صمود وانتصار

أمريكا تستعد لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو توقيف غير مسبوق لترامب

أمريكا تستعد لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو توقيف غير مسبوق لترامب

الصمود../

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية، أو حتى اعتقال رمزي، للرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال في العام 2016 لممثلة يعتقد أنه كان على علاقة بها، في ما وصفه الملياردير بـ”حملة اضطهاد”، داعيا إلى مظاهرات.

وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2024، أعلن ترامب السبت عبر منصته “تروث سوشال” أنه يتوقع “توقيفه” اليوم الثلاثاء.

ومستشهدا بـ”تسريبات” من النيابة العامة لولاية نيويورك، توقع ترامب توجيه تهم جنائية إليه بعد تحقيق للنيابة العامة لمنطقة مانهاتن بقيادة المدعي العام ألفين براغ، استمر سنوات.

وفي حال اعتقل أو حتى وجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ودعا الرئيس الأمريكي الـ45، الذي هزمه جو بايدن في نوفمبر 2020 والذي يحلم بالفوز مجددا بالرئاسة في نوفمبر 2024، أنصاره إلى “التظاهر”. ومن المقرر تنظيم أول تجمع “سلمي” لمناصريه الشباب عند الساعة الثامنة مساء في جنوب جزيرة مانهاتن في نيويورك.

وفي مواجهة المخاوف من التوترات أو حتى العنف في هذه المدينة التي يؤيد ناخبوها بغالبيتهم الحزب الديمقراطي -ولكن حيث يحظى ترامب بمؤيدين- قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن “حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات”، مشيرا إلى أنها “تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن”.

وهاجم رجل الأعمال البالغ من العمر 76 عاما، والذي أحدث وجوده على الساحة السياسية تحولا كبيرا في ميزان القوى في الولايات المتحدة، مرة أخرى الإثنين مكتب المدعي العام ألفين براغ، واصفا إياه بـ”الفاسد”. وبراغ هو قاض أمريكي من أصل أفريقي وديمقراطي ومنتخب.

وكانت سوزان نيكيليس، محامية الملياردير، نددت السبت في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية بـ”ملاحقات سياسية”.

وتعد قضية ستورمي دانييلز معقدة من الناحية القانونية، إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا بتزوير بيانات -في ما يعد جنحة- أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية -في ما يشكل جريمة جنائية- عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016.