وزير الخدمة المدنية: مدونة السلوك الوظيفي تدشن مرحلة الإصلاح الإداري

الصمود../

قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، أن المعيار الأهم في كل ما تحقق من انتصارات ونجاحات في مختلف الجبهات هو قوة الإيمان والإرادة وعدالة القضية والتحرك وفقاً للمبادئ والقيم والأخلاق الإيمانية.

وأوضح خلال فعالية تدشين مدونة السلوك الوظيفي، أن تلك المبادئ والقيم والأخلاق والدوافع الإيمانية التي صنعت نجاحاً في أصعب المجالات وأحلك الظروف كفيلة بتحقيق النجاح والتحول في المجال الإداري والعمل المؤسسي وبناء الدولة.

ولفت إلى أن النجاحات لا تتحقق والحضارات لا تبنى، ما لم يكن هناك أسس قيمية تضبط أداء وسلوكيات الفرد والمجتمع.

وأوضح الوزير المغلس أن تدشين مرحلة الإصلاح الإداري والعمل المؤسسي والذي يبدأ بإطلاق هذه المدونة السلوكية بحضور أعلى هرم الدولة والقيادات العليا ما هو إلا أحد مظاهر رد الاعتبار للوظيفة العامة وتصحيح مفهومها باعتبارها مسئولية وموقعا لخدمة الشعب والعطاء والبذل وليس موقعاً للاستعلاء والتسلط وتوزيع النفوذ والثروة.

وقال” إن الموظف العام، يمثل جوهر وقلب المنظومة الشاملة للإدارة الحكيمة وحجر الزاوية للبناء المؤسسي ونهضة المجتمعات، وذلك من خلال مستوى إيمانه ودوافعه وشعوره بالمسئولية وانضباطه والتزامه بمنظومة القيم وكذا مستوى الكفاءة والقدرة على أداء مسئولياته”.

وأكد وزير الخدمة المدنية، على ضرورة الاستشعار الدائم للمسئولية والتشاور والعمل الجماعي والتكامل وخلق روح التعاون، والتزام الجدية والصدق في القول والعمل، والمبادرة وكذلك تنمية القدرات والكفاءات والتأهيل المستمر واكتساب الخبرات بهدف الوصول إلى مؤسسات وجهاز إداري كفؤ وناجح.

وذكر أن من أهم ثمار ثورة 21 من سبتمبر، تعزيز القيم والهوية الإيمانية باعتبارها الأساس التي يجب أن يعاد صياغة الأهداف والسياسات بناءً عليها، وبناءً على موجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.

وأفاد بأن القطاع الإداري ووزارة الخدمة المدنية، قاما بتشكيل الفرق لإعداد هذه المدونة بمشاركة خبراء إداريين وقانونيين وفنيين، مع مراعاة الأبعاد الإيمانية والإدارية والعلمية لضبط العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والمسئولين والموظفين والخروج بهذه الصيغة النهائية.

وأكد الوزير المغلس أن وزارة الخدمة المدنية، ستأخذ المدونة كأساس لكل السياسات والأدلة والأنظمة التي تعمل عليها والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أن الوزارة ومكاتبها وفروعها وامتدادها في كافة وحدات الخدمة العامة، وضمن برنامج تنفيذي مزمن، ستعمل على إيصال المدونة إلى كافة موظفي الدولة للعمل بها وجعلها أحد مكونات ملف الموظف.

وأوضح أن الوزارة ستعمل مع الجهات لتقييم عملية التدريب عليها وتطبيقها وقياس أثرها وفق نماذج تتدرج معاييرها ومؤشراتها وفقاً لمرحلة العمل بها وتطبيقها بما يضمن تحقيق هدف المدونة.