وقفة في الحديدة بذكرى استهداف العدوان لمبنى الاتصالات
وقفة في الحديدة بذكرى استهداف العدوان لمبنى الاتصالات
وأكد المشاركون في الوقفة، التي شارك فيها وكيل أول المحافظة أحمد البشري والوكيل محمد حليصي ,ومدير عام الأتصالات علي هبة مكي ، أن خروجهم اليوم لتذكير العالم المتخاذل بجرائم وانتهاكات العدوان التي طالت كل مجالات الحياة في اليمن بحقد دفين لم تسلم منه حتى خدمات الاتصالات في صورة تعكس الإفلاس والتخبط والتحدي السافر للقوانين والاتفاقات الدولية.
كما جددوا استنكارهم للصمت الدولي الذي تديره أمريكا واسرائيل تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني طيلة ثماني أعوام من تدمير ممنهج بحرب عبثية وحصار جائر واستهداف لقمة عيش الملايين من اليمنيين.
واعتبروا جريمة قصف واستهداف مبنى اتصالات الحديدة والتي نتج عنها تدمير تجهيزات البوابة الدولية للانترنت، أحد الشواهد الحية على انحطاط دول العدوان وأهدافها المكشوفة.
وعبر وكيل المحافظة لشئون الثقافة والاعلام علي قشر، عن استنكار أبناء محافظة الحديدة للصمت الدولي تجاه ما تعرضت له البنية التحتية لقطاع الاتصالات ومرافقها وشبكاتها وكذا مباني مؤسسات الدولة من استهداف ممنهج تسببت في تدمير الخدمات والمعدات والآليات.
وأكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مخططات العدوان سوف تتحطم على صخرة صمود الشعب اليمني مهما بلغت التحديات، منوها بجهود قيادة وزارة الاتصالات وموظفيها في مواجهة التحديات والاستمرار في تقديم الخدمات رغم ما طالها من تدمير وقصف مباشر.
وفي الوقفة رفعت قيادات ومنتسبي قطاع الاتصالات بالمحافظة، اللافتات المنددة بالموقف الدولي تجاه ما تعرضت له خدمات الاتصالات من انتهاكات وتدمير مباشر تسببت في حرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم.
كما ألقى نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للبريد بالمحافظة، حسين حبيب، كلمة عن منتسبي قطاع الاتصالات، استعرض فيها جانبا من الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع بمحافظة الحديدة جراء القصف المباشر والتدمير والاستهداف لمرافق ومنشآت الاتصالات.
وحمل البيان الصادر عن الوقفة، دول تحالف العدوان كامل المسئولية عن كل ما تعرضت له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من أضرار وخسائر وتدمير وحظر دخول أجهزة ومعدات الاتصالات.
واعتبر البيان استهداف مبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات وتدمير البوابة الدولية للانترنت، وصمة عار بحق مرتكبي الجرائم على الشعب اليمني، مطالبا الأمم المتحدة بسرعة الإفراج والسماح بدخول جميع أجهزة الاتصالات التي تستخدم في عملية الصيانة والإصلاح للاتصالات والانترنت.