العفو الدولية: سجل طويل وسيء السمعة للنظام السعودي في حرية التعبير

الصمود../

اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بتصعيد حملتة التي وصفتها ب”القمعية الوحشية” ضد حرية التعبير عبر الإنترنت، كما اتهمته باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للوصول إلى معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تنشر عن المملكة.

جاء ذلك في آخر تقرير للمنظمة الدولية عن وضع حقوق الإنسان في المملكة السعودية نشر على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، والذي اتهمت فيه النظام السعودي بالنفاق والقمع والتجسس.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنه خلال العام الماضي صعدت سلطات النظام السعودي من حملتها القمية الوحشية ضد الأفراد الذين يعربون عن آرائهم على الإنترنت.

وكشفت المنظمة عن توثيق حالات 15 شخصا حكم عليهم لمدد تتراوح بين عشر سنوات و45 عاماً لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.. لافتة إلى أن هذه الأحكام استخدمت فيها الرياض مواد قانونية مبهمة تساوي بين حرية التعبير السلمي والإرهاب.

وكتب مدير البحوث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر.. قائلا: “لدى السعودية سجل طويل وسيء السمعة فيما يتعلق بقمع المدافعين حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني، وتشمل أهدافها الآن أفرادا عاديين من الشعب يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت بشكل سلمي”.

واعتبرت المنظمة محاولة السعودية اختراق منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت للسيطرة على المعلومات التي يتم نشرها حول السعودية وقادتها وتأكيد اختراقها لشركة تويتر للوصول بشكل قانوني غير قانوني إلى المعلومات عن المعارضين، دليلا على نفاق النظام السعودي، الذي ينظم أحداثا عالمية تدعي أنها تدعم التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت.

وأكدت المنظمة أن قمع حرية التعبير على الإنترنت ليست سوى أداة واحدة من بين الأدوات التي تستخدمها السلطات السعودية لقمع المعارضة، ولذلك طالبت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.