وزير النقل يزف خبراً ساراً لكافة التجار المستوردين عبر ميناء الحديدة

الصمود../

أكد وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني عبدالوهاب الدرة، أن مشروع النافذة الواحدة المزمع تنفيذه حالياً بميناء الحديدة، سيسهم في تسريع وتسهيل عملية تخليص البضائع التجارية القادمة إلى ميناء.

وقال الوزير الدرة خلال زيارته للموقع الخاص بالمشروع، أمس الأربعاء، إن مشروع النافذة الواحدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاعات العاملة بميناء الحديدة والمزمع تنفيذه وفق خطة وبرنامج العمل التكاملي ضمن منظومة واحدة، من الأولويات ذات الأهمية القصوى التي تسعى المؤسسة حالياً إلى إنجازه، لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات وتخليصها بدقه عالية.

واستمع خلال الزيارة من مهندسي المشروع إلى شرح حول مواصفاته الفنية والذي سيضم مجمع الميناء (الجمارك، الجودة، المواصفات والمقاييس، الحجر النباتي، الشركات الملاحية) في موقع واحد لتسهيل الإجراءات والتسريع بعملية تخليص البضائع واجراء التنسيق بين كافة الجهات في آن واحد.

كما اطلع وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أمس، على سير العمل في الهيئة العامة للشؤون البحرية بالحديدة، ومستوى الجهود المبذولة في تحقيق السلامة البحرية والأمن الملاحي في المياه اليمنية.

وخلال الزيارة استمع الوزير الدرة من رئيس الهيئة زيد الوشلي، حول دور الهيئة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسلامة السفن وتأمين وصولها الى موانئ البحر الأحمر والحفاظ على المياه من التلوث وفق القوانين والاشتراطات الدولية للسلامة البحرية.

واستمع إلى شرح عن وضع العمل في الهيئة والأنشطة التي تقوم بها حاليا بالتزامن مع حركة دخول السفن الى ميناء البحر الأحمر بما فيها الانشطة الرقابية والارشادية وخطة تفعيل أداء الكوادر الفنية والادارية.

وخلال اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة الوشلي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد اسحاق ومدير عام الشئون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي، استعرض وزير النقل، الموجهات لتحسين وتطوير خدمات الهيئة وتنظيم آليات العمل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة.

ونوه بجهود الهيئة وصمود وأداء العاملين فيها رغم التحديات والصعوبات والقيود التي تفرضها قوى العدوان، لافتا الى الدور الكبير المناط بها لمكافحة التلوث وحماية الأحياء البحرية وتعزيز نشاطها في تنظيم سلامة وأمن الملاحة البحرية في المياه اليمنية.

وأكد الوزير الدرة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من الأعمال استعدادا لفتح كافة موانئ البحر الاحمر، ما يتطلب تعزيز الجاهزية وكفاءة أداء وظائف خدمات الهيئة العامة للشؤون البحرية لاستعادة نشاطها وبذل المزيد من الجهود.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع رجال المال والاعمال والشركات الملاحية وتطوير قطاعات النقل وفق القوانين واللوائح المنظمة وتوطيد العلاقة بين كافة القطاعات.

كما أكد أهمية الاستفادة من التسهيلات المقدمة من المجلس السياسي وحكومة الانقاذ ووزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والجهات العاملة به والتي تخدم كافة الشركات الملاحية والمستوردين دون استثناء من حيث استقرار الدولار الجمركي بـ 250 ريال وسرعة دوران العمل وتفتيش البضائع وميزة وسلاسة النقل الى كافة المحافظات.

وشدد وزير النقل على التنسيق الدائم بين كافة الجهات العاملة بالميناء بما يسهم في تحسين سلاسة الإجراءات وسرعة الإفراج عن البضائع الواصلة.. مشيداً بدور السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في فتح خط التسعين امام خروج الشاحنات المحملة بالبضائع دون العناء في مرورها وسط المدينة.