أكثر من ثلاثة مليارات و254 مليون دولار خسائر موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار على اليمن

الصمود../

كشفت المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية أن حجم الأضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها جراء العدوان والحصار، بلغت ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.

وأوضح نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، زيد الوشلي، في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة أن تدمير البنى التحتية للموانئ والاستهداف الممنهج لمعدات وخدمات النقل البحري، بالاضافة الى إعلان اغلاق كافة الموانئ البحرية، ستظل شاهدا على جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان ضد الانسانية في اليمن.

واستعرض في المؤتمر الذي حضره رئيس المؤسسة القبطان محمد اسحاق، حجم الأضرار التي طالت موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء الحديدة الذي تم تدمير كريناته الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين ومنزلقات العائمات البحرية للميناء، واحتلال ميناء المخاء، واستهداف مرافق وأرصفة مينائي رأس عيسى والصليف، وتعطيل النشاط الملاحي والتجاري ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الانسانية.

واعتبر الوشلي، الدمار الذي لحق بموانئ البحر الأحمر والتعمد في قصف بناها التحتية وآليات خدمات نقل وتفريغ السفن المحملة بالبضائع، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.

وقال “يهل على بلادنا شهر رمضان للعام الثامن على التوالي في ظل تداعيات صعبة شهدتها مؤسسة موانئ البحر الاحمر جراء العدوان والحصار، وما نتج عنها من أضرار وخسائر استدعت تكثيف الجهود لمواجهتها وتعزيز الصمود في الأداء واستمرار تقديم الخدمات من بين ركام التحديات والقيود التي فرضها تحالف العدوان”.

وتابع قائلا “هذا المؤتمر الصحفي السنوي، ليس محطة عابرة، ولا نشاطا روتينيا، بل حدثا هاما لسرد جزئية من واقع مرير ووجع وطن، نستعرض في خضمه جانبا من آلام المرحلة التي خاضته مؤسسة الموانئ بكامل كوادرها في سبيل تخفيف معاناة الملايين، و نبرز من خلاله عدد من المؤشرات في مقابل ما تم إنجازه من أعمال وجهود ومعالجات لمواجهة التحديات وحجم الكارثة التي تعرضت له موانئ البحر الأحمر”.

ومضى الوشلي بالقول” نستعرض أمامكم ثلاثية الألم وواقع الانفراج وآمال واسعة يترقبها أبناء الشعب اليمني لانهاء كامل المأساة التي عاشها وطننا الحبيب جراء ما تعرضت له الموانئ من حصار وتدمير ممنهج واستهداف غير مبرر لميناء الحديدة في جريمة حرب ضد الانسانية عمدت الى تعطيل البنى التحتية للموانئ، فضلا عن المأساة الكبرى في انحسار دخول البضائع ومواد الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الانسانية”.

وأكد نائب رئيس المؤسسة، أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار والقيود غير القانونية لإغلاق الموانئ، مثلت انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع التي تجرم استهداف المرافق الخدمية والحيوية.

وأوضح أن سفن الحاويات الواصلة إلى موانئ المؤسسة في العام 2014م “سنة أساس للمقارنة” بلغت 194 سفينة وعدد الحاويات 299 ألفا و975 حاوية في حين لم تسجل في العام 2022م سوى 18 سفينة وعدد عشرة آلاف و968 حاوية وبفارق بلغت نسبته 96 بالمائة.

وأشار الى أن مؤسسة الموانئ لم تقف مكتوفة الأيدي خلال السنوات الثمان الماضية ، بل عملت بدون كلل أو ملل وعززت من دورها في مواكبة استقبال السفن ودخول البضائع وإن كان ذلك بشكل جزئي.

وأوضح أن جهود المؤسسة تركزت خلال الفترة الماضية في معالجة جزء مما دمره العدوان وتنفيذ المشاريع التطويرية واعداد الدراسات الفنية وتوفير بعض المعدات والآليات التشغيلية وصيانة المعدات التي تعذر توفير قطع غيار لها جراء حصار العدوان ومنع دخولها.

كما لفت الى أن من ضمن الجهود التي تم انجازها، تأهيل الطرق الاسفلتية والساحات بمينائي الحديدة والصليف وصيانة هناجر الحاضنات ومحطة الكهرباء ومستودعات التخزين وغيرها من الأعمال التي أنجزتها المؤسسة في سياق معالجة واصلاح بعض مما دمره العدوان.

وتطرق زيد الوشلي، الى تداعيات الحصار واغلاق نشاط الموانئ، في احداث عجزا كبيرا أدى الى حرمان الدولة من الإيرادات والعائدات، ونقص حاد في دخول المواد الغذائية والدوائية والبناء، كما أدى النقص الحاد في دخول المشتقات النفطية الى ارتفاع الأسعار وحدوث أزمة في الخدمات العامة نتج عنها أكبر كارثة انسانية على مستوى العالم.

واستعرض الأعمال التي قامت بها المؤسسة مؤخرا، بالتزامن مع انفراجة فتح الموانئ والتي كان لها الأثر الكبير في تشغيل الموانئ، منها منح التسهيلات والمزايا لاستعادة النشاط الملاحي وتشجيع التجار والمستوردين، وتنفيذ مصفوفة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز حركة تدفق ودخول السفن.

ونوه، بنتائج اللقاءات والاجتماعات بين المؤسسة وقيادات الدولة المعنيين والتي تمخض عنها أعمال مثمرة في رفع كفاءة تشغيل الموانئ رغم التحديات، قائلا ” وإننا اذا نطوي ثمان سنوات من المعاناة وصمود كوادر وطواقم مؤسسة الموانئ، ندشن اليوم العام التاسع للصمود بنكهة الانفراج ومؤشرات فتح الموانئ واستقبال تدفق السفن المحملة بالبضائع والوقود والغاز وغيرها من متطلبات الحياه، بحركة ملاحية مباشرة”.

وطالب الأمم المتحدة الإيفاء بالمسئوليات والالتزامات تجاه استعادة نشاط موانئ البحر الأحمر والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم الاتفاق .. موضحا ان هذه الالتزامات تمثل ضرورة ملحة لتوفير عدد من الاحتياجات والمتطلبات جراء ما لحق بالموانئ ومعداتها من أضرار وتدمير أدت الى خروجها عن الخدمة.

وجدد الوشلي، العهد بالاستمرار في جهود تفعيل العمل وحشد الإمكانات التشغيلية لمواكبة متطلبات استعادة النشاط التجاري والملاحي وحركة دخول البضائع والسفن بشكل يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة.

وأفاد بأن العمل جار على قدم وساق في إنشاء مشروع النافذة الواحدة لتذليل اجراءات استقبال وتفريغ السفن، وغيرها من الأعمال الاستراتيجية الهادفة، مثمنا دور القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى وحكومة الإنقاذ ووزارة النقل في مساندة جهود مؤسسة الموانئ والحرص على متابعة ومعالجة بعض الصعوبات.

وحيا بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، جهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والوفد الوطني المفاوض ودورهم الحكيم في الانتصار لحقوق الشعب اليمني.

كما ثمن الدور الفاعل للحكومة واللجنة الاقتصادية وقيادة وزارة النقل في متابعة تذليل الصعاب والعوائق التي تواجه المؤسسة جراء ما لحق بها من تبعات وأضرار كبرى نتيجة استهداف تحالف العدوان الممنهج لموانئ البحر الأحمر.

وأشاد بكافة العاملين في المؤسسة وادارة الموانئ وما تحقق من مؤشرات بفضل صمودهم وثباتهم في العمل والذين لم تثنهم تداعيات العدوان من الاستمرار في تأدية واجبهم الوطني على مختلف المستويات الفنية والادارية والميدانية، والإسهام بدور فاعل في معالجة وإصلاح الأضرار حسب المتاح والوقوف بكل عزم في مواجهة التحديات.

وأكد البيان، أن دول العدوان اقدمت على استباحة أرض اليمن وفرضت حصار مطبق برا وبحرا وجوا ويعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

واعتبر البيان هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، قائلا: لقد نتج عن التدمير الممنهج لاستهداف ميناء الحديدة وتعطيل الكرينات والمعدات الجسرية وساحات استقبال السفن خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت ثلاثة مليارات و254 مليون دولار حتى العام 2022م.

وأوضح أن التضليل الذي مارسته دول العدوان في الحصار على موانئ البحر الأحمر طيلة ثمان سنوات وفرض أكبر معاناة انسانية على الشعب اليمني، وربط الاستحقاق الإنساني والقانوني في وصل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بالملفات العسكرية والسياسية، يعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان.

وطالبت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في البيان، الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بسرعة الإيفاء بالتزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه لتوفير الكرينات الجسرية والمعدات التي دمرها العدوان، ومتطلبات تشغيل الموانئ التي سبق أن تم تحديدها من قبل فريق الخبراء الذين استقدمهم البرنامج الإنمائي لتقييم موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وتم جدولتها ضمن ثلاثة مسارات طارئة إسعافية ومواكبة.

ودعا نائب رئيس المؤسسة إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “أونفيم”.

وأكد البيان، حرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية على تفعيل خدمات الموانئ والمضي في تطوير القدرات التشغيلية ومواكبة كل ما من شأنه استعادة النشاط الملاحي الى ما كان عليه لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحشد الجهود والامكانات لتنفيذ المسئوليات بما يخدم متطلبات المرحلة الراهنة.

وشهد المؤتمر الذي اقيم بارصفة ميناء الحديدة بحضور ممثلي وسائل الاعلام، عرضا لإحصاءات إجمالي النشاط الوارد بالطن وإعداد العائمات البحرية في موانئ البحر الأحمر، ونشاط مناولة الحاويات في ميناء الحديدة خلال الأعوام 2014 -2022م، كما تم استعراض نشاط ميناء الحديدة خلال ثلاث مراحل (الطبيعية، الاستهداف، الصمود).