق، و (31) ريال ربح صافي ،

أي أن السعر العادل لكل كيلو وات هو (314) ريال وليس (400) ريال، وأن رسم الإشتراك هو زيادة أخرى ترهق المواطن المحاصر عن راتبه وحقوقه.

تحقيق قناة المسيرة وقف عند مستوى الأرباح المقدرة لمالك المولدات ، حيث يتبين أن عوائد متوسط انتاج (28000) ألف كيلو وات شهرياً وبالسعر الفعلي للقطاع الخاص تقدر بـ 3 ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال (3,304,000)، أي قرابة ثلاثة أضعاف الأرباح المستحقة وفق التعرفة الرسمية 313 ريال للكيلو وات.

وأوضح التحقيق أن سلب المواطنين أموالهم لا يقف عند هذا الحد فحسب، حيث يفرض ملاك المولدات التجارية رسوم ما يسمى بالإشتراك الشهري غير القانوني متوسطه (1600) ريال عن كل مشترك بمعنى أن العوائد المحصلة شهرياً بالحد الأدنى للمشتركين (300 مشترك) تقدر بقرابة نصف مليون ريال ، وفي الحد المتوسط أي محطة لا يقل مشتركوها عن 1200 مشترك تحصل قرابة مليونين ريال ، وكل هذه الأرباح تأخذ عنوة وخارج نطاق التعرفة الرسمية.

وتساءلت قناة المسيرة في تحقيقها عن، لماذا تتجاهل الجهات المختصة تصحيح هذا الوضع ؟ ولمصلحة من ؟ ولماذا توافق مالكو مولدات الكهرباء على مضاعفة أعباء المعيشة للمواطن ؟، وختمت بالقول: “نحن أمام أجندات مشبوهة وهذا الشعب العظيم يستحق أن يخدم”.