بيان عاجل وهام ورد قبل قليل من وزارة الخدمة المدنية ويعمم على كافة الوزارات والوحدات الاقتصادية المستقلة “تفاصيل”

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، تعميما بشأن ربط الاشتراكات التأمينية بنظام كشف الراتب الموحد فيما يلي نصه:

استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات لائحته التنفيذية وقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد على كافة الوحدات دون استثناء وعدم إجراء أي توظيف أو تعيين جديد أو نقل أو إعادة للعمل أو تسويات، إلا بفتوى صادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وفي ضوء المهام والأعمال التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد على كافة وحدات الخدمة العامة وربط إصدار كشوفات مرتباتها شبكياً بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد وقاعدة البيانات المركزية وتحديث بيانات موظفي الدولة ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة وانعكاساتها على قاعدة بيانات المؤمن عليهم والمتقاعدين لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وانطلاقاً من المهام والأعمال المشتركة بين الوزارة والهيئة وتطبيق الربط الشبكي بين نظام كشف الراتب الموحد وقاعدة البيانات المركزية مع قاعدة بيانات الموظفين المؤمن عليهم بالهيئة بما يضمن تطابق وتوحيد بيانات الموظفين ومعالجة وتصحيح الاختلالات والتجاوزات القائمة خاصة في بعض الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة ومنع تكرارها مستقبلاً.

وفي ضوء ذلك تؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علــى ما يلي:

أولاً: اعتماد كشوفات مرتبات وحدات الخدمة العامة الصادرة من نظام كشف الراتب الموحد عبر الربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية كأساس لاحتساب واعتماد الاشتراكات التأمينية باستثناء الوحدات غير المبوبة.

ثانياً: الاشتراكات التأمينية الموردة للهيئة من خارج نظام كشف الراتب الموحد أو بالزيادة عنها تعتبر موردة تحت حساب الجهة وليس باسم الموظف الذي تعين بالتجاوز وفق وثيقة الربط الشهري الصادرة من الهيئة بعد استبعاد تلك الأسماء بما فيها قيمة البدلات غير المعتمدة، وتقوم الهيئة بموافاة وزارة الخدمة بصورة من وثيقة الربط.

ثالثاً: على كافة الوحدات الاقتصادية المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة القيام بما يلي:

موافاة وزارة الخدمة المدنية والهيئة بكافة البيانات والأوليات والوثائق المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات القائمة بكشوفات الراتب لمراجعتها واستكمال الإجراءات القانونية والاستثنائية لمعالجتها وتصحيحها وإضافتها إلى نظام كشف الراتب الموحد خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

عدم إحداث أي متغيرات جديدة في كشوفات المرتبات (توظيف جديدـ إعادة للعمل ـ نقل ـ تسويات ـ وأي زيادات أخرى في المرتبات والبدلات) ما لم تكن صادرة بفتوى من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بقيادات ومسئولي الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بمختلف مستوياتهم الالتزام بما ورد بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.