تفاصيل جديدة ومفاجئة بشأن صرف المرتبات لكل الموظفين في عموم اليمن

الصمود../

جددت فرنسا تأكيد موقفها المعرقل لجهود السلام في اليمن والرافض لمطالب الشعب اليمني، حيث اعتبر سفيرها لدى حكومة المرتزقة، أن الاستحقاقات المشروعة التي تتمسك بها صنعاء، وعلى رأسها المرتبات تمثل “عوائق في طريق السلام”.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، وصف السفير الفرنسي، جان ماري صفا، مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار التي تتمسك بها صنعاء بأنها “عراقيل” أمام جهود السلام، في تأكيد واضح على وقوف فرنسا ضد هذه المطالب المشروعة.

ويتطابق هذا الموقف مع التوجه المعلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت على لسان مبعوثها، تيم ليندركينغ، إنها تعتبر مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار “مطالب مستحيلة وغير واقعية”.

وتؤكد تصريحات السفير الفرنسي استمرار الاندفاع الغربي المتزايد نحو إعاقة جهود السلام التي تبذلها الوساطة العمانية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن رفع الحصار ودفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز ومعالجة بقية الملفات الإنسانية تمهيدا للدخول في خطوات سلام شاملة.

وتسعى فرنسا بشكل معلن إلى عرقلة تنفيذ مطالب الشعب اليمني، وخصوصاً فيما يتعلق بالمرتبات؛ لأنها تصر على استئناف عملية نهب الثروات النفطية والغازية اليمنية التي كان للشركات الفرنسية نصيب كبير منها خلال السنوات والعقود الماضية.

وكانت صنعاء قد أوقفت عملية النهب هذه، من خلال فرض حظر تصدير النفط وإجبار الشركات الأجنبية على وقف سرقة الثروات في المحافظات المحتلة.

وفي هذا السياق، رد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي، على تصريحات السفير الفرنسي قائلاً: “لم يعد في مقدور فرنسا سرقة الغاز اليمني؛ وهذا ما يدفع سفيرها البليد للحديث عنا بكل ذلك الحقد”.

وأضاف “لا داعي أن تغرق باريس في البكائيات والأكاذيب والأحقاد، وليس من الجيد أن تستعدي الشعب اليمني، وشراء الغاز اليمني ممكن، ولكن بالسعر العالمي فقط” في تأكيد واضح على استحالة العودة إلى نهب الثروات اليمنية مهما كانت الضغوط.

وكان قائد الثورة قد أكد في وقت سابق الاستمرار في العمل على منع نهب الثروة الوطنية، في رسالة واضحة للقوى الغربية التي تحاول منذ مدة ممارسة ضغوط على صنعاء؛ مِن أجل السماح بعودة سرقة النفط والغاز من المحافظات المحتلة.

وكانت حكومة المرتزِقة قد فتحت البابَ على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها الفرنسية، للتنقيب عن الثروات الوطنية بشكل عشوائي، وسرقتها، ونهبها مقابل عمولات ورشوات، لكن معادلة “حماية الثروة” التي فرضتها القوات المسلحة وضعت حداً لذلك العبث.

وكثفت فرنسا مساعيها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لإعادة إنتاج الغاز اليمني المسال، الأمر الذي دفع بسياسيين واقتصاديين بينهم وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي إلى التحذير من صفقات لإعادة تصدير الغاز اليمني إلى أوروبا، وحرمان الشعب اليمني من عائداته.

وفي سبتمبر الماضي، كشف الخبير اقتصادي، محمد سالم مجور، وهو أحد أبناء محافظة شبوة، عن اعتزام حكومة المرتزقة استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة، وبسعر لا يتجاوز 5% من سعره الحالي في السوق العالمية، مضيفاً أن السعر لن يزيد على 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ سعرها في أوروبا أكثر من 40 دولاراً.

وفي هذا السياق أيضاً، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في مؤتمر صحفي، الخميس، التأكيد على وقوف بلاده ضد جهود السلام المبذولة، من خلال الحديث عن ضرورة إجراء مفاوضات بين صنعاء وحكومة المرتزقة بإشراف أمريكي بشأن ملفات السلام الرئيسية، الأمر الذي ترفضه صنعاء بشكل قاطع، ويعكس إصراراً أمريكياً متزايداً على حرف مسار جهود السلام الحالية التي تبذلها الوساطة العُمانية في التقريب بين صنعاء والرياض.

كما جدد ليندركينغ التأكيد على أن بلاده تقف ضد مطالب صرف الرواتب ومعالجة ملف المرتبات ضمن المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض، حيث زعم أن هذا المطلب يرتبط بقضايا سياسية وأنه لا يمكن حله إلا بتفاهمات محلية، في تأكيد إضافي واضح على أن الولايات المتحدة تصر على ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية، وتسعى من خلال ذلك إلى إبقاء مجالِ المراوغة والمماطلة مفتوحاً لأطول مدة ممكنة، مع استغلاله لتقييد خيارات صنعاء وتجنب تداعيات استمرار معاناة الشعب اليمني.

وتطابقت تصريحات المبعوث الأمريكي مع تصريحات جديدة أدلى بها السفير السعودي لدى المرتزقة، محمد آل جابر، لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث زعم أن الرياض تعتبر نفسها “وسيطاً”؛ لتسهيل اتفاق بين صنعاء وحكومة المرتزقة.

وزعم آل جابر أن بلاده تبذل جهوداً “لإقناع اليمنيين بالجلوس على الطاولة”.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات الفجة تترجم انسجاماً سعودياً واضحاً مع الرغبات والتوجهات الأمريكية؛ لإعاقة جهود السلام وحرف مساره، خصوصاً وأنها تأتي في ظل اندفاع أمريكي واضح ومتزايد لكبح أي توجه سعودي نحو التعاطي الجاد على طاولة التفاوض.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، كشفت الأربعاء الماضي، عن رفض صنعاء رسمياً عرضاً سعودياً تسلمته مؤخراً عبر مكتب الممثل الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ بشأن ترحيل الملفات الإنسانية ووضع اشتراطات جديدة لصرف المرتبات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن مستشار المبعوث الأممي العسكري، انطوني هايورد، طرح خلال لقاءاته المسؤولين في صنعاء عرضاً بترحيل الملفات الإنسانية إلى أجل غير مسمى وتم رفض المقترح.

واتهمت المصادر، الرياض بـ “الانقلاب على التفاهمات السابقة عبر محاولة العودة إلى المبادرة السعودية التي أعلنتها في مارس 2021م، لكنه رفض في حينها، والسعودية اليوم تريد حشد المزيد من المواقف لتبريره” وفق المصادر.

وفيما كانت صحيفة “الشرق الأوسط” ألمحت إلى شروط جديدة للرياض تبين محاولات سعودية لفرض موضوع صرف المرتبات بالعملة الجديدة التي تسببت بانهيار الريال في المناطق المحتلة جنوب وشرق البلاد، فيما يعد مطلب صرف المرتبات من عائدات النفط اليمني أبرز الشروط الإنسانية التي تصر صنعاء على تنفيذها قبل أي حديث عن تمديد الهدنة.

والأولويات الإنسانية التي حددتها قيادة السلطة الوطنية في صنعاء كاستحقاقات داهمة، هي فتح الطرقات ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف مرتبات 1.2 مليون موظف يمني من عائدات النفط والغاز.