رعاة العدوان على اليمن يواصلون تضليل الرأي العام لتبرير استمرار الحصار والدفع نحو التصعيد

الصمود../

يواصل الرعاة الدوليون لتحالف العدوان محاولاتهم لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي؛ من أجل تبرير استمرار العدوان والحصار، والدفع نحو التصعيد، وعرقلة كل جهود الحل التي تبذلها صنعاء مع الوسطاء لمعالجة الملف الإنساني والتمهيد للسلام الفعلي الشامل.

وفي هذا السياق، زعم الجيش الفرنسي قبل أيام أنه قام بضبط سفينة تحمل أسلحة إيرانية كانت متوجهة على اليمن بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وتتعمد الولايات المتحدة الأمريكية نشر مثل هذه المزاعم؛ من أجل تضليل الرأي العام وتكريس رواية “الدعم الإيراني لليمن” التي لا أساس لها؛ من أجل تبرير استمرار العدوان والحصار، وتبرير التواجد العسكري في الممرات المائية وقبالة السواحل اليمنية.

وخلال الفترة الماضية، لجأت الولايات المتحدة إلى تكثيف نشر هذه المزاعم بشكل ملحوظ، في مسعى واضح لعرقلة الحراك الدبلوماسي القائم؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتوجه نحو السلام.

وعبرت واشنطن بشكل واضح خلال الفترة الماضية عن معارضتها للجهود المبذولة؛ من أجل معالجة الملف الإنساني والتمهيد للسلام الشامل، وحرصها على الدفع نحو التصعيد وعودة الحرب؛ من أجل الحفاظ على مطامعها ومصالحها الخاص.

وتشير المزاعم الأخيرة بخصوص مساعدة الجيش الفرنسي في ضبط سفينة أسلحة، إلى توجه الولايات المتحدة نحو محاولة خلق “إجماع دولي” ضد تحركات وجهود السلام، وتثبيت مبررات الدفع نحو التصعيد على واجهة المشهد.

وتستخدم الولايات المتحدة دعاية “مكافحة تهريب الأسلحة” كذريعة لتبرير استمرار الحصار الإجرامي المفروض على اليمن والتي أقر الكونغرس الأمريكي سابقاً بأن واشنطن هي من تديره.

وتتمسك صنعاء بضرورة رفع الحصار عن الموانئ والمطارات إضافة لدفع مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز كخطوات أساسية لا تراجع عنها للسلام، لكن واشنطن تصر على استمرار نهب الثروات الوطنية واستمرار القيود المفروضة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء.

وأبدت الولايات المتحدة انزعاجاً كبيراً من بروز بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بجهود الوساطة العمانية، فيما يخص ترتيبات معالجة الملف الإنساني والتوجه نحو السلام.

ويرى مراقبون أن مزاعم “ضبط سفن أسلحة” هي إحدى الوسائل التي تستخدمها واشنطن لعرقلة تلك الجهود، حيث تسعى لتثبيت الحصار كأمر واقع وكـ”ضرورة دولية”؛ من أجل قطع الطريق أمام أية إمكانية لفتح الموانئ والمطارات.

وكانت دعاية “تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن” قد انكشفت بشكل فاضح عندما قام تحالف العدوان بالإعلان عن حصوله على أدلة مصورة من ميناء الحديدة، ليتضح أن تلك الأدلة عبارة عن مشاهد مجتزأة من فيلم أمريكي عن العراق، الأمر الذي أكد بوضوح أن كل المزاعم التي يروجها تحالف العدوان ورعاته بهذا الخصوص لا أساس لها.

وكان نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي، قد سخر في وقت سابق من المزاعم التي تروجها الولايات المتحدة حول ضبط شحنات “بنادق أيه كي” متوجهة إلى اليمن، مشيراً إلى أن هذه القطع بالذات متوفرة بشكل “فائض عن الحاجة” في اليمن.

وتستخدم واشنطن دعاية مكافحة تهريب الأسلحة أيضاً لتبرير مساعيها لمضاعفة وجودها العسكري في الممرات المائية والسيطرة على باب المندب والسواحل اليمنية.