مصدر مسؤول بصنعاء يدلي بتصريح هـام بعد صدور هذا القرار الكارثي والصادم (تفاصيل)

الصمود../

أكد مصدر مسؤول في وزارة الثروة السمكية بصنعاء، أن قرار حكومة المرتزقة بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، يأتي لتغطية ملفات فساد مسؤوليها وتورطها في عمليات نهب واستنزاف الثروة السمكية وتبرئة تحالف العدوان منها.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حكومة المرتزقة ومن ورائها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في مقدمة المتورطين باستهداف الصيادين والأمن الغذائي الوطني ونهب ثروات الشعب واستنزاف المخزون السمكي في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وقال المصدر “إن حكومة المرتزقة تعتقد أنها تتصرف بقراراتها كمنقذ للصيادين والأحياء المائية والإنتاج السمكي، بينما لا ترى أنها المتورط الحقيقي في استهداف الأمن الغذائي، وسمحت لدول العدوان باستنزاف المخزون السمكي وتصدير آلاف الأطنان من الأسماك والأحياء البحرية بشكل يومي إلى الأسواق العالمية”.

وأشار إلى جرائم حكومة المرتزقة لصالح قوى العدوان بصورة مباشرة ومنها تدمير وإغلاق مناطق صيد بحرية غنية بالأسماك في عدد من السواحل اليمنية بذريعة تحويلها إلى مناطق عسكرية بحرية مغلقة لقوى العدوان وتصعيد التعسفات والانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق الأحياء المائية والثروة السمكية و84 ألفاً و 562 صياداً وتضييق خيارات العيش أمامهم على طول سواحل حضرموت، عدن، أبين، شبوة، المهرة، سقطرى وتعز.

ولفت المصدر إلى أن مخزون اليمن السمكي على طول السواحل في البحر الأحمر والبحر العربي يصل إنتاجه إلى قرابه 400 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية النادرة وذات القيمة الغذائية والمالية سنوياً .. مبيناً أن الثروة السمكية اليمنية تتركز في المصائد الطبيعية البحرية على مساحة أكثر من 600 ألف كيلو متر تقريباً من المسطحات المائية.

وبين أن تصوير قلة الإنتاج السمكي يأتي استباقا لانتهاكات قادمة قد تطال الصيادين والأحياء المائية، وإباحتها للتجريف والاصطياد الجائر الأمر الذي بات يمثل تهديداً خطيراً لهذه الثروة.

وأضاف المصدر “لو كانت حكومة المرتزقة صادقة فيما تدّعيه من حرص لعملت على دعم الصيادين وجعلت المنتجات السمكية في متناول أبناء المناطق والمدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال وبأسعار زهيدة بدلا من استيرادها مثلجة من الصومال، والسماح بنهبها وتجريف واستغلال المخزون السمكي بتصاريح رسمية من قبل قوى الاحتلال والشركات الأجنبية”.

وجدد المصدر، المطالبة بالتوقف عن الانتهاكات والجرائم بحق الأحياء البحرية والصيادين اليمنيين .. مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم وستتم محاسبة مرتكبيها مهما كانت صفاتهم أو مراكزهم من قيادات المرتزقة ومن له صلة بالانتهاكات والاعتداء على اليمن.

صيادون يؤكدون أن قرار منع تصدير الأسماك سيضعهم وأسرهم في دائرة الفقر

وأثار قرار حكومة المرتزقة منع تصدير الأسماك، سخط واستياء الصيادين اليمنيين، الذين أكدوا أن هذا القرار سيتسبب في كارثة تضاعف حالة الفقر في أوساط شريحة كبيرة من المجتمع.

وأعرب الصيادون، عن مخاوفهم من تأثيرات هذا القرار عليهم وعلى أوضاعهم المعيشية وما سيلحق بهم من الخسائر بسببه، واعتبروه انتهاكاً معلناً بحق آلاف الصيادين على امتداد السواحل اليمنية.

وكانت ما يسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية التابعة لحكومة المرتزقة أعلنت، الأحد الماضي، وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج الوطن من جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان والإحتلال بحجة معالجة شحة المعروض وارتفاع أسعاره.

ووفق اقتصاديين، فإن سبب مشكلة انخفاض إنتاج الأسماك هو قيام السفن الأجنبية والتابعة لدول العدوان، المتواجدة في المياه اليمنية، بممارسة الصيد الجائر بطريقة غير شرعية حيث يتم جرف عشرات الأطنان من الأسماك يومياً، وسط صمت مطبق من قبل حكومة المرتزقة.

ويرى مسؤولون في مراكز الإنزال السمكي بمناطق سلطة المرتزقة أن القرار لا يقف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأسماك، لافتين إلى أن الارتفاع يرتبط بعدة عوامل، منها سيطرة تحالف العدوان على أماكن الصيد وعسكرة معظم مراكز الإنزال السمكي ما أدى إلى انحسار الإنتاج اليومي للصيادين، مقارنة بإنتاجهم في السنوات السابقة.