أكثر من مليون شخص يتظاهرون في المدن الفرنسية ضد تعديلات قانون التقاعد

الصمود../

خرج أكثر من مليون محتج في مظاهرات “الخميس الأسود”، التي عمت المدن الفرنسية للتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع قانون نظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

ووفق وكالة “فرانس برس”  فقد شارك في المظاهرة التي شملت جميع أنحاء البلاد 1,12 مليون حسب وزارة الداخلية الفرنسية، 80 ألفا منهم تظاهروا في باريس.

فيما أعلنت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل “سي جي تي” أن عدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع ضد المشروع الحكومي تجاوز المليونين.

وأشاد المسؤول الأول في نقابة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل “سي إف دي تي” لوران بيرجي بمستوى التعبئة الذي بلغته الإضرابات العمالية في البلاد ضد المشروع، اعتبرتها الكونفدرالية العامة للشغل “تاريخية”.

وأفادت “سي جي تي” أن نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100 بالمئة لدى عمال المصافي وأستاذ من أصل ثلاثة مضرب في قطاع التعليم الإعدادي.

وتخللت الإضرابات بعض المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في المدن التالية: باريس، ليون، رين، لكنها لم تؤثر على يوم احتجاجي واسع، مر عموما في هدوء.

وفي سياق هذه الإضرابات، خفّض العاملون في “شركة كهرباء فرنسا” العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقل إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.

وبالنسبة للمصافي، سجل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة “توتال إنرجي” إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة.

وكان الإضراب ملموسا جدا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل.

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الخميس إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.

ولفت “الاتحاد النقابي الموحد” للمدرسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرسين في المدارس الابتدائية و65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.

ويرمي مشروع التقاعد إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.

واعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في مقابلة مع يومية “لوباريزيان” أنه سيسمح للموظفين المتقدمين في السن بالبقاء في مناصبهم.

فيما أكد ماكرون في مقابلة أجراها مع القناة الفرنسية الأولى في ديسمبر، أن “جميع الدراسات الجادة تشير إلى ارتفاع مستوى النفقات بهدف الحفاظ على نظام التقاعد، ولهذا السبب والحل الوحيد الذي نملكه هو إطالة مدة العمل”.

ومن المقرر أن تنزل النقابات مرة أخرى إلى الشوارع في 31 من الشهر الجاري، وفق اتفاق فيما بينها، أعلنته وسائل إعلام فرنسية، لتواصل الضغط الشعبي عبر الشارع على الحكومة لسحب المشروع.