من بوابة المساعدات الأمنية.. إبتزاز أمريكي جديد لـ السعودية حول حقوق الإنسان

الصمود../

قدم عضوان في مجلس الشيوخ، أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري، مشروع قرار، الأربعاء، قد يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة.

وقدم الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي مشروع القرار، بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية، يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات بشأن ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.

وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يوماً، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائياً.

وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنه يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.

وقال ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن هذه هي المحاولة الأولى للاستفادة من البند القانوني.

وقال مساعدون إن من السابق لأوانه تقييم كيفية الاستجابة لمشروع القرار، لكنهم يأملون أن يؤدي إلى نقاش أوسع بشأن حقوق الإنسان.

وبينما تعتبر واشنطن الرياض شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، ينتقد العديد من المشرعين حربها على اليمن، التي ينظر لها بوصفها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فضلاً عن ارتكابها انتهاكات حقوقية مثل إعدام سجناء سياسيين.

في العام الماضي، كانت هناك دعوات إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بأنها “ساعدت في استمرار الأزمة في أوكرانيا” بعد إعلان تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط.

والسعودية مشترٍ رئيسي للأسلحة الأمريكية ومعدات الطيران. ووافقت شركتا طيران سعوديتان هذا الأسبوع على شراء 78 طائرة من إنتاج شركة “بوينغ” مع خيار يتيح شراء 43 طائرة أخرى. ويبلغ إجمالي سعر 78 طائرة ما يقرب من 37 مليار دولار.

وأثنى ميرفي، الذي طالما انتقد الحرب على اليمن وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، على بايدن لاستعداده لإعادة تقييم العلاقات، لكنه قال إن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.