بما يعيق التعافي الإقتصادي مستقبلاً: تحالف العدوان يُغرق اليمن في بحر الدَيْن الخارجي رداً على منعه سرقة النفط اليمني

الصمود../

لحظة اندلاع ثورة 21 سبتمبر كانت القروض الخارجية عند مستوى 6,4 مليار دولار، وخلال سنوات العدوان على اليمن ارتفع مستوى الدين الخارجي نتيجة اقتراض حكومة المرتزقة بشكل غير قانوني ولا دستوري وبدعم من تحالف العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة، وهي ذاتها من تهيمن على المؤسسات النقدية الدولية، والسعودية والإمارات اللتان تهيمنان على الصناديق العربية بأكثر من 10 مليارات دولار .

وفي إطار إخفاء الجريمة بحق الشعب اليمني، أعلنت حكومة المرتزقة أنها تمكنت من خفض نسبة الدين الخارجي، وذلك لم يكن سوى عملية خداع عبر اتفاقات مع دول مقرضة لتأجيل دفع الاستحقاق السنوي للفوائد على الديون إلى سنوات لاحقة .

قبل أيام، أعلنت حكومة المرتزقة عن اقتراض مليار دولار قصير الأجل من الصندوق العربي ومقره أبوظبي، وقبلها بأيام أعلنت حصولها على نحو 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي من حقوق السحب المملوكة للجمهورية اليمنية، في مخالفة لقوانين الصندوق وتعهداته بعدم منح أي من الأطراف المتحاربة حقوق السحب المملوكة لليمن لأي طرف، حتى تستقر الأوضاع .

تدفع دول العدوان حكومة المرتزقة إلى مزيد من الاقتراض في محاولة منها للرد على قرار صنعاء بمنع سرقة النفط اليمني لصالح دول العدوان وتمويل الحرب على اليمن، وهو القرار الذي نفذه الجيش اليمني بكفاءة مدهشة أدخلت الولايات المتحدة ودول العدوان الإقليمية في حالة تخبط .
في السطور التالية نطرح مدى خطورة وقانونية عمليات الاقتراض التي تقوم بها حكومة العملاء وآثارها على الاقتصاد اليمني، والتي تجعل من عملية التعافي الاقتصادي غير ممكنة وتمتد إلى أجيال قادمة:

قروض غير ملزمة

أحمد النويرة- عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية:
خلال الشهر المنصرم علمنا أنه تم سحب 300 مليون دولار، وهي رصيد اليمن لدى الصندوق الدولي، هذا ما تم سحبه لحكومة المرتزقة إضافة إلى مليار دولار الموقع أخيرا مع صندوق النقد العربي، شعار تلك المبالغ عملية هيكلة وإصلاح لحكومة المرتزقة ولكن للأسف هي ديون يتحملها الشعب اليمني وستتحملها الأجيال القادمة، ومنح أموال لتعبث بها حكومة المرتزقة التي لا تمثل في المجتمع أي شرعية إلا نفسها والساكنين في الفنادق بالخارج إضافة إلى توريد النفط ومستحقات النفط إلى البنك السعودي هذه جرائم تضاف إلى جرائم العدوان.

ويستطرد النائب النويرة بالقول: لا يصبح القرض ساريا إلا عندما تستكمل إجراءاته القانونية ويحال إلى مجلس النواب من قبل الحكومة وتتم مناقشته والتصويت عليه ليصبح ملزما على حكومة الجمهورية اليمنية إعادة القرض وتسليمه بما تم الاتفاق عليه من فوائد وفي غياب موافقة مجلس النواب فإنه لا يمثل قرضاً على من أخذه واستلمه ويتحمل تبعاته وهي حكومة المرتزقة.
يحاول تحالف العدوان في إطار الحرب التي يشنها على بلادنا، بعد تدمير البنية التحتية وقتل الشعب والأطفال والحصار، الآن يريد أن يغرق البلد بديون تمتد آثارها للأجيال القادمة وللأسف ان تلك الديون ما هي إلا إضافة جديدة على شعبنا تلعب بها حكومة المرتزقة لا تتم فيها إصلاحات أو حتى تتم تنمية بتلك المبالغ وإنما هو يدعمهم في شن حرب على شعبنا المناضل .

ويضيف : مجلس النواب كان له موقف واضح وهو إعداد الرسائل والبيانات مخاطبا منذ بداية نقل البنك المركزية الصناديق الدولية والبنوك العالمية بعدم شرعية حكومة المرتزقة وعدم قانونية منحها أية قروض أو تسهيلات مالية، ويتحمل تبعاتها من أقرضها، ومن اقترض منها، ولا يتحمل الشعب اليمني أي تبعات، وربما إذا تابعتم آخر بيان بخصوص ما قام به صندوق النقد الدولي من السحب من أرصدة الجمهورية اليمنية المودعة لديه وصرفها لحكومة المرتزقة وتحميل هذا الشعب فوائد، كان آخر ما قام به مجلس النواب وسيستمر مجلس النواب في التخاطب مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص هذه القروض التي يتم بها تمويل حكومة المرتزقة من الصناديق العربية والدولية، وهو ما لم يوافق عليه مجلس النواب، فتلزم حكومة المرتزقة بتحمل تبعاتها، لأن مجلس النواب الممثل الدستوري للشعب وهو صاحب القرار في صنعاء بنص الدستور ولا يزال قائما في صنعاء ويمارس دوره في صنعاء وما أقره مجلس النواب هو ما يتحمل الشعب تبعاته فقط.

قروض مخالفة للدستور

د. يحيى احمد نصار -عضو مجلس النواب:
نحن في مجلس النواب لدينا قوانين تحكمنا سواء بالنسبة للقروض أو بالنسبة للصرف وبالنسبة للإيداع، كذلك الدستور لديه مواد تحكم عمليه الاستقراض والإيداع، الدستور له نص واضح يقول “في حالة القروض من الدول الأجنبية يجب أن يعرض هذا القرض أولا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ثم تتم الموافقة عليه من مجلس النواب أولا ثم تستطيع الحكومة استكمال إجراءات القرض” هذه الذي تم البارحة وغيرها سواء للمليار أو السحوبات الأخرى التي صدرت عن حكومة ليست بحكومة شرعية لليمن ، فمن كانوا يدعون الشرعية وعلى رأسهم الخائن عبد ربه منصور هادي لم يعودوا موجودين، وهذا الذي عينته السعودية رشاد العليمي عميل لها ويعمل لها ما تريد، فإذا استقرض منهم مليون دولار، هذا لا يعتد به ولسنا معترفين به ولا يستطيع أي شخص أو جهة أن تلزم الشعب اليمني به، مادام مخالفا للإجراءات القانونية والدستورية التي يمكن أن تمضي في هذه الجوانب.

وفي سياق التعليق على مخاطر وأهداف الاقتراض، يرى الدكتور همدان الشامي -رئيس المنتدى الاقتصادي أن سياسة الاقتراض الأخيرة هي رد فيما يبدو على قرار صنعاء منع سرقة النفط اليمني، وهي تحمل مخاطر كبرى على الاقتصاد اليمني وخاصة القروض من صندوق النقد العربي المجحفة جدا مقارنة بقروض صندوق النقد الدولي .

لافتا إلى أن القروض خلال فترة العدوان منحت على خلفيات سياسية وعدائية للشعب، اليمني، وليس وفقا لسياسة إقراض سليمة وتراعي القواعد والمبادئ الاقتصادية.. ويقول: كما أشرت سابقا، إن حكومة المرتزقة غير مقبولة لدى الناس، حكومة غير موجودة على أرض الواقع، حكومة تعمل من الخارج وبالتالي ليس لدى القائمين عليها أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه هذا الشعب. واستمرارهم في عمليات الاقتراض غير المدروسة وغير المبررة طبعا، الاقتراض يتم إذا احتاجته بعض الدول لكن عندما يكون في اطار مخطط مدروس، أما ما تقوم به حكومة المرتزقة فهو عبارة عن إحداث ضرر كبير يسعون من خلاله إلى تدمير هذا الشعب .

ويضيف: شيء مخجل عندما يتم توقيع اتفاقيه للحصول على قرض بحضور رئيس المالية السعودي، يعني لا توجد وصاية اكثر من ذلك، لا توجد إهانة اكثر من ذلك، لا اعتقد أن لها أي مبرر حول ماهية الهدف من وجود مدير المالية السعودي لهكذا اتفاقية، إن كانوا يمثلون هذا الشعب فعليا وبالتالي ما يسعون إليه من عملية اقتراض مستمرة هي عملية ضغط على الحكومة اليمنية في صنعاء وعلى حكومة المجلس السياسي الأعلى على خلفية التوجيهات التي صدرت بمنع نهب المشتقات النفطية وبالتالي هؤلاء يحاولون إرسال رسالة إما أن تسمحوا لنا بنهب المشتقات النفطية أو أننا سنضطر للاقتراض لتغطية نفقات الدولة مع أن نفقاتهم أصلا مغطاة من دول التحالف بموجب فواتير مديونية مستقبلية سيدفعونها وهي تحمل على هذا الشعب وبالتالي ما يقومون به عمليات غير مدروسة وغير مخططة ستؤدي إلى أضرار كارثية لعل من أهمها انهم سيسعون من خلال هذا القرض الأخير إلى طباعة عملة نقدية جديدة مع توفر غطاء نقدي بالدولار.

ويضيف: صندوق النقد العربي لا يقدم هذه التسهيلات أو هذه القروض بشروط بسيطة، دائما صندوق النقد الدولي تكون شروطه أقل ضررا من شروط صندوق النقد العربي، فترة السداد تكون عادة قصيرة خصوصا إذا كان المبلغ كبيراً، أيضا -كما أشرت- أي عملية إقراض بشكل عام ستؤدي بحكومة المرتزقة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات يوميا أو نكاد نقول بشكل أسبوعي، البنك المركزي في عدن ينزل مناقصات لبيع الدولار .

ويشير الدكتور همدان الشامي إلى الهدف القائم وراء عملية الإقراض غير المتفقة وفق القواعد الاقتصادية وسياسة المخاطر الاقتصادية، ويقول : هذه العملية موجهة وكانت بأوامر وتوجيهات سعودية إماراتية من أجل إغراق هذا الشعب في بحر الديون وزيادة الأعباء والأضرار على هذا الشعب، فنحن مطالبون بدفع فواتير حرب عن طريق حكومة المرتزقة، ودول تحالف العدوان تسعى إلى إغراق الموازنة العامة للدولة، وإعطاء ضوء أخضر لحكومة المرتزقة لنهب أموال أكثر، وكما أشرنا هذه القروض رسالة من دول تحالف العدوان نفسها لكي يتم السماح لها بسرقة النفط اليمني وألا نقف أمامها، ما لم فإنها ستغرق الموازنة العامة للدولة في بحر الديون لأجيال قادمة.

*الثورة – إبراهيم الوادعي