تقاسم عمولات بيع القطاعات النفطية تفجر خلافات جديدة داخل حكومة المرتزقة

الصمود../

فجرت تقاسم العمولات، الأربعاء، خلافات جديدة داخل حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وأفادت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة، بأن التسريبات الأخيرة الخاصة بصفقات بيع النفط يقف ورائها ما يسمى بوزير النفط المحسوب على الإنتقالي الموالي للإحتلال الإماراتي، المرتزق سعيد الشماسي.

وأشارت المصادر إلى أن المرتزق الشماسي يرفض استلام عمولاته  من الصفقة الأخيرة والتي قضت ببيع القطاع اس 2 من شركة او .ام. في. النمساوية لشركة زينث الهولندية.

وأوضحت المصادر أن الشماسي طالب رئيس حكومة الفنادق المرتزق معين عبدالملك بحصة أكبر كتعويض عن صفقات سابقة مقابل جهوده في تأمين عملية البيع ، لكن المرتزق معين شدد على ضرورة  تقليص الحصة كونها لا تكفي لبقية المسؤولين.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا  وثائق رسمية لصفقات بيع حقول نفط جديدة في شبوة من قبل مسؤولين في حكومة المرتزق معين عبدالملك.

والصفقة المبرمة مقابل 20 مليون دولار لصالح حكومة المرتزقة، كعمولات تسلم بالتقسيط وبنحو 4 ملايين سنويا.

وكانت حكومة المرتزقة قد ابرمت خلال العام الماضي 4 صفقات لبيع أهم 4 حقول نفطية في شبوة.. وتدير الصفقات شركات إماراتية أو نمساوية، تستحوذ الامارات، عبر ادنوك ، على نسبة كبيرة فيها.

ويرى مراقبين بان الاحتلال الإماراتي استغل نفوذه في شبوة بالاستحواذ على  حقول نفطية يحاول الآن بيعها أو حصص منها لشركات أخرى تدار من الباطن في محاولة للتمويه وتقاسم الحصص في ظل دخول دول كبرى على خط الحرب في اليمن.